كشف مصدر مطلع ل(حريات) بان رئيس الوزراء الليبي على زيدان ابدي قلقه الواضح من وجود اعداد من القوات المسلحة السودانية علي الحدود الجنوبيةالغربية لليبيا، فى زيارته الاخيرة للخرطوم . واضاف المصدر ان زيدان رفض مقترحا من نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه باقامة قوات عسكرية مشتركة بين البلدين علي غرار القوات المشتركة بين السودان وتشاد. وأكد زيدان لطه انه لا يريد ان يتدخل السودان فيما يحدث في ليبيا بالاضافة لرفضه التدخل ولعب دور في الحرب بين المتمردين السودانيين في دارفور والحكومة السودانية علي غرار ما كان يفعله الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي. واوضح المصدر ان زيدان نقل للخرطوم عدم رغبة حكومته الجديدة في التعامل بردود الافعال تجاه سياسات نظام القذافي ودعم اعدائه بل ان سياسة ليبيا الجديدة تنطلق من عدم التدخل في شؤون الاخرين وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الليبية. يذكر ان الرئيس البشير كان قد أكد ان السودان قدم كافة أشكال الدعم للمليشيات الليبية الاسلامية التي أسقطت نظام القذافي. وقال مصدر اخر ل( حريات ) ان الخرطوم غير راضية عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التي جرت في ليبيا ، اذ كانت تأمل في سيطرة حلفائهم من الاسلاميين الليبيين علي مفاصل الدولة هناك ، ولكن جاءت رياح التغيير الليبية بعكس ما أرد الحزب الحاكم في السودان علي حسب ما قال المصدر. وكان صحفيون أفارقة أكدوا ل( حريات ) في وقت سابق وجود نشاط واسع لاجهزة امن الانقاذ في دعم الجماعات الارهابية في مالي والنيجر وتنظيم القاعدة في المغرب العربي. وكان البرلمان الليبى امر الاحد بإغلاق حدود ليبيا مع جيرانها الاربعة في الجنوب وهي الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع الامني في جنوب البلاد الذي اعلن “منطقة عمليات عسكرية مغلقة”. واعلنت وزارة الخارجية الليبية الاثنين ان القرار اتخذ بالاتفاق مع الدول المعنية. وقال الناطق باسم الجيش علي الشيخي ان ليبيا تفكر في اقامة مركز حدودي مع كل من هذه الدول الاربع محذرا من ان “اي شخص يدخل او يخرج من هذه المراكز سيعتبر عميلا متسللا”. ويعتبر المحللون هذا الاجراء على انه رد على الازمة في مالي، لكنهم يحذرون من انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه نظرا لطبيعة الجنوب الليبي الذي يسهل اختراقه. وقال جون مارك المحلل في شاتام هاوس في لندن ان “مقاتلين والكثير من الاسلحة وصلت الى مالي من ليبيا.. والنزاع المالي ارغم كل العالم على التركيز على الوضع”. ولا تتقاسم مالي حدودا مع ليبيا، لكن المقاتلين والاسلحة تصل إلى هناك عبر المرور بدول حدودية مثل النيجر والجزائر وعبر الاستفادة من الفوضى السائدة بعد النزاع الليبي الذي ادى الى الاطاحة بنظام معمر القذافي السنة 2011. وفيما يحضر عمل عسكري دولي ضد الاسلاميين المتطرفين الذين يحتلون شمال مالي، سجل نزوح للسكان نحو الجنوب الليبي كما حذرت النائبة الليبية في الاونة الاخيرة سعاد غانور. وتخشى دول المنطقة تراجع المقاتلين الاسلاميين الى اراضيها كما لفت مارك. ويعكس قرار اعلان الجنوب منطقة عسكرية ايضا، قلق السلطات الليبية حيال محاولات محتملة لزعزعة استقرار البلاد قد يكون وراءها مسؤولون سابقون من نظام القذافي وبينهم كثيرون لجأوا الى الجزائر او النيجر كما اكد المحلل الليبي صالح السنوسي. لكن شاشانك جوشي المحلل في معهد رويال يونايتد سرفيسز عبر “عن شكوكه” حيال قدرة السلطات الليبية على مراقبة الحدود الشاسعة او الحد من الاتجار بالاسلحة او حركة تنقل الاشخاص والبضائع. وقال “نحن هنا امام قوات مسلحة وطنية ضعيفة جدا وتواجه صعوبات في فرض نفسها في المناطق الساحلية المكتظة بالسكان”.