بدأت النيابة العامة المصرية الثلاثاء التحقيق في بلاغات تتهم عددا من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، بالتحريض على العنف ضد متظاهرين ما أسفر عن إصابة 147 شخصا. وتقول قوى سياسية مصرية إن ادعاء حركة الإخوان المسلمين بقبولها بالحرية والديمقراطية تحوم حوله شكوك كثيرة وإن الحركة قد فشلت في اكثر من اختبار لنواياها الحقيقية كان آخرها الجمعة في ميدان التحرير، عندما حرضت أنصارها على الانتقام من متظاهرين ارادوا ان يعبروا بشكل سلمي عن سخطهم من سياسات الرئيس المصري محمد مرسي لمجرد ان الرئيس ينتمي لحركتهم ولا تجوز محاسبته. وكثيرا ما يتهم حقوقيون مصريون قيادات في الحركة بالتطرف ونشر الكراهية والتباغض بين المصريين التحريض بشكل مباشر او ضمني ضد من يخالفونهم الراي. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد في بيان ان النيابة العامة “تلقت 53 بلاغا تتضمن اتهام عصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى مجموعة من القوى السياسية، بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”. وهاجم أنصار لجماعة الإخوان المسلمين الجمعة مجموعة من الناشطين وقوى مدنية في ميدان التحرير في القاهرة وبعض الشوارع القريبة منه، على خلفية تنظيمهم لمحاكمة صورية للرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، لإخفاقه في تحقيق وعوده للمصريين بعد مرور مائة يوم على توليه الرئاسة. واضاف السعيد أن هجوم الإخوان ورد الطرف المقابل عليهم “أدى إلى حدوث اشتباكات، ووقوع إصابات وإشعال نيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية”. وأكد ان النيابة كشفت عن “استخدام مرتكبي الاعتداءات لبنادق صيد وأسلحة بيضاء على نحو نتجت عنه إصابة 147 شخصا اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش بينما أصيب اثنان آخران بانفجار في العين، وواحد بكسر في الجمجمة فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات”. وأكد انه تم حبس ثلاثة أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامهم ب”إضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة”. وكانت المواجهات في ميدان التحرير الجمعة بين انصار جماعة الاخوان وناشطين في قوى مدنية ادت الى احتقان سياسي في البلاد وتبادلت الأحزاب السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات. واصدرت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الشابية، من بينها التيار الشعبي المصري الذي اسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الدستور الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بيانا السبت حملت فيه “جماعة الاخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) المسؤولية الكاملة عن أحداث العنف” وطالبت الرئيس مرسي بأن “يشرع في تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث”. واصدر حزب الحرية والعدالة من جانبه بيانا اكد فيه ان اعمال العنف التي وقعت ناجمة عن “الاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في التظاهرات ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين”. واكد الحزب انه “حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر في ميدان التحرير الذي هو ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه”. ووقعت هذه الاشتباكات غداة ازمة نشبت بين القضاء والرئيس المصري اثر قرار الاخير اقالة النائب العام. وانتهت الأزمة بعد 48 ساعة ببقاء النائب العام في منصبه، بعد تراجع الرئيس المصري عن قراره المخالف لقانون السلطة القضائية الذي يحظر عزل او اقالة النائب العام من منصبه ما لم يقدم استقالته او يبلغ سن التقاعد.
