اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الطارئة أمس برئاسة الرئيس البشير مشروع موازنة العام المالي 2013م قدمه وزير المالية والاقتصاد إيذاناً بإيداعه منضدة البرلمان الأربعاء المقبل توطئة لإجازتها وأشاد رئيس الجمهورية بصبر المواطنين علي الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت البلاد خلال تنفيذ ميزانية العام 2012م مؤكداً اهتمام الدولة بقضايا المواطنين ووجه بالإبقاء علي دعم السلع الأساسية وعدم زيادة الجمارك والضرائب في موازنة العام 2013م كما وجه الجهات المختصة بتشكيل لجنة لدراسة أمر الأجور بوجه عام ولأمر الحد الادني للأجور علي وجه الخصوص علي ان ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم وفي السياق العن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ان عجز موازنة العام 2013م بلغ (4/3%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب(300) مليار جنيه من الإجمالي الكلي وتوقع ان تبلغ الإيرادات 2(،25) مليار جنيه والإنفاق العام (35) ملياراً بعجز كلي قدره (10) مليارات جنيه واصفاً العجز بأنه في حدود السلامة ورهن الوزير عقب إجازة مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس البشير لمشروع قانون الموازنة لسنة 2013م زيادة الأجور برفع الدعم عن المحروقات نافياً ان تكون زيادة الأجور مطروحة في الموازنة ولكنه استدرك بالقول "قيادة الدولة تنظر في هذا الأمر وأردف الزيادة تعتمد علي حجم الموارد المتاحة في الموازنة وتابع الوقت غير مناسب لرفع الدعم واستدرك قائلاً " ولكن رفع الدعم وارد غير انه غير موجود في هذه الموازنة" كما نفي الوزير وجود زيادات في الضرائب أو الجمارك وكشف الوزير عن خفض كبير سيطال الإنفاق الحكومي وأعلن الوزير عن تقليص لمؤسسات الدولة كما أعلن ان الإنتاج اليومي للبترول سيزيد الي (150) ألف برميل وتوقع ان تصل الصادرات غير البترولية الي (300) مليون دولار وتوقع في الوقت ذاته ان تصل الصادرات البترولية الي (4) مليارات دولار وقطع الوزير بأنه لن تكون هنالك تنمية بدون قروض أو منح موقعة مؤكداً ان كل القروض ستذهب للتنمية كما أعلن وقف استيراد سيارات جديدة بجانب إيقاف إنشاء المباني الجديدة بما فيها المباني الخاصة بالجيش. وقال ان معدل النمو في الموازنة بلغ (29%) فيما بلغت نسبة التنمية (66%) مؤكداً في الوقت ذاته استمرار منحة الرئيس التي قال ان تكلفتها في السنة تبلغ (200/3) مليار من جهته قال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ان معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1،36%والإيرادات 19،1% فيما بلغ إجمالي الإنفاق 28،8%مليار جنيه واقر عمر بوجود عجز في الميزان التجاري يقدر ب(3،2) مليار دولار وتوقع زيادة الصادرات الي (4،6) مليار دولار والإيرادات (7،2) مليار بعجز في الميزان التجاري يقدر ب(2،7) مليار دولار، وتوقع عمر ان يبلغ السحب علي القروض والمنح الأجنبية (1،1) مليار دولار . من جانبه أكد مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير استمرار دعم الدولة للسلع الاستهلاكية مع تفعيل حماية المستهلك كاشفاً عن تحديات تواجه الموازنة حددها في الأوضاع الأمنية والحصار الاقتصادي وانعكاسات الازمة الاقتصادية كاشفاً عن نيتهم قيادة جهود دبلوماسية مع المؤسسات لمعالجة ما اسماه ضمور القروض وتوقع الدقير انخفاض التضخم من (40%) الي (20%) كما توقع استقرار سعر الصرف وأعلن أن نسبة (95%) من الوظائف التي اعلن عنها مؤخراً ستكون من نصيب الولايات. ن قلا عن صحيفة الوفاق بتاريخ 4/12/2012
