يتجه تيار في «الحركة الإسلامية» في السودان إلى اختيار زعيمها الحالي علي عثمان طه مرشحاً للرئاسة في الدورة المقبلة عقب نهاية فترة الرئيس عمر البشير بعد أقل من عامين. وأعلن طه أنه لن يترشح لدورة ثالثة في قيادة الإسلاميين في مؤتمر يعقد الشهر المقبل. وعُلم أن دستور «الحركة الإسلامية» الجديد حوى نصاً بإنشاء «قيادة عليا» للتنسيق بين «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم والحكومة لمنع نشوب نزاع بين القيادات الإسلامية التي تدير الحكم منذ 23 عاماً. ويُرجح أن يتولى البشير رئاسة القيادة الجديدة خوفاً من تكرار إنشاق الإسلاميين كما حدث بين البشير وزعيم الإسلاميين الروحي حسن الترابي. ويعتقد مراقبون بأن المجلس الجديد سيضعف من منصب الأمين العام للحركة. ولا يشغل البشير موقعاً قيادياً في «الحركة الإسلامية»، لكنه يتمتع بعضوية مجلس شورى الحركة، ويعتبر قائداً لتحالف المؤسسة العسكرية مع الإسلاميين. وقالت مصادر مطلعة في أوساط الحركة ل «الحياة» إن قطاعاً مؤثراً في «الحركة الإسلامية» يتبنى اقتراح ترشيح طه الذي يتولى منذ تنحي الترابي منصب نائب الرئيس في الحزب والقصر الرئاسي، إلى جانب قيادته الإسلاميين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتماد الترشيح من مؤتمر الإسلاميين الشهر المقبل ثم الحزب الحاكم العام المقبل. وقطع طه خلال مخاطبته نساء «الحركة الإسلامية» التي أجهزت على السلطة في انقلاب حمل البشير إلى السلطة العام 1989، بأنه لن يترشح لدورة ثالثة عقب انتهاء ولايته الحالية الشهر المقبل. وقال: «نحن عازمون على التجديد لتتولى قيادة الحركة والحزب والدولة قيادات جديدة، وآن الأوان لنجلس على مقعد مجلس الشيوخ لتقديم النصح ولا خوف على الحركة طالما العضو فيها يقدم العطاء». وأضاف: «عازمون على الدفع بأجيال جديدة في الهياكل القيادية للحركة، ولا مجال لاحتكار المناصب في الجهازين السياسي والتنفيذي». وذكر أن «هناك أناساً يتحدثون عن أن عقد الحركة الإسلامية سينفرط في حال تركها القادة الحاليون… سيتبدد ظنهم ولن ينفرط عقد الحركة»، مطالباً ب «تجديد الشراكات مع القوى السياسية المتحالفة مع الحكومة ودعمها». وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة المقرر الشهر المقبل «سيراجع أسباب الضعف الذي اعترى الحركة الإسلامية وهو فرصة لمراجعة الذات والكسب الذي تحقق خلال الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية من حكم الحركة». ويعتقد إسلاميون بأن عدم ترشح طه لقيادة الإسلاميين بعد قضائه دورتين في المنصب من شأنه تخفيف حدة التذمر التي تتصاعد وسط شباب الحركة منذ مطلع العام الحالي، والتي أدت إلى تسليمهم قيادة الحركة والحزب مذكرة شملت انتقادات لأداء القيادات واتساع رقعة الفقر والفساد والمحسوبية وطالبت بإصلاحات جذرية. ومن ضمن الإصلاحات التي يطالب بها الشباب فك الارتباط بين الحزب والدولة، وضمان عدم احتكار مؤسسات الدولة من قبل منسوبي الحزب الحاكم، وإعادة تعريف العلاقة بين «الحركة الإسلامية» وحزبها، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتوصل إلى تسوية سلمية مع الحركات المتمردة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتوعد البشير في وقت سابق الموقعين على المذكرة بالمحاسبة باعتبار أنهم «تكتلوا خارج القنوات التنظيمية». ووقعت خلافات تاريخية بين بعض قيادات الحركة أبرزها بين زعيمها السابق الترابي والبشير في نهاية التسعينات. وبعد إقصاء الأول سعى النظام الحاكم إلى تحجيم الدور السياسي للحركة. ومنذ ذلك الوقت بقيت من دون ترخيص رسمي يعطيها شرعية العمل سواء باعتبارها حزباً أو جمعية دعوية. وانحاز طه إلى البشير في خلافه مع الترابي في نهاية العام 1999، وكان وقتها نائباً للترابي في «الحركة الإسلامية». وانتقد إسلاميون في الثمانينات الترابي لاختياره نائباً له متجاوزاً نخبة ممن يكبرونه سناً وخبرة في العمل السياسي من الإسلاميين.
