سودارس : هباءُ حقوقِ الإنسان المنثور..!

الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه) مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام) بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!! شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا) ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا... بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هباءُ حقوقِ الإنسان المنثور..!

كمال الجزولي نشر في حريات يوم 19 - 11 - 2012

في السودان، كما في غيره من البلدان العربية، تنشط فيالق من المنظمات والمتطوعين في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن جُلَّ هذا الجهد يكاد يطير هباءً، لقيامه، أولاً على مناهج عقيمة، ولافتقاره، ثانياً، إلى مشاركة الجماهير الواسعة، وبالتالي إلى المردود الذي يكافئ ما يُبذل فيه مِن بسالة وتضحية، وما ذلك إلا بسبب الفجوة الفاغرة في صميم بنيته على صعيد “تعليم” هذه الحقوق، وتعمُّل مصادمتها لمفهوم “السيادة”، والخضوع فيها لضرب من المركزوية الغربية، وكلها أمور تحتاج لعلاج خاص، في كل الأمداء المستقبلية، القريب منها، والمتوسط، والبعيد.
(1)
ينسحب هذا الأمر، بطبيعة الحال، على أغلب بلدان “العالم الثالث” التي لا تقوم لأنظمتها قائمة بغير الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان من جانب السلطات التنفيذية، والتشريعية، وحتى القضائية.
فالطابع العالمي لإلزامية هذه الحقوق يصادم أمن النظام المقرر فوق أي اعتبار للعدل أو الحرية. ومن ثم فليس أقدر على التصدي لهذا الانتهاك مِن جماهير ضحاياه أنفسهم، في ما لو “أدركوا” هذه الضرورة.
ولعل هذا ما يفسر الأهمية التي يكتسيها “تعليم” هذه الحقوق في الكثير من وثائقها، كما وفي المتواتر من مقررات وتوصيات مؤتمراتها وفعالياتها الدولية والإقليمية.
التصدي، إذن، للدفاع عن هذه الحقوق من فوق “علم” وثيق، يعتبر واجباً جماهيرياً عاماً، بل فرض عين على كل فرد، ف “حريات الناس أثمن من أن يؤتمن عليها الآخرون، وثمن حرية كل فرد هو دوام سهره على حراستها” (الباقر العفيف؛ “نحو منهج لتدريس حقوق الإنسان”، ضمن مداولات مؤتمر التعليم العالي في السودان، القاهرة 1999م).
ولما كانت “المعرفة” هي الشرط الأساسي لاستدامة هذه الحريات، فإن “تعلم” الجماهير لهذه الحقوق، و”إدراكها” الوثيق لإشكالاتها، يعتبر الضمانة الأقوى لانخراطها في حراستها.
على أن غياب “تعليم” حقوق الإنسان لا يعني، بأيِّ حال، عدم وجود اهتمام بها في الوقت الراهن؛ فحركتها، على قصورها، لم تعدم أثراً تنحته في بنية العمل العام، وما زالت تواصل استقطابها لاهتمام مختلف القوى السياسية والاجتماعية.
لكن هذا الاستقطاب ما يزال أقرب إلى الصفوية منه إلى الجماهيرية، لذا فثمة احتياج لإدراج هذه الحقوق ضمن برامج “التعليم” النظامي، في مؤسساته التقليدية، وغير النظامي، عبر كورسات المنتديات العامة، وعروض السينما المتجولة في مدارس الأحياء الشعبية وأنديتها، ووسائط الاتصال الجماهيرية، كالراديو، والتلفاز، وغيرها، لتسليح الأجيال الناشئة، وأوسع قطاعات الشعب، ب “المعرفة” الوثيقة على هذا الصعيد. وينبغي، بطبيعة الحال، عدم إغفال أن النظام سيجابه مثل هذه المشاريع بمناوئة رسمية صارمة، مما يقتضي عدم النظر إليها كمنجز سلس، وإنما كساحة صراع سياسي.
