قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” مع السودان لمدة عام اعتبارا من الرابع من نوفمبر الجاري واستمرار فرض العقوبات المفروضة عليها في هذا الصدد ، وفقا لبيان صحفي للبيت الأبيض. جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس أوباما، الخميس 1 نوفمبر، إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري. ونوه أوباما بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ورهنت الولاياتالمتحدة الأميركية رفع العقوبات عن السودان بتحقيق السلام الداخلي وحل كافة النزاعات في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وقال القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم جوزيف أستافور إن الأوضاع الأمنية بدارفور شهدت تدهوراً في الآونة الأخيرة. وأشار إلى استمرار النزاعات بين المجموعات المسلحة والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام، وقال ستافور في حوار مع الشروق يبث لاحقاً إن وثيقة الدوحة لا تمثل المحطة الأخيرة لعملية السلام بدارفور واعتبرها بداية في طريق السلام.وجدد ستافورد استعداد الولاياتالمتحدة للحوار مع الحكومة السودانية على المستويات كافة، وقال إن باب الحوار مفتوح أمام الحكومة السودانية. وتشمل الشروط الأمريكية كذلك اصلاح النظام السياسي باقرار التحول الديمقراطي، إلا أن ادارة أوباما أعلنت أنها لا تريد اسقاط نظام البشير بل تطويره وهو ما يفسره مراقبون بأن واشنطن تريد الاحتفاظ بالبشير ومجموعته أطول فترة لأنها جماعة ظلت تعطي بلا مقابل، وتقدم التنازلات تحت أقل الضغوط، ولذا فإن استمرار العقوبات هو ذات الورقة التي تضغط بها على النظام الضعيف، وتجعل ذلك عصا غليظة ترفعها كل مرة, بالاضافة إلى وجود خلايا أمنية وسياسية ودبلوماسية نفافذة وفي قلب النظام، تتعامل مع واشنطن وتخبرها بكل تفاصيل الجماعات الارهابية ونشاطاتها وتمويلها ، وتسليم من تطلبه الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية مجدداً أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان كانت على الدوام تصب في صالح “جماعات التمرد المسلح” ولممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة . وكان الرئيس الأمريكي قد ادعى في رسالة بعث بها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، ما تزال قائمة ، وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة !!
