تعِّول الحكومة السودانية على التنقيب عن الذهب من أجل سد الفجوة في الإيرادات الناتجة من فقدانها حوالي 70% من عائدات النفط بعد انفصال دولة الجنوب، ففى مناطق متفرقة من البلاد تنشط عمليات التعدين الحكومي والأهلي، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات الذهب لهذا العام قد رفدت الاقتصاد السوداني بأكثر من ملياري دولار. وقد شهد سوق الذهب هذا الشهر ركوداً بفعل إحجام البنك المركزي السوداني عن شراء الذهب من المُعدنين، وكان ذلك برأي أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية محمد الناير “محاولة من البنك المركزي لضبط أسعار الذهب إلى حد معقول”. ويجيب الناير، وهو أحد الاقتصاديين المشاركين في وضع ميزانية الدولة، على سؤال الجزيرة نت عما إذا كان الذهب الناتج عن عمليات التنقيب سيعوض السودان عما افتقده من إيرادات البترول، ويقول “إنتاج الذهب كعائد نقد أجنبي، يكاد يقترب من سد الفجوة التي سببها خروج النفط من الميزانية بعد الانفصال، فما تم تصديره من الذهب حتى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام هو 41 طنا، أي ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يقترب (من) سد فجوة النفط”. إيراد متواضع ويستدرك الناير قائلا “أما الذهب كإيرادات في الموازنة العامة فهذا يحتاج إلى وقت، لكن صادر الذهب دون شك يغذي اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة” ويؤكد أن الذهب “سيدخل في ميزانية العام المقبل بحوالي 250 مليون جنيه (56 مليون دولار)”. ويشدد على أن هذا التقدير لإيرادات الذهب قد اعتمد بحذر شديد أثناء التخطيط للميزانية، بالرغم من أن المتوقع أن يحقق الذهب إيراداً أكبر بعد دخول سبع شركات إلى دائرة التعدين المنظم. وقال أيضا إن مصفاة الذهب الحكومية التي افتتحت قبل بضعة أشهر “سيظهر أثرها الإيجابي خلال العام القادم نظراً إلى توسع الدولة في عمليات التعدين المنظم” مشيراً إلى أن سبائك الذهب المُصفي “تتميز بكونها تصبح جزءاً من الاحتياطي النقدي، وأما النفط فإنه إما يباع أو يبقى فى جوف الآبار”. وتوقع الأستاذ الجامعي أن تخرج الدولة مستقبلاً من سوق الذهب وتفسح مجال التجارة فيه للقطاع الخاص، أُسوة بقطاعات أخرى، منوهاً إلى أن حدود السودان المفتوحة تجعل إمكانية السيطرة على سوق الذهب أمراً عسيراً. تعدين عشوائي ويقول المدير السابق لشركة “أرياب” للتنقيب عبد العزيز عثمان بِلِيّة إن “حقول الذهب السودانية واعدة، خاصة في جبال البحر الأحمر وشمال كردفان، إذا ما اعتمدت الوسائل العلمية في التنقيب” مضيفا أن عشوائية التعدين وبدائية الوسائل التي يستخدمها المنقبون في تلك الحقول تسبب ضياع كميات كبيرة من الذهب عن طريق المنقبين أنفسهم. ويتحفظ بلية -الذي عمل مديراً للشركة ل14عاماً- على القول بأن إنتاجية الذهب السوداني يمكن أن تسد الفجوة التي خلفها خروج النفط من الموازنة العامة، ويقول “تدفق النفط كان ثابتاً بينما حصيلة التعدين عن الذهب غير ثابتة، كما أننا نلاحظ بأن الإنتاج، أو ما يسمي بالذهب المكسور، يجد طريقه للبيع في سوق دبي”. ويشير في حديثه مع الجزيرة نت إلى مفارقة أن “الدولة تشترى ذهبها” من الشركات ومن المنقبين التقليديين، بمعنى أن حقول التنقيب هي بالأصل ملك للدولة، لكن الدولة -والحديث لبِلِيّة- لا تستطيع استثارة المُعدنين في هذه المرحلة” وقرأ المتحدث نفسه إحجام المركزي عن شراء الذهب مؤخراً على أنه “مقدمة لإجراءات جديدة في هذا القطاع”. واستبعد الباحث الاقتصادي عادل عبد العزيز، في حديثه مع الجزيرة نت، أن تغطي عائدات الذهب فجوة الإيرادات بالموازنة، نظراً لبدائية طرق التعدين التي يعتمدها منقبون يمتلكون ما يزيد على 80% من الإنتاج بينما كانت آبار البترول مملوكة للدولة. ويقول عبد العزيز إن الدولة في سبيل سد العجز “أمامها خيار الاتفاق مع الجنوب” لتصدير بتروله عبر الشمال، وإلا فإن الدولة “ستضطر إلى سد العجز بزيادة أفقية ورأسية في الضرائب”.
