طلب رئيس المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن الدولي تأمين استمرارية تحقيقات المحكمة وتحمل جزء من نفقاتها. وذكر رئيس المحكمة القاضي الكوري الجنوبي سانغ هيون سونغ أمس الجمعة أن المجلس لم يلجأ حتى اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالتي دارفور وليبيا. وأضاف “لكن في هاتين الحالتين، من البدهي أن الاستمرار بهذا الاحتكام شكل أحيانا موضع إشكالية”. وفي تصريحات القاضي الكوري الجنوبي إشارة ضمنية إلى رفض بعض الدول تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ونقص الضغوط الدولية على الحكومة الليبية الجديدة كي تتمكن المحكمة من محاكمة مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي. واعتبر القاضي أنه في سبيل تمكن المحكمة من القيام بعملها “يجب أن تتمكن من الاعتماد على التعاون الكامل من كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة” لأجل ترصد المشتبه بهم واعتقالهم. وأضاف “في المستقبل، سيكون مفيدا أن يذكر المجلس بهذا الواجب بالتعاون الكامل” للدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وهذا الواجب ينطبق أيضا على البلدان غير الموقعة على اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، حسب سانغ هيون سونغ. وكانت المحكمو الجنائية الدولية قد قدمت اتهامات ضد البشير وأحمد هرون والي جنوب كردفان وعلي كوشيب أحد قادة مليشيات الدفاع الشعبي في دارفور بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جنائية وجرائم ضد الانسانية، وأحال مجلس الأمن الدولي القضايا إلى المحكمة إلا أن المجلس لم يصدر أي قرار للتعاون في قبض البشير حيث تفتقر المحكمة للآلية التي تساعدها في استدعاء المتهمين، وفسر مراقبون موقف مجلس الأمن أنه بضفوط من حكومات دول كبيرة تريد توظيف المحكمة في قضايا سياسية وضغوطات وابقاء البشير في السلطة لكن تحت تأثير هذه الضغوط لتمرير أجندتها ضده، وهو ما سيؤثر على صورة العدالة الدولية.