تفاجأ سكان حي تعويضات النصر جنوبالخرطوم ببلدوزرات مصحوبة بقوة من الشرطة تجتاح المنطقة دون سابق انذار في نهار غائظ من أيام رمضان الماضي، وقامت بعمليات ازالة واسعة للمساكن، وعندما حاول المواطنون الاستفسار تم اعتقال اثنين منهم، وتناقل المواطنون في الحي جهراً أن جهة ما تمتلك ما يقارب ال(160) قطعة أرض بالحي، ويعتقد المتضررون أن هذا هو السبب في ازالتهم هكذا دون معرفة من قام بإزالتهم ولصالح من، سجلنا زيارة للمنطقة ووقفناعلى الحكاية من المواطنين المتضررين وجهات الاختصاص بعد أن عاودت ذات الجهات عملية الازالة في الحادي عشر من شهر يناير المنصرم. * نهار مشؤوم: لم يكن نهاري يوم 27 رمضان و11/1 عاديين في حي تعويضات النصر مربع “3″ الذي تحول الى انقاض في هذين اليومين، وكل شئ في الحي يتحدث عن مأساة يرويها لنا سكان الحي من بين الانقاض، واستضافتنا آمنة ادم من سكان الحي في راكوبتها التي شيدتها وسط أنقاض منزلها لتروي لنا ما حدث في ذلك اليوم قائلة: في يوم 27 رمضان الماضي كنت استريح في غرفتي في وقت قيلولتي اليومية، وفجأة تناهت الى مسامعي أصوات غريبة لم آبه بها وعندما بدأت تدنو من منزلي خرجت للاستفسار وتفاجأت بالجرارات بدأت تقترب من غرفتي فتملكني الرعب وكانت طفلتي داخل الغرفة، وعندما اقترب الجرار من الغرفة تنبه المهندس المرافق لعمله بوجود طفلتي وقام بجرها من الغرفة، أما أنا فسقطت مغشياً عليّ ولولا ستر الله لرحنا انا وطفلتي في ذلك اليوم، ونحن الآن كما ترون قضينا رمضان وعيدي الفطر والأضحى في العراء وعندما أعدنا تشييد منازلنا عادت الجرارات مرة أخرى في 11/1 لتزيل منازلنا مرة أخرى ولا ندري أسباب الإزالة، فمنطقتنا في الأصل تعويضات عن منازلنا التي أزيلت في حي النصر بمايو، فلماذا تزال منازلنا؟ قضينا فصل الشتاء في العراء وأصاب الأطفال المرض ولا ندري ما مصيرنا، والآن نسمع بالكلاب المتوحشة التي تهاجم البيوت ونحن لا بيوت لنا ونتوقع مهاجمتها لنا في أية لحظة.. واصل الحديث قاسم محمد من سكان الحي قائلاً: أول ازالة تمت في نهار 27 رمضان بجرارات تحمل أسلحة وكان الجنود مدججين بالسلاح من على ظهور أربع عربات تحمل “دوشكة” ولم نفهم الحاصل ولم يسألنا أحد بالرغم من أننا نملك أوراق تثبت ملكيتنا للأراضي التي أخذت عن طريق القرعة كتعويض، وتم التكسير وانصرفت القوة ثم أتت ذات القوة لتعيد الكرة في 11/1 ومعها دفار كبير وثلاث عربات نجدة حاولنا الاستفسار ذكروا لنا بأنهم لن يخبرونا بشيء وهذا أول الغيث وأن الحملات سوف تتواصل ونحن نعيش في العاصمة منذ ثلاثين عاماً بالايجارات وبعد امتلاكنا قطع أراضي تمت ازالتنا وعوضنا وأُزلنا مرة ثانية. * حكاية ال 160 قطعة: عضو لجنة الحي يوسف عبد الله بدأ حديثه قائلاً: انه نفذت في تعويضات حي النصر ازالتين الأولى في 27 رمضان والثانية في 11/1 وترك سكان الحي في العراء والبرد، وأنا اضطريت الى ارجاع زوجتي الى أهلها خصوصاً وأنها حامل وفي حالة وضوع والجرارات دكت منزلي دكاً وحولت الحي الى أنقاض بواسطة جهة مجهولة وكل ما نعلمه مرافقة عربة دبل كبينة تحمل الرقم(000) وعليها ملصق لمصلحة الأراضي كتب عليه احذروا البيع بالحيازة، وكانت القوات تنادي المهندس المرافق (بهيثم) ونحن نشك في المواطنة …………..