( محمد نجيب محمد علي – الجزيرة ) أثارت قضية سحب الأعمال الروائية والقصصية للكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن من معرض الخرطوم الدولي للكتاب الذي يواصل أعماله جدلاً داخل المعرض وخارجه. ففي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت قال بركة إنها ليست المرة الأولى التي تسحب فيها كتبه من المعارض أو تصادر، ففي عام 2005 صودرت مجموعته القصصية (على هامش الأرصفة) وفي عام 2010 تمت مصادرة رواية (الجنقو مسامير الأرض) تلا ذلك سحب مجموعة (امراة من كمبو كديس) من معرض الكتاب عام 2011. ويعتبر بركة أن منع كتبه أمر سياسي بحت “فهم لا يردون أن أكتب شيئاً ذا قيمة” وهو يرى أنه “مستهدف من قبل جهات كثيرة سياسية وعنصرية وأدبية” لم يشأ الإفصاح عنها. تهديد بالإضراب ويضيف ساكن أن كتبه تأخرت ثلاثة أيام بعد افتتاح المعرض، وعندما سأل عن السبب كان الرد أنها تأخرت في المطار على الرغم من أن كل الكتب الأخرى وحتى تلك التى تخص دار أوراق للنشر التي طبعت كتبه تم عرضها. وذكر أنه وبعد أن هدد بالإضراب عن الطعام إذا لم تصل النسخ المعرض قاموا بالإفراج عنها، وعرضت على الجمهور و”لكن بعد نحو ثلاث ساعات فقط أتى رجل من الأمن وطلب منا إيقاف البيع فوراً”. وأشار إلى أن رجل الأمن طلب أخذ نسخ لقراءتها ثم بعدها ستقرر السلطات إن كانت ستنشر أم لا، وأوضح أنه وافق على إعطائه النسخ غير أنه رفض إعطاءه الكتب كلها بعد طلب الرجل التحفظ عليها لحين صدور القرار. وأشار إلى أنه بعد ذلك اقتيد إلى مكتب خاص ملحق بالعرض, وقابل هناك رجل أمن برتبة كبيرة وناقشه في الأمر, وانتهى الأمر إلى الطلب منه بعدم عرض كتبه في المعرض إلا بعد فحصها و”من حينها أخذ رجال الأمن وموظفو المصنفات يردون داخل المعرض بكميات كبيرة مما أخاف القراء وأربك حركة البيع”. ويذهب عبد العزيز إلى أن من قاموا بذلك يريدون تحطيمه أدبياً ومادياً ومعنوياً, وذكر أنه لا يعترف بالمصنفات ولا قانونها ويضيف “لا أظنهم مؤهلون بما يكفي لتقييم كتبي, فهم موظفون سياسيون لا أكثر أو مغلوبون على أمرهم، وسأنتظر إلى حين قرارهم الذي لا أعول عليه كثيرأ, ثم بعد ذلك ألوذ بالصمت والإحباط لأنني لا أستطيع أن أقاوم سلطة وحدي, وحتى الآن لم يفرج عن الكتب, ولا أدري متى سيفعلون فقد مضى على المعرض نصف عمره الاقتراضي”. نفي المصادرة وفي المقابل نفت الأمينة العامة للمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية هالة قاسم مصادرة إدارتها أي كتاب لبركة ساكن في المعرض سوى كتاب (الجنقو مسامير الأرض) لأنه رفض من قبل اللجنة التى كلفت من قبل بإجازته، و”بركة استأنف القرار حتى المحكمة العليا في موضوع هذا الكتاب وجاء القرار من المحكمة لصالح الحظر, أما كتبه الأخرى التي جاءت للمعرض عن طريق دار أوراق فهي تخضع الآن للفحص”. ومن جهتها تؤكد أيضا رئيسة لجنة المصنفات الأدبية والفنية بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب هدية صلاح الدين محمد أن كتب بركة ساكن الأخرى لم تقدم من قبل هذه الدار ضمن المطبوعات التى قدمت للاعتماد من قبل, وأدخلت للمعرض بعد أيام من بدايته. وتابعت أنه “التزاما بالمادة (15) من قانون المصنفات لا بد من أن يخضع أي كتاب للفحص قبل العرض وهذه الكتب الآن قيد الفحص وهي غير محظورة أو مصادرة, وقريبا ستأتي نتيجة الفحص”. وتابعت أن إدارتها لا تقوم عادة بمصادرة أي كتاب حتى ولو جاءت نتيجة الفحص سالبة “إنما نقوم بالتحفظ على ما لا يسمح بعرضه حتى تتم إعادته إلى دولة المنشأ وهذا وفق القانون الذي يحكم النشر بضوابط تتعلق بعدم الإساءة للمعتقدات أو خدش الحياء أو إثارة النعرات القبلية أو الجنس أو المساس بالأديان أو الإضرار بمصالح البلد وما إلى ذلك”. اعتماد الحوار وبدوره رفض نور الهدى محمد نور الهدى الناشر وعضو لجنة المعرض أن تكون هناك أسباب سياسية وراء النظر في كتب بركة ساكن، فهذه الكتب كما قال أدخلت إلى المعرض قبل إجازتها ولذلك فهي محجوزة للفحص وربما يصدر الأمر غداً بشأنها “وأنا ضد الحظر مطلقاً, ليس من حق أحد تحديد ما يقرأه الشعب والحرية لا تتجزأ, فنحن في القرن الحادي والعشرين”. ورأى أنه ليست هناك ضرورة لأن يخضع الكتاب لمحاكم التفتيش, والمادة (15) التي تجيز ذلك هي مادة فضفاضة و(عايمة) “ونحن دولة متعددة الحضارات”. فكتب الطيب صالح مثلا -كما قال- كانت تعتبر (بذيئة) والآن نحن نكرم الطيب صالح، فالشعب السوداني له تجربة ثرة وكبيرة “وفي اعتقادي أن المادة (15) من قانون المصنفات يجب أن تلغى لأنها تعطي الحق لمصادرة أي كتاب وهي مادة فضفاضة، والذين يحظرون الكتب في أي مكان هم من تنابلة السلطان, فالحوار أفضل من غيره”.
