حين انتهت معركة صفين بين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان؛ والتي انتهت بالاتفاق على التحكيم بعد أن رفع أنصار معاوية المصاحف على أسنة الرماح إشارة إلى ضرورة التحاكم إلى كتاب الله، بناءً على خطة أبي موسى الأشعري، لكن فئة رفضت هذا الاتفاق، وخرجت من مجموعة سيدنا علي ولم تنضم إلى جماعة معاوية، وهم من أطلق عليهم بعد ذلك اسم الخوارج، والذين رفعوا شعارهم الشهير: لا حكم إلا حكم الله وهو الشعار الذي قال عنه سيدنا علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. وهو شأن أهل ذلك المنبر العنصري البغيض، ممن يزايدون علينا هذه الأيام بالشعارات، وهي التي نشاهدها هذه الأيام في طرقات العاصمة. لكن ذات المزايدين باسم “الشريعة الإسلامية وتطبيقها لم يخبروننا عن هوية القوانين التي لا تزال سارية منذ عام 1983؟ أو فلنكن أكثر دقةً منذ عام 1991، وذلك القانون الجنائي، والذي ركز على الحدود، وأضاف إليها مواد مثل تقويض النظام الدستوري وعقوبته الإعدام، ولم يذكر لنا المشرّوعون في أي مكان يمكن أن نعمل على تأصيل هذا الاتهام، أو موضعته في مواقع الحدود التي وردت في القرآن الكريم ونصوصها القرآنية،؟؟. ثم لم يقل لنا هؤلاء ما هي علاقة الشريعة بمواد مثل “الزي الفاضح؟”، أو مثل “التجمهر غير المشروع”، أو حتى “إثارة الفوضى”، أو نسف السلام العام؟. وحتى في هذه الحدود، لم نسمع أنّ أهل الإنقاذ قاموا بتطبيق ” حد السرقة”، أو محاسبة المفسدين من ملتهم وشيعتهم، وسؤالهم ” من أين لك هذا؟”. ولم نسمع تأصيلاً للحرية، أو المساواة، أو نصرة المظلوم، أو أكل المال الحرام ومال السُّحت، وحتى من يطلق تلك الفتاوى التكفيرية المشحونة بشظايا القتل والترهيب والناسفة لقيم التسامح والاخاء، وتلك الفتاوى على شاكلة ” منع الحزب الفلاني من النشاط السياسي”، أو حرمة الاستفتاء، أو غيرها، لكنهم لم يفتونا بحرمة أو تحليل تزوير الانتخابات، ويمكن أن يرفض هؤلاء شرب الخمر مثلاً، وهو حقهم، وهو إثم كبير، لكنهم يمكن أن يشاركوا في عملية تزوير واسعة، ويخرجون لنا انتخابات ” غير مطابقة للمعايير الدولية، وبإمكانهم أيضاً أن يؤصلوا لنا ذلك “التزوير” ويتحول في قدرة قادر إلى عبادة، وإلى طهارة، وذلك من أجل ربط قيم السماء بالأرض، وهي بالطبع الأرض التي مُلئت جوراً، وللتأصيل في أزمنة المشروع الحضاري فنونه، وطرقه، مثل ذلك الذي يؤصل لسباق المارثون ” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم”. أو يمكن أن يدخل أحدنا إلى محل ” ترزي ملابس- لا ترزي قوانين- فيجد على واجهة المحل آية قرآنية تقول: ” وكل شيء فصلناه تفصيلا”، في دلالة على التأصيل والأسلمة، لكن ذات ” الترزي” لا يحسن الصنعة، ويغش، والأفضل لك أن تشتري ملابس “جاهزة” من دولة كافرة في مشارق الأرض أو مغاربها، بدلاً عن تلك ” التفصيلات الإسلامية”. وهو خلاصة المشروع الحضاري الإنقاذي الملامح، لا يأخذ سوى الشكليات، ولا يعمل أصحابه الذهن كي يلجوا إلى العمق، أو إلى المضمون، وكلها شعارات، وقشور، مثل تلك اللحى المستعارة التي سادت البلاد في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع أنّ السودانيين يدركون كنهها، فأطلقوا الأسماء عليها، والألقاب، مثل ” دعوني أعيش”، أو من “أجل أبنائي”، فتكتمل الصورة مع “شنطة إنّا مكناهم في أزمنة التمكين”. وهذا المشروع على ظواهره الإسلامية لم يقدم لنا تفسيراً حول علاقة الدين بالدولة الفاشلة، أو علاقة الشريعة بما يجري في دارفور، أو حتى بدولة الجبايات الكبرى، أو حتى الهروب من المراجع العام، أو ضرب المتظاهرين بالذخيرة الحيّة، أو فتح الزنازين، وبيوت الأشباح في تلك الأزمنة القريبة جداً. أو ما هي علاقة الشريعة بتلك المظاهر الطالبانية التي تحول البلاد إلى سجن كبير، يحمل فيه الجلاد السوط والسيف، ويتبارى ” المُحتسبون” في إظهار انجازات ” الجلد” وهو صار عقوبةً حتى في مخالفات المرور، أو تعاطي الشيشة، أو ارتداء الزي الفاضح، وحديثاً عرض (قِدرة) الفول خارج المحال التجارية، دون أن يحدثونا أنّ الجلد لم يرد في زمان الصحابة إلا في العقوبات الحدية. لكنها السلطة التي ” هي لله هي لله”،؟. هي ” الإنقاذ” تهتم بالسطح، وتهمل الجوهر، وتقول ما لا تفعل، وكل ذلك باسم الله!. وبعد ذلك تقول إنّها ستطبق التشريعات الإسلامية، أهو الالتفاف على فصل الجنوب، لتعلن لنا ” خسرنا الجنوب وكسبنا الشريعة، لكن لم يفسروا لنا أهي ذات القوانين أم ستأتي لنا بقوانين أخرى؟. وبعد ذلك نكون طوال أكثر من عشرين عاماً نعيش خدعة “الحكم باسم الشريعة”!!