موظفة سابقة في الأراضي وتملك (160) قطعة أرض بالمنطقة في أنها وراء تلك الإزالات، والدليل على ذلك في الوقت الذي نزال نحن فيه تقوم هي بالتشييد على الرغم من أننا نملك كافة المستندات التي ثبت أحقيتنا في امتلاك الأراضي، وقال لجأنا لكل جهات الاختصاص ابتداء بقسم اليرموك الذي ذكر لنا أنهم ليس لهم علم بالإزالة ولا نعرف الجهة التي ازالتنا ووجهنا الملازم الموجود بالقسم بعمل عريضة، وبالفعل توجهنا الى نيابة الأراضي وفتحنا بلاغ رقم (70) المادة (47) اجراءات وكنا (58) متضرراً ووجدنا اجراءات تعجزية من قبل المتحري، وفتح البلاغ ضد مجهول وحتى هذه اللحظة لا ندري من هي الجهة التي ازالتنا حتى مسؤول اللجنة الشعبية الذي لجأنا له لا يعلم شيئاً مثله مثلنا. وفي مكتب أراضي ولاية الخرطوم قابلنا المسؤول عن الازالة وذكر لنا ان منطقتنا ليست مدرجة في جدول الازالة ولا يدري الجهة التي ازالتنا، ونحن نناشد المسؤولين وعلى رأسهم وزير التخطيط العمراني ووالي الخرطوم بالنظر في قضيتنا باعتبارنا مواطنين سودانيين وهذا وطننا، فلماذا نتعرض للإزالة والتشرد ومن هي تلك الجهة التي ازالتنا دون سابق انذار وتركتنا في العراء نعاني البرد والصقيع مع أطفال صغار، وكيف يجنى علينا في 27 رمضان في ليلة القدر،؟ نطالب الوزير بفتح التحقيق في قضيتنا لرفع الظلم عنا ومد يد العون لنا من جهات الاختصاص. * ظلم وتعسف: سألنا عن رئيس اللجنة الشعبية بالحي لاستفساره عن الأمر لكن الأهالي أخبرونا بأنه اختفى بعد الإزالة وهو يعلم ما يجري تماماً ولكنه لا يفعل شيئاً. التقينا عضو اللجنة الشعبية حبيب محمد عثمان الذي اعتقلته السلطات أثناء عمليات الإزالة الأخيرة، فروى لنا تفاصيل اعتقاله قائلاً: تم اعتقالي في يوم 11/1 بسبب محاولة الاستفسار عن الجهة التي نفذت الإزالة، قابلت أحداً يدعى (….) ذكر أنه المهندس وكان يقود سيارة حكومية تحمل الرقم (000) دبل كبينة وأخبرني أن هذه المنطقة عشوائية وهو ينفذ عمله، عندما حاولت أخذ رقم السيارة وشرحت له أني عضو اللجنة الشعبية على الفور أمر الشرطي برفعي في العربة، ووجدت نفسي في قسم الكلاكلة اللفة، حيث كتبوني تعهداً بعدم التدخل في مثل هذا العمل مرة أخرى. * تقصي الحقائق: من جانبها نفت السيدة روضة عبد الكريم مالكة ال160 قطعة والتي يتهمها الأهالي بأنها وراء عمليات الازالة التي تمت لهم، ولم تتردد روضة في الاجابه على سؤال اتهامها من قبل المواطنين، وقالت انها مالكة لهذه الأراضي التي اشترتها لأهلها وكلفتها (240,000 جنيه) وقالت: أنا لا علم لي بالإزالة والتكسير الذي يتهمني به الأهالي وبالتحريض، كيف أحرض وأنا مواطنة مثلهم ولدي بلاغات ضد أناس اعتدوا على الأراضي التي أمتلكها والتي اشتريتها بين عامي (2003 2004) ولدي المستندات. * رحلة البحث عن الحقيقة: حتى نتقصى الحقائق الكاملة قصدنا مكتب أراضي محافظة الخرطوم وقابلنا ذات المسؤول عن الإزالة والذي رحب بنا كل الترحيب، وذكر أنه مكتب فرعي وليس من حقه التصريح وتفضل بتوجيهنا بأن نتوجه الى مصلحة الأراضي ومقابلة مسؤول الاعلام محمد عبد الله باعتباره الجهة المكفول لها الرد علينا، وبالفعل توجهنا الى مصلحة الأراضي وقابلنا مسؤول الاعلام والعلاقات العامة محمد عبد الله وشرحنا له الأمر على الفور نادى على مساعده وبعد شرح الموضوع ذكر لنا أن هذا الموضوع لا يدخل في دائرة اختصاصهم مادامت الجهة التي قامت بالإزالة مجهولة، ونحن بدورنا نضع الأمر برمته لعناية السيد وزير التخطيط العمراني.
