سودارس : ميوم ألير : لن نتفاوض حول أبيي وعلى ثقة أن مجلس الأمن الدولي سيقف إلى جانب القرار الأفريقي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميوم ألير : لن نتفاوض حول أبيي وعلى ثقة أن مجلس الأمن الدولي سيقف إلى جانب القرار الأفريقي

مصطفى سري الشرق الأوسط نشر في حريات يوم 06 - 12 - 2012

رفضت دولة جنوب السودان إجراء أي مفاوضات حول منطقة أبيي المتنازع عليها بعد انقضاء المهلة التي منحها مجلس السلم والأمن الأفريقي للبلدين أول من أمس، ويتوقع أن يرفع المجلس قراراته إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأكدت جوبا ثقتها أن يتم حسم ملف أبيي بنهاية هذا العام وأن تتم التجهيزات لإجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.
وقال ميوم الير المتحدث باسم خارجية جنوب السودان ل«الشرق الأوسط» أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش قراراته السابقة حول منطقة أبيي والتي أجاز فيها مقترح الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو مبيكي. وأضاف أن المقترح حدد الحل النهائي لقضية أبيي بإجراء الاستفتاء في أكتوبر المقبل لمشايخ قبيلة (دينكا نقوك) والسكان المقيمون في المنطقة، وقال: «مجلس السلم والأمن الأفريقي أصلا أجاز المقترح باعتراف الخرطوم فليس هناك من جديد حول المسألة». وأضاف: «نحن على ثقة بأن يظل مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق»، رافضا أي اتجاه للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أبيي. وقال: «نحن نتفاوض حول كل القضايا العالقة مع الخرطوم ليس من بينها أبيي لأنها حسمت بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي»، مشيرا إلى أن حكومته أجرت اتصالات وبوفود عالية المستوى مع عدد كبير من الدول الأفريقية التي كانت قد أجازت المقترح في آخر اجتماع للمجلس في أكتوبر الماضي.
وقال الير إن السودان وجنوب السودان استنفذا كل حججهما في موضوع أبيي وأن مجلس السلم والأمن الأفريقي أصدر قراره السابق، لكنه منح المهلة لإجراء توافق بين البلدين حول المقترح. وأضاف: «إذن قرار الأفريقي لم يأت من فراغ بل بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لأكثر من عام». وقال: «نتوقع أن يؤكد المجلس قراراته السابقة ويقدمها إلى مجلس الأمن الدولي ليؤديها في الرابع عشر من الشهر الحالي»، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي فيما عدا دولة واحدة تؤيد قرار الاتحاد الأفريقي. وقال إن تلك الدولة صوتها نشاذ بسبب مصالحها مع السودان. وأضاف: «لكن تلك الدولة ستكون معزولة وأن الصين أصبحت تتفهم الأوضاع ولديها مصالح مع جوبا أيضا، وكانت موسكو التي تعرف بأنها من حلفاء السودان قد اقترحت تقسيم أبيي بين الخرطوم وجوبا، لكن الأخيرة رفضت المقترح. وقال إن نيال دينق نيال وزير الخارجية سيقود وفد بلاده إلى إثيوبيا لحضور اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، مستعبدا عقد لقاء قمة بين الرئيسين سلفا كير ميارديت ونظيره السوداني عمر البشير في أديس أبابا، لكنه عاد وقال «إلا في حالة حدوث اختراق من خلال اجتماعات اللجنة السياسية العسكرية التي ستبدأ أعمالها اليوم في الخرطوم».
من جهته، قال فرانسيس نزاريو نائب مندوب جنوب السودان في الأمم المتحدة ل«الشرق الأوسط» أن وفود من بلاده توجهت إلى عدد من الدول الغربية والأفريقية لجمع التأييد للمقترح الأفريقي الذي وافقت عليه جوبا بإجراء الاستفتاء في أبيي. وقال إن كبير مفاوضي دولته باقان أموم سيتوجه إلى روسيا خلال أيام التي تتبنى مقترحا بأن يتم تقسيم أبيي ومنها سيصل أموم إلى نيويورك، مشيرا إلى أن وزيرا الخارجية نيال دينق نيال وشؤون مجلس الوزراء ألور دينق سيقوم كل منهما على حدة إلى زيارة عدد من الدول الأفريقية. وتوقع أن تبدأ الخرطوم في تصعيد الموقف في أبيي بتحريك الميليشيات في الفترة المقبلة، معتبرا أي تراجع لمجلس السلم والأمن الأفريقي عن قراره السابق بإجراء الاستفتاء في أكتوبر العام المقبل سيقود إلى كارثة في المنطقة.
وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي قد قال في بيان أمام برلمان بلاده إن مقترح الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي بشأن أبيي لن يرى النور على الإطلاق ولن يرفع لمجلس الأمن على حين غرة كما تشتهي أميركا. وأضاف: «أكاد أجزم أن اجتماع مجلس السلم الأفريقي لن يؤيد قراراته السابقة بشأن الموافقة على المقترح». وتابع: «القادة الأفارقة أكدوا عدم رفع قضية بها خلاف لمجلس الأمن الدولي قبل التوصل لاتفاق حولها»، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أبيي كان مقررا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي ثم تأجل إلى 14 منه. وقال: «سيؤجل مرة أخرى لأن هناك قناعة للأفارقة بأن الأمر لا يمكن أن يؤخذ هذا المأخذ». وقال للنواب إن السودان شكل لجنة خرجت بدراسة وتوصيات قبلتها رئاسة الجمهورية، ومن ثم عرضت وجهة النظر السودانية حول أبيي في ورقة موحدة مع المفاوضين وباستشارة شركة قانونية بريطانية. وأوضح أن اللجنة بدأت بإجراء اتصالات مع السفارات المقيمة وغير المقيمة في الخرطوم. وقال: إن «دراستها خلصت إلى موقف قانوني يتمثل في هل يمكن لمجلس السلم الأفريقي وضع قرارات تؤثر في تحديد الحدود بين الدول وتحريك أراضي دولة إلى أخرى وهل الوثائق الأفريقية تؤيد ذلك؟»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.