سليمان حامد صرح مدير جهاز الامن والمخابرات عند مخاطبة حفل تخريج الدفعة (73) للجهاز والبالغ عدد (1200) في كررى في 20 نوفمبر 2012م، قائلاً ( كفاية خمج ولعب لمقدرات الشعب). بالطبع فإن مقدرات الشعب لا تقبل التجزئة او الانتقاء. فالتخريب لمقدرات الشعب السوداني يمس كل ما يضر بمصلحته وكرامته ومصالح الوطن. ومقدرات الشعب تشمل ضمن ما تشمل ايضاً اموال الشعب وحمايتها من النهب المقنن والفساد والتجنيب والخروج على القوانين المالية. غير أن جهاز الامن الذي تحول الى قوة ضاربة تمتد ذراعه في كل الاتجاهات لحماية دولة الرأسمالية الطفيلية وسدنتها الحريصين على بقائها في الحكم، لأن بقاءهم في مناصبهم الحالية وانتفاعهم بمخصصاتها وامتيازاتها العديدة رهين ببقاء هذا النظام. ولهذا فلا غرابة في استماتتهم دفاعاً عنه. ولهذا فهم مبرمجون للعمل والسير في اتجاه واحد. هذا الاتجاه لاعلاقة له بمعاناة الشعب او الاهتمام بحياته اليومية والمآسي التي يواجهها في كل خطوة يخطوها ان كان ذاهباً للتسوق او في طريقه للمستشفى للعلاج أو لتوصيل ابنائه لمدرارسهم … الخ. بعكس ذلك، الجهاز يمثل حضوراً سريعاً عند سماع اول هتاف لمظاهرة سلمية تطالب بالحقوق العادلة والمشروعة للمشاركة فيها. ويسومهم كل صنوف القهر والبطش والتعذيب والاعتقال، رجالاً كانوا أم نساء، شيباً أو شباباً. السؤال الذي يفرض نفسه بالحاح مشروع، وهو موجه ليس لمدير جهاز الامن والمخابرات وحده، بل للنظام كله، لأن مدير الجهاز هو احد قيادي اجهزة القمع. السؤال هو : هل يخرج الفساد ونهب وتجنيب اموال الشعب الذي تقتطع في شكل ضرائب وجبايات من قوت ابنائه ومن عرقه وكدحه اليومي، من قائمة (الخمج) الذي يطول سرده والذي اشار اليه رئيس الجهاز ؟؟ اليس تخريب الاقتصاد القومي ونهب اموال الشعب هو تدمير مباشر للوطن والشعب؟ وماذا فعل مدير جهاز الامن والمخابرات لحماية اقتصاد البلاد من الهجوم الضاري الوحشي والذي يقود النهب والفساد نحو الهاوية بفضل الرأسمالية الطفيلية الذين اثرى معظمهم وتحولوا الى مليارديرات بين عشية وضحاها؟ لانلقي الكلام جزافاً ولكن نستند الى وثائق السلطة نفسها رغم قناعتنا الخاصة بأن مايراد في هذه الوثائق رغم فداحته، إلا انه لا يمثل سوى قمة جبل الجليد الغاطس في بحر الفساد. جاء في تقرير المراجع العام: ان جرائم المال العام والمخالفات المالية في الفترة من سبتمبر 2011م وحتى اغسطس 2012م بلغت اكثر من 175 مليون جنيه. ووصلت التجاوزات في الولايات 381%. وهناك مبلغ 721 مليون جنيه سحبتها وزارة التعاون الدولي من منحة غير معروف حجمها أو الجهة المانحة لها ولا اوجه صرفها. وهناك منحتان من قطر والجزائر لا تظهر اوجه صرفها في الحساب الختامي لوزارة المالية. اكثر من ذلك، افاد تقرير المراجع العام بأن تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه. واوضح التقرير ان هناك 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات الجمركية. وهناك تجاوزات كبيرة في الصرف على مشاريع سد مروي والمشروعات المصاحبة له ومشروع تعلية خزان الروصيرص. بل اكثر من ذلك فأن رئيس الجمهورية عمر البشير استثنى شركة الامن الغذائي التابعة للقوات المسلحة من القرار الذي اتخذ سابقاً بتصفيتها. وانتقد المراجع العام في خطابه امام