نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الأنبا باخوميوس قائم مقام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية قوله السبت إن الكنائس المصرية الرئيسية سحبت ممثليها من الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد. وكان ممثلون لثلاثة كنائس -القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية- اتفقوا الجمعة على سحب ممثليها من الجمعية التأسيسية وعددهم خمسة وعلقوا القرار النهائي على موافقة الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل معظم المسيحيين المصريين. ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يصل عددهم إلى 83 مليون نسمة. وتتكون الجمعية التأسيسية من 100 عضو أغلبهم إسلاميون وحلفاء لهم. وأصدر ممثلو الكنائس الثلاث بيانا تلاه الانبا باخوميوس السبت في مؤتمر صحفي يقول “الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال.” وأضاف البيان أن مسودة الدستور انتقصت من “الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور. “حفاظا على الهوية المصرية فالأمر دفعنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستور يعبر عن طموحات المصريين في الحرية والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة.” ويصر إسلاميون على أن ينص الدستور الجديد بصورة صريحة على تطبيق الشريعة الاسلامية التي يقول مسلمون معتدلون ومسيحيون إن من سيقومون على تطبيقها قد يفرضون قيودا صارمة على المجتمع. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعة إن الرئيس محمد مرسي -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- لن يحضر حفل تنصيب البابا تواضروس الثاني الأحد. وسيقام حفل التنصيب في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة بحضور قيادات مسيحية في عدد من الدول إلى جانب الشخصيات العامة المصرية. وقال الناشط الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل لرويترز أمس إن ثلاثة مسيحيين أعضاء في الجمعية التأسيسية لا يمثلون الكنائس سينسحبون أيضا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية -ومن بينهم وزير الإعلام الأسبق أحمد كمال أبو المجد وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة- أعلنوا توقفهم عن مساعدة الجمعية التي اقيمت عشرات من الدعاوى القضائية للمطالبة بحلها لم يفصل فيها حتى الان. ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته الهيئة الاستشارية قولها “لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة وأصبح دورها صوريا لا قيمة له.” وأضاف أن أعضاء اللجنة “لاحظوا أن مسودة الدستور التي يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ في بعض الأحيان معدلا يوميا دون بيان بأسباب التغيير وخلفية التفاوضات السياسية الكامنة وراءه.” ويتعين طرح مسودة الدستور في استفتاء شعبي قبل أن تصبح سارية. ولن يكون بإمكان مصر التي حل مجلسها التشريعي في أبريل نيسان بحكم قضائي إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود دستور. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي- قد علق العمل بالدستور الذي أبقى الرئيس المخلوع في السلطة 30 عاما.
