إستنكر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي إدانة شركة (هارفست) بإدخالها تقاوي غير مطابقة للمواصفات في محكمة المال العام الخرطوم شمال 11 نوفمبر ، والحكم عليها بالغرامة (5) مليون جنيه . وقال المتعافي خلال تدشينه دورة تدريبية بالفاو ( ان جهات أخرى لم تدان .. ولم يثبت تورط جهة حكومية في قضية التقاوي .. وكان واثقاً في براءة مدير البنك الزراعي والموظفيين الحكوميين) وأضاف ان القضية (سياسية) . وكانت المحكمة برأت مدير البنك الزراعي ونائبه ، فيما أدانت رئيس اللجنة الفنية بالبنك الزراعي وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة (50) ألف جنيه ، كما أدانت المتهم الثامن شركة (هارفست) لإدخالها البلاد (تقاوي غير مطابقة للمواصفات) . وشركة هارفست شركة خاصة يملكها أخ وزير الزراعة المتعافي ، وحازت على عطاء إستيراد تقاوي عباد الشمس – موضوع القضية – في عام 2008 ، البالغ (6) ملايين و385 ألف يورو ، قبل تسجيلها رسمياً بوزارة الزراعة . وسبق وأكد تقرير لجنة الزراعة بالمجلس الوطني 18 ابريل 2011 ان الجهات المسؤولة عن فحص التقاوي لم تهتم بالاختبارات العلمية ، وان الشركتين المستوردتين ليس لديهما توكيل من الشركات المنتجة للتقاوي ، وان نتائج الفحص المعملي أكدت اصابتها بالفطريات . وقال رئيس اللجنة الزراعية يونس الشريف في تصريحات صحفية أغسطس 2011 ان وزير الزراعة المتعافي طالب في خطاب رسمي بإستخراج تصاديق التقاوي النهائية وإستثنائها من شهادة التحور الوراثي . وأكد ان المسؤول عن فرز العطاءات بالبنك الزراعي مساهم في الشركتين المتورطتين . وإعترف رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني الفاتح عزالدين في مؤتمر صحفي 9 اكتوبر 2012 بتدخل المتعافي لدى هيئة المواصفات والمقاييس لإستيراد التقاوي الفاسدة . وإدانة شركة (هارفست) المترفقة أقصى ما يمكن ان تصل اليه محاكم الإنقاذ المسيسة والفاسدة ، وحكمها في هذه الحدود يتصل بصراعات مراكز القوى التي من بينها مركز معادي للمتعافي ولا يتصل بنزاهة المحكمة ، ومما يؤكد محدودية حكمها انها لم توجه الإتهام إلى المتعافي المتورط بحكم ان شقيقه يملك الشركة المستوردة للتقاوي الفاسدة ! وكذلك إكتفاؤها بمحاكمة موظف واحد بالبنك الزراعي ، وايقاع عقوبة الغرامة وحدها على شركة (هارفست) ، دون الإشارة إلى تهمة تخريب الإقتصاد الوطني ، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام والتي سبق وأوقعتها محاكم الإنقاذ على العاملين المضربين لأجل حقوقهم ! هذا وسبق وأشارت (حريات) إلى ان قضية التقاوي الفاسدة تتصل بالمناورات والمساومات داخل مراكز قوى الإنقاذ المتصارعة ، فحين يتزايد الضغط لإقالة وزير الدفاع عبد الرحيم ترد مجموعته بإثارة قضية التقاوي وكلمة السر غير المعلنة ان المتعافي مقابل عبد الرحيم . والمتعافي فاسد ما في ذلك شك ، أقله لعمله وأخيه في الاستثمار الزراعي ، رغم انه وزير زراعة ، مما يدخل ضمن مفهوم (تضارب المصلحة) ، وهو شكل من أشكال الفساد . وسبق وقدم عمر البشير المتعافي في اجتماع مجلس الوزراء بالدمازين بتاريخ 29 اكتوبر 2009 كأنموذج للوزير الناجح الذي يعمل بالتجارة! بل وطالبه بالقاء محاضرة على مجلس الوزراء عن تجربة (الشطارة) في الجمع بين (الامارة) و(التجارة) ! في مخالفة للدستور نفسه الذي ينص في المادة(75) الفقرة(2) على الآتي : (لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.). وعمر البشير نفسه (متعافي) أكبر ، فزوجته وأخوانه ومحاسبيه ، يسيطرون على أهم الاستثمارات في البلاد – خدمات البترول والاتصالات وعطاءات الانشاءات ، بل و (درداقات) المحليات . مما يشير الى ان فساد الانقاذ فساد شامل ، وتتصل الحملات المعلنة لمكافحته ، اما بصراعات مراكز القوى ، أو بالعلاقات العامة التي ربما تتطلب أحياناً التضحية بصغار أسماك بحر الفساد لصالح التماسيح الكبيرة ولاستدامة الفساد نفسه ! والملاحظ ان قضية التقاوي الفاسدة رغم وضوحها ،ظلت تراوح مكانها لما يقارب العامين ، دون أن تفضي الى عزل وزير الزراعة ، مما يؤكد انها لا تزال قضية ( مناورة و مساومة) بين مراكز القوى ، وذات صلة بفساد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، فيتم تنشيط ( التقاوي الفاسدة) حين تتصاعد ضغوط المركز الآخر لعزل عبد الرحيم ، ولو أن مكافحة الفساد على الأجندة حقاً ، لتم عزل ومحاكمة المتعافي وعبد الرحيم معاً وفي ذات الوقت !! وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، ويحكم أناس بعقلية العصابات .
