وافقت الحكومة البريطانية على دفع 2,2 مليون جنيه استرليني (3,5 مليون دولار أمريكي) لمعارض ليبي لنظام القذافي، اتهم لندن بالتواطؤ في اعتقاله وتسليمه في 2004 إلى السلطات الليبية التي عذبته، حسب ما أفاد محاميه أمس الخميس. ويؤكد سامي السعدي معارض القذافي، إنه نقل في 2004 عنوة مع زوجته وأبنائه الأربعة من هونغ كونغ إلى طرابلس في ليبيا. ويضيف أن تلك العملية التي نظمتها بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا أدت به إلى السجون الليبية حيث تعرض للتعذيب. لندن لا تعترف بالذنب وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية لوكالة “فرانس برس” إن لندن “توصلت إلى اتفاق مع رافعي الدعوة”، السعدي وعائلته مؤكدة في بيان منحه مبلغ 2,23 مليون جنيه. وأضافت: “ليس هناك اعتراف بالذنب ولا أي اعتراف بمسؤولية أقرتها محكمة”. وأعلن السعدي أنه سيسحب الدعوى التي رفعها أمام القضاء معربا في الوقت نفسه عن أسفه “لأن الحكومة البريطانية لا تجيب على سؤال بسيط: هل تورطت في خطفي وخطف زوجتي وأبنائي؟”، مؤكدا أن “تسديد” الحكومة ذلك المبلغ “غني عن التعليق”. وأوضح أنه سيخصص قسما من المبلغ الذي سيتقاضاه لمساعدة أشخاص آخرين عذبوا في ليبيا وينوي استعمال بقية المال لتمويل علاجه الطبي من آثار التعذيب الذي تعرض له وتربية أبنائه “في ليبيا الجديدة الحرة”. وأكد محاموه أن أدلة تورط بريطانيا في عملية نقله القسرية تبينت بعد سقوط نظام القذافي في 2011 وعثر عليها في مراسلة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الليبية في مكتب بشقة موسى كوسا، قائد الاستخبارات الليبية لنظام القذافي. وتواجه المملكة المتحدة دعوى أخرى رفعها عبد الحكيم بلحاج الذي أصبح القائد العسكري لطرابلس بعد الإطاحة بالقذافي، بتهمة تسليمه عنوة.