مهما يكن من أمر، فإن هذا “التعليم” المتميِّز يَفترض التركيز، ليس فقط على تشكيل الذات الحاملة للمعرفة بحقوق الإنسان، وإنما المنفعلة بها أيضاً، وكذلك عدم الاقتصار على المناهج التقليدية، التي تنتهي، عادة، بامتحانات تحدد مستويات التحصيل، واستحقاقات شهادات التأهيل.
(2)
في هذا الإطار يكتسي إدماج حقوق الإنسان ضمن الدراسات الجامعية والعليا أهمية خاصة، ليس فقط لما توفر هذه المرحلة من معرفة أكاديمية متقدمة، بل ولما تتيح من بيئة بحثية لترقية هذه المعرفة، من ناحية، ولاجتراح أنجع مناهج انفتاحها على المجتمع، من ناحية أخرى، لضمان بناء رأى عام منيع ضد أيِّ انتهاك لهذه الحقوق.
تاريخياً كانت الجامعات الأوروبية سباقة في هذا المضمار، فلم تكتف بإدراج حقوق الإنسان ضمن مقرراتها، بل وثقت صلاتها مع المجتمع، مما انعكس في استنهاض وعي شعبي عام بهذه الحقوق، مهَّد لإبرام اتفاقيات، وإنشاء مؤسسات، مثل “اتفاقية روما لحماية حقوق الإنسان 1950م”، و”اتفاقية جنيف الرابعة 1949م”، و”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، و”معهد جنيف للقانون الإنساني”، و”المعهد الدولي لحقوق الإنسان” بكلية القانون بجامعة ستراسبورغ، وما إليه.
أما في العالم العربي فإن الاهتمام الرسمي بهذه الحقوق لم يبدأ إلا بعد هزيمة 1967م، حيث عقدت الجامعة العربية مؤتمراً للقانون الدولي الإنساني، أعقبته بتخصيص جوائز، عام 1969م، لأفضل الدراسات في حقوق الإنسان.
وحده المجتمع المدني العربي، ممثلاً في اتحاد المحامين العرب، هو الذي اهتم، منذ تأسيسه عام 1944م، بهذه الحقوق، لكنه لم يلتفت لضرورة “تعليمها” إلا خلال ربع القرن الماضي.
لذا فالتجارب الناضجة قليلة في الجامعات العربية، والموجود منها محصور في كليات الحقوق، كما في الكويت والأردن.
وأما في السودان فقد بدد ضعف الإمكانات كل الفرص التي سنحت لجامعة الخرطوم، مثلاً، في هذا الشأن، كفرصة إنشاء وحدة بكلية القانون، مطلع ثمانينات القرن المنصرم، لتنشيط أبحاث حقوق الإنسان، وتشكيل حلقة وصل مع بقية الكليات (علي سليمان؛ “تدريس حقوق الإنسان بكلية القانون بجامعة الخرطوم”، ضمن: تدريس حقوق الإنسان وتطوير التعليم القانونى بالجامعات العربية، اتحاد المحامين العرب، القاهرة 1987م). وكان من شأن هذه الوحدة، حال إنشائها، تشكيل جسر للتواصل، أيضاً، مع المجتمع، تأسياً بالدور التنويري للجامعات الغربية.
رغم ذلك ما يزال ضرورياً جعل الدور التنويري، ليس لجامعاتنا، فحسب، بل ولمختلف مراكز الدراسات، والباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، جوهراً لعملية “تعليمية” تعمُّ المجتمع كله، فتفجِّر وعياً جماهيرياً عريضاً بحقوق الإنسان، وبالإشكاليات المطروحة في أفقها، وبمداخل فضِّها.
