تقرير: كمال عبدالرحمن مختار أكدت السنوات الأربع والعشرين الماضية التي تلت الانقلاب الذي جاء بالرئيس عمر حسن البشير إلى سدة الحكم في السودان بدعم ومشاركة مباشرة من الجبهة القومية الإسلامية بقيادة حسن الترابي، مدى استغلال الإسلاميين الشعارات التي تتسبب في إحداث دمار شامل للنظامين السياسي والاقتصادي، ما يقود إلى إفقار الشعوب وإهدار مواردها والتلاعب بمقدراتها وموجوداتها. تتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان بشكل مريع ومترابط. وبلغ التدهور حداً أصبح فيه ظهر السودان مكشوفاً سواء من ناحية العلاقات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي أو من الجانبين السياسي والاقتصادي. اقتصادياً وصلت قيمة الجنيه إلى حد التلاشي ففي يوم انقلاب الإسلاميين كان الدولار الأميركي يساوي 12 جنيهاً سودانياً، فيما وصل اليوم إلى 6.03 آلاف جنيه وقفزت الديون الخارجية من 13 مليار دولار إلى 43 ملياراً وتزايدت البطالة من 9.8% إلى 36% والتضخم من 10.3% إلى 66%. أما من الناحية الأمنية فيكفي فقدان السودان إلى الجنوب الذي يشكل ثلث مساحته السابقة تقريباً، فيما تدور صراعات كبيرة في أجزاء كبيرة من أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن أجل الوصول إلى تحليل سليم للأسباب التي أدت إلى هذا المأزق الخطير لا بد لنا من قراءة متأنية لثلاثة مبررات تضمنها البيان الأول لانقلاب الإسلاميين على الحكم في السودان في 30 يونيو 1989 والذي أذاعه عمر البشير. والذي جاء فيه: (لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور، ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل.. وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج.. وانشغل المسؤولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود. مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوماً بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضباط الحياة والنظم.. لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام، مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية، ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وأفسدوا العمل الإداري وضاعت بين أيديهم هيبة الحكم وسلطان الدولة ومصالح القطاع العام.. إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها عن العاصمة القومية وعن بعضها في ظل انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفراط عقد الأمن.. أيها المواطنون، لقد كان السودان دائماً محل احترام وتأييد من كل الشعوب والدول الصديقة، كما أنه أصبح اليوم في عزلة تامة والعلاقات مع الدول العربية أصبحت مجالاً للصراع الحزبي، وكادت البلاد تفقد كل صداقاتها على الساحة الإفريقية ولقد فرطت الحكومات في بلاد الجوار الإفريقي حتى تضررت العلاقات مع أغلبها.. وهكذا أنهت علاقة السودان مع عزلة مع الغرب وتوتر في إفريقيا والدول الأخرى. واليوم يخاطبكم أبناؤكم في القوات المسلحة وهم الذين أدوا قسم الجندية ألا يفرطوا في شبر من أرض الوطن وأن يصونوا عزتهم وكرامتهم وأن يحافظوا على سكان البلاد واستقلالها، وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين، لا طمعاً في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر، ولصون الوحدة الوطنية وتأمين الوطن ووقف انهيار كيانه وتمزق أرضه). المبرر الأول استند الإسلاميون في تبريرهم للسطو على الحكم في السودان على التدهور الاقتصادي، لكن قراءة سريعة لواقع الاقتصاد السوداني اليوم تثبت حجم الدمار الهائل الذي ألم به. وللمقارنة فقط وبحسب الإحصاءات الرسمية المتوافرة، بلغ إنتاج السودان من الحبوب في آخر موسم زراعي قبل حلول حكم الإنقاذ 4.2 ملايين طن، فيما وصل إلى 2.7 مليون طناً في موسم 2011-2012. وكان متوسط صادرات القطن من السودان خلال الفترة من 1985 إلى 1988 في حدود 900 ألف باله سنوياً، ولكن بعد الإنقاذ انحدرت كمية الصادرات إلى 402 ألف باله، وسارت كمية