الهيئة التشريعية اجراءات تصفيتها مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الامن، بينما تمت خصخصة شركتين وتصفية 14 شركة اخرى ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها ولكن تم عرض 4 منها فقط للبيع. وحذر المراجع العام من تكرار ظاهرة الشيكات المرتدة والمتآخرات في كل من ديوان الضرائب والجمارك رغم انها اكبر الادارات ذات الايرادات العالية وكشف تقرير المراجع ايضاً عن تجنيب 5 مليون دولار و497 مليون جنيه في وزارات مختلفة. وان جرائم المال العام لذات الفترة المذكورة انفاً زادت بنسبة 381% وبلغت نسبة الاستيراد 5%. ويبلغ الفساد ذروته عندما يورد التقرير ان هناك مرتبات تُصرف لاشخاص تم انهاء خدمتهم فضلاً عن 316 موظفاً قدموا استقالاتهم ولم ترفع اسماؤهم عن كشوفات المرتبات بعد. وكشف المراجع ايضاً عن تجاوزات في صندوق رعاية الطلاب تتمثل في تقديمه منحاً لمنظمات مخالفة كما هو منصوص عليه في اغراض الصندوق. اضافة لمخالفات اخرى هى الان امام القضاء. اكثر من ذلك، هناك 25 وحدة حكومية لم تقدم حساباتها للمراجعة حتى يوم القاء المراجع لخطابه امام البرلمان. ورغم كثافة حجم العطالة من الكادر الوطني المدرب والمجرب، فقد كشف المراجع العام ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين فقط بمبلغ قدره 607 الف دولار في العام. بينما ارتفعت مديونية بنك السودان على الحكومة 10.20 مليار جنيهاً. ان كل من يقرأ تقرير المراجع العام بمرفقاته الثمانية يصيبه الخوف والهلع على مستقبله واسرته، بل وعلى الوطن كله بقدر اكبر مما حدث عندما ضرب مصنع اليرموك. فهو فساد ونهب غير مسبوق. ولكن الاكثر اندهاشاً ان هذا يحدث سنوياً بنماء وتطور مضطرين وزيادة في النهب لا يتصورها عقل بشر. تخيل ان الزيادة في جرائم المال العام زادت مما كانت عليه بنسبة 381%، فكيف سترفع المعاناة عن المواطنين في ولايات السودان المختلفة والموازنة الجديدة تبشرنا بأنها ستعتمد على الضرائب والجبايات بنسبة 100%. السيد مدير جهاز الامن والمخابرات، يعلم كل ذلك، بل واكثر منه بحكم موقعه. فهل هناك (خمج) اكثر وابشع من ذلك. الا يرقى كل هذا الذي يدمر اقتصاد البلاد ويقود الى الافقار المطلق للشعب،ويخلق جيشاً جراراً من المتسولين ويقود الشباب بل حتى الفتيات الى تكوين عصابات للنهب والسلب في اسوأالغروض. ناهيك عن الانحطاط الخلقي الذي بدأ يطغى ويطفو على سطح المجتمع السوداني. الا يستدعى كل ذلك تحرك جهاز الامن والمخابرات ويستوجب ان يتدخل لحسم هذا الذي تجاوز (الخمج) الذي اشار اليه. نحن نعلم انه لن يفعل ذلك لانه كما جاء في تقرير المراجع جزء من ممارسات هذا النظام. حيث قال المراجع بالحرف – نقلاً عن التقرير وصحيفة الصحافة عدد 22نوفمبر 2012 ( انتقد اجراءات نصية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الامن) . فالجهاز مهمته هى وقف الانتقادات التي توجه للنظام ونكشف ممارساته الفاسدة. وكان هذا عقاب صحيفة الميدان التي منعت طباعتها وتوزيعها وعدد من الصحف الاخرى ومنع الكثير من كتاب الاعمدة من الكتابة. هذا هو (الخمج) الذي يكرس جهاز الامن والمخابرات نفسه لحسمه. اما انهيار الاقتصاد وافقار الشعب فليس من مهامه. ولكن سيحين الوقت الذي سيحسم فيه الشعب كل هذا الخمج.