تتجه السلطات إلى فرض المزيد من الإجراءات للتضييق على السوق الموازي للعملة بعد ان تجاوز الدولار حاجز ال (715) جنيهاً . وقال مصدر مطلع ل (حريات) ان الحكومة تتجه لفرض المزيد من الاجراءات للتضييق علي السوق السوداء في تجارة العملة في محاولة جديدة لكبح جماح ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه. وكشف المصدر بان البنك المركزي ودوائر في الامن الاقتصادي ترتب لاصدار مرسوم يقضي بمصادرة اي عملات أجنبية لا سيما الدولار واليورو توجد في السوق دون اشهار بنكي. يذكر ان الانقاذ بدأت حكمها واجراءاتها الاقتصادية بنفس الخطوة في العام 1989 وقالت حينها انها ستصادر العملات الصعبة وستعاقب كل من يتاجر في الدولار حتي لا تصل قيمة الدولار الي 12 جنيها بالقديم. وأعدمت الانقاذ عددا من المواطنين حينها بتهمة الاتجار في العملات الصعبة.