(3)
نضيء، هنا، باقتضاب، نموذجين من هذه الإشكاليات التي يتطلب فضُّها عملية “تعليمية” تُكسِب “الوعي” بحقوق الإنسان طابعاً شعبياً عاماً:
النموذج الأول: المجابهة بين مفهومي “السيادة الوطنية” و”حقوق الإنسان”. فممارسة الدولة لوظائف خارجية أفضت، منذ القرن السابع عشر، إلى نشأة وتطوُّر القانون الدولي المعاصر، كرَّست معاهدة وستفاليا لسنة 1648م “السيادة” التقليدية للدولة القومية على إقليمها، بما فيه رعاياها.
وبالنظر لكون الدولة تمثل منظمة العنف المشروع الوحيدة، فإن المعاهدة أرست القاعدة القانونية التي تحتكر الدولة، بموجبها، فرض الطاعة على رعاياها، داخلياً، وحماية استقلال إقليمها خارجياً. وحالياً، وباستثناء تدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يحظر القانون الدولي التدخل في شؤون الدول، أو استخدام القوة في العلاقات الدوليَّة.
لكن تطوُّر العلاقات السياسية الداخلية إلى آفاق أكثر ديمقراطية وأنسنة، خلال القرن الماضي، انعكس أيضاً في تطوُّر العلاقات الدولية والقانون الدولي باتجاه رعاية مصالح الأفراد والشعوب.
فكان أن انسحبت تلك التحوُّلات إلى مفهوم “السيادة” التقليدي، لتتقدم القواعد التي تقتضي التدخل الدولي، وتكفَّ علاقة الدولة بمواطنيها عن أن تكون شأناً داخلياً في ذات اللحظة التي تسبب لهم فيها كوارث خطيرة، كالجرائم ضد الإنسانية، مثلاً، كونها صارت في موضع الاهتمام الدولي الذي تشبع بعالمية حقوق الإنسان.
هكذا ترتبت على الدولة التزامات تجاه مواطنيها، إن لم تفِ بها يتدخل المجتمع الدولي لإنفاذها.
مع ذلك ينبغي ألا تكون ثمة أوهام حول أن الاختلال الحالي في ميزان القوة الدولي قد يتيح استخدام الدلالة الجديدة لمفهوم “السيادة” كذريعة للهيمنة؛ لكن مقاومة ذلك لا تكون بإهدار الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وإنما بالنضال من أجل تغيير ميزان القوة.
النموذج الثاني: الخلط المتأتِّي من تخصيص “السياق الغربي” وحده بنشأة وتطوُّر “المفهوم القانوني الدولي” لحقوق الإنسان، واستبعاد مساهمات مختلف الأمم في “السياق الثقافي التاريخي” لتينك النشأة والتطوُّر، سواءً باستلهامات عقيدية، أو بمحض الفطرة السليمة.
لقد كان ممكناً أن نتفق مع ما ذهب إليه البعض حول “نسبيَّة حقوق الإنسان” في مختلف الثقافات (محمد يوسف علوان؛ “تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العربية: الواقع والطموح”، ضمن: محمد شريف بسيوني وآخرون (إعداد)؛ حقوق الإنسان، م/4، 1989م)، أو حتى حول “نسبة المفهوم إلى الغرب” (حيدر إبراهيم علي؛ “التعليم الدينى أو تديين التعليم وحقوق الإنسان”، ضمن “مؤتمر تعليم حقوق الإنسان في السودان”، جامعة الأحفاد ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان، الخرطوم، ديسمبر 2003م)، لولا عدم تفريق كليهما بين المفهومين “الثقافي التاريخي” و”القانوني الدولي”.
فحقوق الإنسان، من زاوية المفهوم الأول، متجذرة في كل بنية ثقافية، على تفاوت إسهامها في بلورة المفهوم الأخير؛ لكن التفاوت لا يلغي الإسهام نفسه، بل، على العكس، يؤكده.
عدم التقيد بهذه الضوابط المفاهيمية والمصطلحية قد يتسبب في سوء التفاهم، حين تلتبس الحدود الدلالية لمصطلح “حقوق الإنسان”، مما قد يوحي، مثلاً، بتوقيف نشأة وتطوُّر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الغرب وحده، لدرجة إسقاط كل ما أسهمت به ثقافات الأمم الأخرى في رفد “القانون الدولي” بعناصره الإنسانية.
