دعا خبراء من أنحاء مختلفة من العالم إلى توحيد الجهود للتصدي لأحد أهم أسباب المعاناة والإعاقة، ألا وهي اضطرابات الصحة العقلية التي يعاني منها ما يربو على 450 مليون شخص في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في الدول النامية. فوفقا لدراسة أجرت منظمة الصحة العالمية، فإن ثمانية من أصل كل 10 مرضى في العالم يعيشون في الدول النامية، حيث لا يتلقون أي نوع من أنواع العلاج. كما أن العديد من المصابين يكونون من بين الناجين من الأمراض الوبائية أو الكوارث الطبيعية أو الحروب، حسب الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أنه في أفغانستان، مثلا، فقدت معظم الأسر أحد أفرادها أو أكثر خلال الصدامات التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الثلاثين الماضية. وتقدر الإحصائيات أن نصف الأفغان الذين يتجاوزون الخامسة عشرة من العمر يعانون من مشكلات في الصحة العقلية، كالاكتئاب أو القلق أو اضطرابات مابعد الصدمة، كما أنه لا توجد منظومة للعناية بالصحة العقلية خارج العاصمة كابول. وليست أفغانستان وحدها هي التي تعاني من مثل هكذا مشاكل، فحوالي نصف سكان المعمورة يعيشون في بلدان يكون فيها طبيب نفسي واحد لخدمة ما معدله 200 ألف مريض أو أكثر. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هناك متخصصا واحدا في مجال الصحة العقلية لخدمة أكثر من مليون شخص في العديد من الدول ذات الدخل المنخفض. ففي نيجيريا، مثلا، تجد أن ربع المرضى الذين يتم فحصهم في المراكز الصحية المحلية يظهر عليهم قدر كبير من أعراض الاكتئاب، ومع ذلك يتم تشخيص عدد قليل من الحالات، وواحد فقط من أصل كل ستة أشخاص يتم تشخيص حالاتهم يحصل على العلاج من أي نوع كان. وفي بعض المناطق الأخرى في أفريقيا مثل العاصمة الغانية أكرا، يترك المرضى في بعض مؤسسات الصحة العقلية عرضة للجوع والعري. وهكذا، تواجه كل دولة التحديات الخاصة بها. ففي أثيوبيا يعد العنف المنزلي المسبب الرئيسي لحالات الإجهاد العقلي والشدة النفسية التي يعاني منها حوالي ثلثي العائلات في المناطق الريفية. وبعد الدمار الذي أصاب هاييتي بسبب زلزال 2010، الذي قتل أكثر من 300 ألف شخص وخلف أكثر من 300 ألف مصاب و1.6 مليون مشرد تهدمت منازلهم، فقد تأثر تقريبا كل شخص كان يعيش في البلاد. وقضى 6 آلاف شخص آخر بعد تفشي وباء الكوليرا في الجزيرة في وقت لاحق من العام ذاته. وفي اجتماع للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مايو/ أيار الماضي وافق وزراء الصحة في الدول الأعضاء على قرار بشأن الصحة العقلية، واتخاذ ما يلزم لزيادة الوعي بقضايا الصحة العقلية، وتحسين مستويات الرعاية حول العالم. ويتم الآن وضع الخطة العالمية للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية، حيث أكدت الحكومة الكندية أنها ستدعم أكثر من 15 مشروعا لتطوير عمليات التشخيص لأمراض الصحة العقلية ورعاية المصابين في الدول النامية، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليون دولار أمريكي. وستتعامل “المؤسسة الكندية لمواجهة التحديات الكبرى”، المختصة بمشروعات منظمة الصحة العالمية وتشرف على هذه المشروعات، مع المشكلات التي تسبب الأمراض العقلية، مثل تعاطي الكحول وإساءة استخدام العقاقير. كما ستقوم المؤسسة أيضا بتقديم الحلول المطلوبة، مثل تعزيز المستوى الصحي والاستشارات الطبية والنفسية. وسيقوم أحد هذه المشروعات باستخدام الهاتف الجوال من أجل الدعم الفوري وسرعة الوصول للنساء النيجيريات اللاتي يعانين من اكتئاب مابعد الولادة. كما يستخدم مشروع آخر الشبكة الصحية المحلية والعلاج عن بعد لمساعدة الأفغان في حالات الإصابة بالأمراض العقلية. وقال الدكتور بيتر سينغر، من مركز “المؤسسة الكندية لمواجهة التحديات الكبرى: “هنالك مبالغ ضئيلة تُرصد لمعالجة حالات أمراض الصحة العقلية في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حيث الأمراض العقلية مهملة مثل أكثر من أي أمراض أخرى. إنع الحرمان الرهيب من الإمكانيات البشرية.”