صادر القطن على هذا المنوال بزيادة ونقصان من عام لآخر. وبلغت حصيلة السودان من النفط قبل انفصال الجنوب نحو 28 مليار دولار، لكن في المقابل ارتفعت الديون الخارجية بنسبة فاقت ال 330%. واستندت الحكومة إلى القروض الخارجية في تمويل الجزء الأكبر من المشروعات التي نفذتها خلال السنوات الماضية، ما أضاف عبئاً كبيراً على عاتق الشعب السوداني الذي سيظل مكبلاً بالقيود والفوائد التي تستوجبها هذه الديون الخارجية. وهنالك عدة أسباب أدت إلى هذا التراكم الهائل في الديون الخارجية أبرزها التدهور المريع في العلاقات الخارجية، والذي دفع بالحكومة السودانية إلى اللجوء إلى قروض مكلفة للغاية من حيث الفوائد والشروط، هذا إضافة إلى الصرف الحكومي غير المسؤول وعدم التقيد بالأسس السليمة لتقييم شروط الاقتراض. وهنالك مشكلة أخرى جوهرية ستطال تبعاتها الشعب السوداني خلال السنوات المقبلة. وهي ضعف الدراسات الفنية والاقتصادية وضعف المقدرة التنفيذية للمشروعات الممولة بالدين الخارجي. وبات واضحاً حجم المخاطر المتأتية من استغلال القروض في مشاريع ضعيفة الهيكلة الفنية والاقتصادية وغير ذات عائدات لتمويل خدمة الديون. وساهم هذا بشكل مباشر في الضغط على الموارد المحلية واللجوء إلى التمويل بالعجز في الموازنة العامة للدولة. كما تسبب تراكم الديون في تراجع تدفق العملات الأجنبية مقارنة بالطلب، ما دفع إلى تخفيض قيمة الجنيه بشكل مريع. وبين التقرير السنوي الأول للتنمية البشرية في السودان 2011 أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر أي الذين يقل دخلهم عن دولارين في اليوم تبلغ 46.5%. وحل السودان ضمن العشر الأواخر في مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره الأممالمتحدة، والذي يستعرض حالات 179 بلداً. وكنتيجة طبيعية لانتشار الفساد دخل السودان ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية. المبرر الثاني تحدثت الإنقاذ عند مجيئها عن تدهور العلاقات الخارجية، لكنها ربما أخطأت التعبير، وكأنها أرادت أن تقول إن واحداً من أهداف الانقلاب هو تدمير علاقات السودان الخارجية الراسخة، والتي ظلت لعقود طويلة مثالاً يحتذى به، حيث عرف السودان ومنذ استقلاله كيفية احترام جيرانه ونجحت دبلوماسيته الفذة في بناء علاقات قوية مع الدول العربية وبلدان الخليج وحتى على المستوى الأوروبي. لكن الإنقاذ ومنذ مجيئها بدأت في مجابهة العالم أجمع عدا إيران، وقليل من الدول، فكان إعلامها يبث الرسائل المسمومة ضد دول الخليج عبر برنامج (حديث الصباح) الذي أعاد السودان إلى الوراء مئات السنين وأحدث دماراً في علاقاته الخارجية ربما يصعب جداً ترميمه حتى بعد عشرات السنين من ذهاب الإنقاذ. كما أن إفراغ وزارة الخارجية من كوادرها المؤهلة وإحلالها بكوادر الحزب الحاكم التي بدت وكأنها تدير الشأن الخارجي للسودان بعقليات اتحاد الطلاب، كان من العوامل المهمة التي أسهمت في الوضعية الحالية المترهلة لعلاقات السودان مع المحيطين الإقليمي والدولي. المبرر الثالث أقسم البشير ومنذ بيانه الأول على ألا يفرط في شبر من أراضي السودان، لكن السودان الذي حافظ بالكامل على وحدة أراضيه عرف التمزق والانكماش والسطو الخارجي على مناطقه منذ مجيء حكومة الإنقاذ. وبعد التهاون في احتلال مصر لحلايب وترك منطقة الفشقة في الشرق لإثيوبيا جاءت الطامة الكبرى في 9 يوليو 2011 . والتي تمثلت في انفصال الجنوب وفقدان السودان لثلث مساحته ولعمق استراتيجي وحدودي مهم، إضافة إلى نحو 80% من الموارد النفطية والعديد من المقومات الاقتصادية والطبيعية التي يتميز بها الجنوب. والواقع أن الانفصال جاء بناء على اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة في كينيا عام 2005، والتي دخلت الحكومة السودانية طرفاً فيها وهي في أضعف حالاتها وكانت حينها رهينة أية إشارات من الولاياتالمتحدة الأميركية والغرب لتخرج من المآزق الكثيرة التي وضعت فيها السودان بتصرفاتها غير المسؤولة. ومن أهمها الضلوع في توترات