إن الاتجاهات الحديثة في نظرية الثقافة لا توقف الاعتراف بإسهام أمَّة ما في رفد الثقافة العالمية على حجم هذا الإسهام، فقد ثبت أن كل بنية ثقافية تختزن قدراً قابلاً للتطوُّر من القيم الفطرية التي تعلي من شأن العدل والحرية والكرامة والمساواة وغيرها.
وإذا وجدت عناصر مصادمة لهذه القيم في بعض البنيات الثقافية، فإنها لا توجد في حالة سكون، بل في حالة صراع مع النزعات الفطرية.
وقد وصف أحمد عبد الله هذه القيم ب “الجوهر الذي دارت حوله فكرة حقوق الإنسان” (حقوق الإنسان – حق المشاركة.. وواجب الحوار، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،1996م)، ووصفها منصف المرزوقي بأنها “ليست سوى الطبعة العصرية لمطالب بعضها قديم قدم الإنسانية نفسها” (حقوق الإنسان – الرؤية الجديدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1996م)..
أما نصر حامد أبو زيد فقد اعتبر أن “في دعوى الأصل الغربي الخالص لمفاهيم حقوق الإنسان جهلاً فاضحاً بالتاريخ، وسلباً لفائض القيمة الثقافي والحضاري والفكري الذي ساهمت به كل الثقافات والحضارات الإنسانية في تيار الثقافة التي تسمى غربية الآن” (“حقوق الإنسان بين العالمية والنسبية الثقافية – البحث .. في الإسلام”، تعقيب ضمن “غانم جواد؛ الحق قديم وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000م).
(4)
إذن، ورفعاً للالتباس، يتوجب ضبط المصطلح بحسب السياق الذي يرد فيه، فيقتصر، في الخطاب الحقوقي والسياسي، على دلالة “المفهوم القانوني الدولي” الذي تعكسه المواثيق الدولية، ك “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م”، والعهدين الدوليين لسنة 1966م، مثلاً.
أما من جهة تدامج هذه الحقوق في نسيج كل الثقافات، فينبغي ضبط المصطلح بدلالة “المفهوم الثقافي التاريخي”، دون إغفال أثر الصراع الاجتماعي، بطبيعة الحال، على الموقف، مثلاً، من المرأة أو الهوامش الإثنيَّة.
فى ضوء هذا النظر لا بد للعرب والمسلمين من “تأصيل” حقوق الإنسان في تراث الإسلام وثقافة الأمة، لتصبح “شرعة مقترحة من رجال ونساء، من بلدان وأديان وألوان مختلفة، في لحظة تاريخية معينة .. ولحسن الحظ ليست لها صفة القداسة” (هيثم مناع – ضمن نصر حامد أبو زيد؛ 2000م).
على أنه ينبغي عدم الانحراف بالقضية إلى مجابهة دينية، فالأمر لا يعدو “.. البحث عن وسائل لاستثمار العناصر الثقافية والفكرية التي تساعد على تقبل قيم حقوق الإنسان في مستوى الوعي والتطبيق” (نصر حامد أبو زيد؛ 2000م).
إن أيَّ فهم مغاير سيفضي إما إلى “الغربنة”، حين يحجب “المفهوم القانوني الدولي” أثر “المفهوم الثقافي التاريخي”، وينتسب، فقط، إلى محطات التطور الغربي، كوثيقة (الماجناكارتا) الإنجليزية لسنة 1215م، ومبادئ الثورة الفرنسية لسنة 1789م؛ أو يفضي إلى “الشوفينية”، والانزواء في كهوف التاريخ، حين يحصر نسب “المفهوم الثقافي التاريخي” في المعري، أو ابن عربي (منصف المرزوقي؛ حقوق الإنسان – الرؤية الجديدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1996م).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.