محمد قواص [email protected] عرفتُ صلاح غوش على هامش مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الخرطوم عام 2006. كنت في عداد الصحفيين العرب الذين كانوا يغطون أعمال المؤتمر، والذين تمت دعوتهم جميعاً على مأدبة عشاء يقيمها الرجل على شرفهم. غوش كان حينها رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان، وهو موقع يعكسُ ثقة النظام واعتماده الأمني على شخصه، كما يعكس قرب الرجل من الرئيس السوداني عمر البشير شخصياً. وحين يدعو جهاز المخابرات جموع الصحفيين على العشاء (على غرابة الأمر)، فإن ذلك يوحي بموقع الرجل وطموحه الذي يتجاوز صفة رجل الأمن إلى ما هو أرقى. صلاح غوش معتقل اليوم بتهمة تدبير إنقلاب على النظام (يسمونه بالرواية الرسمية أعمال تخريبية)، على نحو يوحي بأن خطباً خطيراً قد أصاب النسيج السياسي الأمني والعسكري الحاكم في الخرطوم. وأذكر في تلك المناسبة، أنه كانت تطالع الزائر للمبنى المركزي للجهاز، صورة كبيرة لشخصية ترفع يُمناها ملوحة (أكاد أقول للجماهير!). ويخال الزائر الغريب (مثلي) أن الصورة لا شك هي لرئيس البلاد، لكن الإقتراب من الصورة يوضح أنها لشخص آخر، تكتشف لاحقاً أنه الفريق صلاح غوش نفسه. ورغم أن الأمر غريب في دولنا، حيث الصورة للزعيم الأول، بيد أني، وبعد أن لاحظت عدم استغراب الأمر من قبل السودانيين، قبلتُ أن أعتبر الأمرَ عادياً في هذا البلد، وجزءاً من ثقافةٍ وأمزجة لم نعهدها. الخرطوم إعتقلت إذن “الخلية التخريبية (التي طالت غوش وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية أبرزها إضافة إلى غوش، العميد محمد إبراهيم عبد الجليل واللواء عادل الطيب)، ناهيك عن أنباء عن إعتقالات شملت حوالي مئة من كوادر الحركة الإسلامية، الناشطة في ما أطلق مجموعة “السائحون” (وهم مقاتلون مدنيون علا صوتها مؤخراً مطالبة بالإصلاح). الأمر أحدث ضجيجاً حقيقياً في السودان، ولدى المهتمين بالشأن السوداني، ذلك أنها ليست “مؤامرة” حاكتها “قوى الإستعمار”، وليست “فتنة” وراءها قوى المعارضة “المرتبطة مع قوى الإستعمار” (رغم محاولة نائب رئيس الجمهورية د. الحاج ادم يوسف إلصاق الأمر بالمعارضة)، بل هي حركة في الفعل وردّ الفعل مصدرها أهل البيت الحاكم نفسه، في وقت تتردد فيه كثير من الإشاعات حول صحة الرئيس وحقيقة مرضه. والأمر يقدم رسمياً، بخجل وإرتباك، على أنه عملية تخريبية، حسب وزير الإعلام، حُدد لها ساعة صفر، فيما يكشف القيادي في “المؤتمر الوطني” (حزب الرئيس البشير) قطبي المهدي أن المحاولة لم تتعدى مرحلة الإتصالات بين المتهمين. وبسبب شحّ المعلومات عن الحدث، وما يتطلبه ذلك من مصادرة للصحف التي أتت على الموضوع بهمسٍ أو إجتهاد، فإن الأمر على جسارته، قد يشي بأن إدارة للأزمة وتدويراً لزواياها قد يأخذُ أشكالاً تسووية، تحيل الأمر إلى “سوء تفاهم” بين الأخوة (على الرغم من تلميح وزير الإعلام بعلاقة الخلية بإختراقات سببت ضرب إسرائيل لمصنع اليرموك العسكري مؤخراً). وعليه قد يجري لملمة الأمر، لما لتفاقمه من خطرٍ على النظام السياسي برمته. وربما ما أعلنه رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، من أن صلاح غوش (الذي رفعت الحصانة البرلمانية عنه) سيعودُ لمباشرة عمله كعضو بالبرلمان حال ثبوت براءته، إيحاء بالسيناريوهات المحتملة في هذا الصدد. خواتيمُ الأمر ستتعلق بما سينتهي إليه الأمرُ من صراعٍ لم يعدّ مكتوماً داخلَ أروقة النظام. وقد ظهرَ ذلك جلياً في المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في السودان (إنعقد منتصف الشهر الماضي). المنتقدون للمؤتمر تحدثوا عن غياب العملية الديمقراطية تماما، ذلك أنه، ورغم حشد حوالي أربعة آلاف عضو (الحزب الشيوعي الصيني حشد ألف عضوا فقط)، إلا أنهم حرموا من حق اختيار الأمين العام مباشرة. أعاد المنتقدون السبب إلى قناعة القائمين علي الأمر أن العناصر المطالبة بالإصلاح قد تكون أغلبية، فلجأت إلى آلية يقوم من خلاها مجلس شورى (وليس المؤتمر) بمهمة إنتخاب الأمين العام. لماذا؟ الجواب نُقل على لسان أحد القياديين، بأن مثل هذه الأمور يجب ألا تُترك للعامة لكي يقرروا فيها. إستغنى المؤتمر عن “العامة”، فتراجع موقعُ الإصلاحيين، وأتى مجلس الشورى بالزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة الإسلامية خلفا لعلي عثمان محمد طه. الرجل من التكنوقراطيين وتقلد منصب وزير المالية ومناصب تنفيذية أخري، ولم يعرف له أي نشاط فكري أونظري في الكتابة والتأليف.