إقليمية وإيوائها لجماعة أسامة بن لادن وغيرها من الملفات التي شكلت ملفات ضغط جعلت الحكومة توقع على الاتفاق مرغمة، وهي تدري تماماً التبعات التي ستترتب على ذلك. إذاً، حدث ما لم يكن يخطر ببال أحد عند مجيء الإنقاذ وتفتت الأراضي السودانية شرقاً وغرباً وجنوباً وهذا يعني حنثاً واضحاً بالقسم الذي تحدث عنه البيان الأول. وفشلت حكومة البشير في الحفاظ على السودان الذي تسلمته موحداً متماسكاً. بات من الواضح أن الإنقاذ لم ولن تكون قادرة على رسم طريق لبناء سياسي واقتصادي سليم للسودان الذي يمتلك من القدرات والمقومات الاقتصادية والبشرية التي يمكن أن تصنع وطناً مستقراً وآمناً ومتماسكاً ومتسامحاً. لكن كل هذا غير ممكن في ظل نظام الإنقاذ الذي قام أساساً على معاداة الآخر وإهلاك البنيات الأساسية وإرساء ثقافة الفساد والمحسوبية. السودان ظل متمسكاً بوحدة أراضيه حتى 1989 تعاقبت على السودان حكومات مختلفة لكنها وعلى الرغم من اختلافها في العديد من الجوانب الايدلوجية والفكرية اشتركت جميعها في التمسك بوحدة أراضي السودان. وكان السودان يشكل البلد الأكبر في افريقيا من حيث المساحة التي كانت تبلغ نحو 2.5 مليون كيلومتر مربع. ورغم التغيرات الكثيرة التي تمثلت في اتباع النظام المركزي لسنوات عديدة أحياناً والتحول إلى نظام الحكم الإقليمي أحياناً أخرى إلا أن الوحدة الوطنية كانت تشكل خطاً أحمر على مر العقود والسنوات. بانفصال الجنوب فقد السودان قرابة ثلث أراضيه وتراجعت مساحته إلى 1.881 مليون كيلو متر مربع. وتراجع عدد الدول التي تتشارك مع السودان في الحدود من 9 إلى 6 دول. وخرجت أوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية من قائمة الدول الحدودية مع السودان. والدول الحدودية معه الآن هي أريتريا، وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر. كما أن حدود السودان مع إثيوبيا تقلصت من 1605 كيلومترات إلى 727 كيلومترا، أما حدوده مع إفريقيا الوسطى فتراجعت من 1080 كيلومترا إلى 448 كيلومترا. اهمال الزراعة يطيح بآمال سلة غذاء العالم أدى الإهمال الكبير للقطاع الزراعي إلى تلاشي الآمال بأن يتحول السودان سلة غذاء للعالم. وجاء انخفاض الانتاج الزراعي لأسباب عديدة أهمها تراجع الصرف على القطاع والخطط الغير مدروسة التي أدت إلى تخريب الأراضي الزراعية. ونتيجة للتدهور في القطاع الزراعي ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء بشكل كبير فبعد أن كان متوسطها يبلغ نحو 600 مليون دولار خلال السنوات القليلة التي سبقت حكم الإنقاذ أصبحت الآن تشكل أكثر من 2.8 مليار دولار. وأصيبت العديد من المشاريع الزراعية الكبيرة في محافظات الجزيرة والنيل الأبيض ومناطق متاخمة للعاصمة الخرطوم بانتكاسة كبيرة أدت إلى تراجع مريع في الإنتاج. وأدى فقدان الثقة في الاقتصاد السوداني من قبل المستثمرين العرب والأجانب إلى تقلص حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي في وقت تسارع فيه الدول الغنية والتي تمتلك فوائض نقدية كبيرة إلى الحصول على فرص استثمارية في القطاع الزراعي في مختلف بلدان العالم من أجل توفير الأمن الغذائي. مفاصلة أحدثت المفاصلة التي حدثت بين مجموعة قادها الدكتور حسن الترابي ومجموعة إسلامية أخرى قادها النائب الأول الحالي علي عثمان محمد طه في عام 1999 جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والسياسية لكن الحقيقة الثابتة هي أن تلك المفاصلة لم تكن لأسباب ايديولوجية أو فكرية أو بسبب خلاف حول طريقة إدارة البلاد إنما كان الأمر صراعاً على مراكز النفوذ. وفي حين استمرت السياسات على ذات الوتيرة التي بدأت بها في عام 1989 تحول حسن الترابي بعد المفاصلة إلى معارض، وأسس حزب المؤتمر الشعبي. ومنذ خروجهم من الحكم ظل أنصار الترابي يرددون القول بأن قرار انقلاب 89 كان خطأ كبيراً. لكن في الجانب الآخر وبعد مرور نحو 13 عاماً على المفاصلة تحمل الكثير من فئات الشعب السوداني حزب الترابي مسؤولية ما يحدث الآن.
