الدولة ضع “شولة” – إحتفى أئمة النفاق الديني والتمكين الكسبي لإفتقاد الاتفاقيات الجزئية الموقعة حديثاً لآليات فرضها وعدم مخاطبتها للقضايا الجوهرية التي يهتز لها عرش اتفاق السلام الشامل حول السودان عام 2005 “نيفاشا” مثل ملف منطقة أبيي المتنازع عليها وترسيم الحدود بين البلدين وقبائل التماس ووضع الحركة الشعبية الشمالية وحلفائها في الجبهة الثورية، تماهياً في العبث الإنقاذي برؤيته الاحادية الإقصائية بتنفيذ وصايا أمريكا طوعاً والهروب بجرائمهم وموبقاتهم نحو الأمام وترجمتها إلى معارك حدودية قبلية جهادية إنصرافية بين شعبي الدولتين. حول إدعاء حكومة حزب المؤتمر الوطني وجنوب السودان سيكونان دولتين قابلتين للاستمرار بإتفاقية تمثل أقل من 50 في المائة من القضايا العالقة بين الجارين بلسان حال قيادات جنوبية نافذة كالفريق بول ملونق أوان- حاكم ولاية شمال بحر الغزال وأحد أبرز قيادات الحركة الشعبية العسكرية واتيم قرنق- زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان، والحديث المشكوك “ما زالت رؤية حركة الإسلام السياسي بجيشها المؤدلج حول الجنوب قائمة كما هي ولم تتغير”. وحيث دخلت إتفاقية نيفاشا مرحلة الاستقطاب والاستنفار الشعبي والجهوي والدعم المليشي لقبائل الرزيقات والدينكا في الفقرة المتعلقة بالمنطقة المنزوعة السلاح بالميل 14 حيث استنجد والي شرق دارفور ادم حامد بالعشيرة وقتما تشكلت مجموعة رافضة للإتفاق الأمني من الدينكا داخل حدودهم حسب تصورهم وأعلنت هذه المجموعة رفضها للبروتوكول معتبرة أنه تنازلاً غير مبرر وفي ظل الحركة الرعوية الدائمة الترحال شمال جنوب من يحمي ويصين حقوق هؤلاء الرعاة ومواشيهم الحكومة، القبيلة أم حسن الجوار والتعايش السلمي القبلي بمنفعة مشتركة. “ولن يكون هناك تفاوض حول أبيي… فقط الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي سيصدران قرارهما” حسب تهديد رئيس الجنوب، فهل ستنهار الخرطوم جراء ما تواجهه من حروب شرسة وإبادة جماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قبل إنهيار الجنوب الاقتصادي؟ الإفساد والاستعلاء العقائدي وممارسة الجهوية للتمكين الإقصائي وأحادية القرار السياسي وطغيان وإستبداد شرذمة الإنقاذ كلها مدلولات تشير الى ذات الفشل الإقتصادي وإنهيار منظومة الإسلام السياسي والحديث خارج هذا النطاق فهو أمر إنصرافي، فهل يصر الرأي العام السوداني* على ترك طائفة وعصبة الإنقاذ أن يمارس هوايته بأكذوبة الدستور في ظل القمع التعسفي وكبت الحريات وتكبيل القضاء وأن يعبث بمقتنيات الدولة دون إرادة سياسية في البلاد بعد أن قسمها بمشروعه الحضاري الديني الجهادي وبتر الجنوب الحبيب لتصبح دولة معادية بامتياز رغم نيلها الحريات الأربع لشعبها وتأمين عيشته في الشمال؟ أين أحزاب الطوائف والمرجعيات من هذه الإحباطات أم ما زال حلم المشاركة العريضة يراود الملاك بدل الاسقاط أم العشم في الإصلاح؟ *ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين* صدق اللله العظيم. الديمقراطية المتعددة هي نظام الحكم الأمثل ودولة المواطنة المدنية الفيدرالية تجمع ولا تفرق وتصون الكرامات ولا تسيء للدين والعرق والقبيلة، فالشعب يريد الحرية والعدالة الإجتماعية والشعب يستطيع وضع الدستور المنشود والقانون واللوائح بعد استعادة استقلال القضاء فهو يعرف معنى دولة المواطنة السودانية الحرة بعيداً عن هرطقة أبالسة الإنقاذ وتضليلهم بالفوضى العارمة التي لم تبقي ولم تذر متناسين أنهم هم البلاء. المهندس/ علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا 971506521662+ [email protected]