فُسِّر هذا الخيار، بأنه إهمالٌ للفكر ولتطوير الحركة ثقافيا، وإهتمام بما هو حركيٌ تنظيميٌ تحشيدي. المنتقدون يأخذون على المؤتمر انتخاب الأمين العام من مجلس الشورى لا من المؤتمر العام، وتشكيل قيادة عليا للحركة من عضويتها الملتزمة في قيادة الحكومة والحزب والأجهزة الخاصة. وينتهون إلى نتيجة مفادها أن من يرأس المؤتمر الوطني (الحاكم) والحكومة سيحتل أوتوماتيكيا قيادة الحركة الإسلامية، ويعتبرون أن الرئيس البشير أصبح بإرادة المؤتمر الثامن “أميراً أعلى” للحركة الإسلامية، إضافة إلى كونه رئيسُ البلاد ورئيسُ المؤتمر الوطني وقائدٌ للجيش. التيارُ الإصلاحي داخل الحركة الإسلامية في السودان يعتبرُ أن أحداث المنطقة تتطلب مسعى فكريا إجتهادياً لإعادة صياغة هوية التيار الإسلامي في ضوء زلزال العالم العربي، وأن “أمثال الزبير”، التقنكراط، غير قادرين على مواجهة تحديات المرحلة. والتيار الإصلاحي يتحدث عن هموم السودان المعيشية على منوال حراك الناس في بقية الدول العربية، في حين أن خطاب الحركة الإسلامية تجاوز التفصيل البيتي، وذهب لملاقاة خطبٍ خشبيةٍ عن العروبة والممانعة والعالمية الإسلامية. أهملَ المؤتمرُ الأخير ظواهر التململ والمذكرات الإحتجاجية التي أصدرها الإصلاحيون وتيارات أخرى، وطالبوا من خلالها بمحاربة الفساد والإنحراف. كان الإصلاحيون يعولون علي هذا المؤتمر بالذات، وعلي ترشيح د. غازي صلاح الدين للأمانة العامة. لكن الرجل آثر الإنسحاب، بعد أن أدرك أن الرياح، ما زالت، تأتي بما لا تشتهي السفن (بالمناسبة نفى صلاح الدين استدعاءه للتحقيق بشأن الخلية التخريبية، كما نفى استقالته من حزب المؤتمر الوطني الحاكم). هل للخلية “التخريبية” علاقة بمآلات مؤتمر الحركة الإسلامية؟ مخاطرةٌ البتّ القطعي في الأمر. تناقض كبير يقوم بين شخصيتي صلاح غوش والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل (المعروف بود إبراهيم). صلاح غوش أُقيل من منصبه على رأس جهاز الأمن والمخابرات عام 2009. قيل وقتها أن شكوكاً برزت حول تحركاته وسعيه لقلب نظام الحكم بالتعاون مع قوى غربية. عُيّن الرجل مستشارا للامن القومي التابع للرئاسة ليقال مرة اخرى، بسبب ما قيل أنه خلاف مع رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع الذي قلل من أهمية الحوار الذي اطلقته المستشارية مع احزاب المعارضة السودانية. بعض المراقبين يصفون غوش بأنه رجل واشنطن، ذلك أنه وجهازه تعاونا بشكل حميم مع وكالة الإستخبارات الأميركية، كما زار مقر الوكالة في لانغلي، وأدى هذا التعاون، كما هو معروف، إلى إبعاد أسامة بن لادن من السودان، في حين ظهر إسم الرجل كبديل محتمل للرئيس البشير، إثر قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير. وبالتالي فإن غوش رجل براغماتي بعيدٌ عن العصبيات الإيديولوجية التي قد يكشفها مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير. بالمقابل يُعتبر “ود ابراهيم” رجل الجهاد والمجاهدين (وهم المتطوعون المدنيون الذين قاتلوا في صفوف الجيش خلال الحرب الأهلية مع الجنوب)، وهو إسلامي الفكر والسلوك، وكان من أقوى المرشحين لتولي وزارة الداخلية في التشكيل الوزاري العام الماضي (كان مسؤول أمن الرئاسة وخدم في جنوب السودان فترة الحرب لمدة 12 عاماً)، وهو ضابط عُرف عنه ولاؤه للنظام السياسي ورئيسه، ويُستبعد قيامه بإنقلاب لمصلحة هذا أو ذاك داخل الحركة الإسلامية، ناهيك عما كشف عنه المعز عبد الله القيادي الاصلاحي في الحزب الحاكم، من أن الرجل ساهم قبل عام ونصف في احباط مساعي إنقلابية للفريق صلاح غوش نفسه. القاسم المشترك للرجلين هو إختلافهما مع سياسات وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم. لكن ما هو مشترك لا يكفي لردم الهوة بين براغماتية غوش ومناقبية “ود إبراهيم” والذي قاد مؤخراً معركة هجليج التي طردت جيش جنوب السودان منها. وكأن من أراد الإطاحة بالخلية والرجلين، أراد القضاء على إمتدادات خارجية تتسلل بوجوه سودانية من داخل النظام، وأراد التخلص من تيار إحتجاجي يروم تخليص وتطهير الحركة الإسلامية من عفنٍ يصاحب كل سلطة. صحافي وكاتب سياسي
