اصدر وزير الثقافة والاعلام بايعاز من جهاز الامن قراراً بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية الذى اسسسه ويديره المفكر د. حيدر إبراهيم على. وجمد الوزير المركز لمدة عام ابتداء من تاريخ صدور القرار (صدر7 نوفمبر – وتم تسليمه امس 24 ديسمبر !) . وذريعة القرار ( تهديد الامن القومى ) ! وهى تهمة لو كانت صحيحة ، وكان (الامن القومى ) عزيزاً على الوزير ، لاستدعت اغلاق المركز نهائياً ومحاكمة مديره ! عدم اتساق حتى ضمن المعايير الشائهة والمختلة التى يضعوها لانفسهم ! وقال الدكتور حيدر ابراهيم فى تصريح ل(حريات) من مقر اقامته بالقاهرة : (ومن البلية عذل من لا يرعوى عن جهله وخطاب من لا يفهم. بالأمس الأثنين 24/12/2012 تحسس وزير الثقافة السوداني مسدسه،مطبقا حكمة الوزير النازي(غوبلز):عندما أسمع كلمة ثقافة اتحسس مسدسي.مع الفارق الكبير فقد كان ذلك النازي يخشي علي أمن دولة علي وشك أن تحكم العالم !). واضاف حيدر (استلم(مركز الدراسات السودانية)قراراً لا يمكن أن يكون مصدره يعني بالثقافة بما تعنيه من عقلانية وخلق وذوق.ولشد ما أدهشني أن القرار بصورة لجهاز الأمن! وقبل ذلك أطلقت الصحف الصفراء، صباح نفس اليوم،تهديدات للمراكز الثقافية أن تتوقع هجمة من الوزارة). وقال (من عيوب القرار القانونية: – لم يتم استدعاء إدارة المركز والتحقيق معها ومساءلتها عن المآخذ .- يتم أولا التنبيه ثم الإنذار وأخيرا القرار. – لم يوضح القرار غير سببين ولكن أطلق العنان لحديث غير مسؤول عن أموال واتصالات مع جهات أجنبية مع ضبط وثائق، واتحدي الوزارة أن تقوم بنشرها في الصحف ثم تقديمها للنيابة للتحقيق .فهذه مسألة تخص الأمن الوطني ومكانها الطبيعي المحاكم وليس الصحف الصفراء. إلا إذا كان الهدف الابتزاز واغتيال الشخصية فقط). واضاف الدكتور حيدر ابراهيم (تمر بلادنا في مرحلة دقيقة وحرجة تحتاج لقدر كبير من المسؤولية بعيدا عن عبث الاطفال واحلام العصافير. يجب أن نحدد بدقة من الذي يهدد الأمن الوطني؟يهدده من فرط في الجنوب ويسعي الآن حثيثا لفصل دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.يهدده الفاسدون الذين أكلوا حتي مال النبي(وزارة الأوقاف) .افتحوا ملف الفساد وقدموا إقرارات ذمة،ثم بعد ذلك يمكن لكم الحديث عن تهديد الأمن الوطني). (نص القرار ادناه ): قرارات وزارة الثقافة والإعلام قرار وزارى رقم (10) لسنة 2012 بموجب السلطات المخولة لى وفقا للمرسوم، وإستنادا الى الفقرة (22) من قانون الجمعيات الثقافة لسنة 1996، تقرر تجميد نشاط مركز الدراسات لمدة عام إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لما تم رصده بواسطة السلطات المختصة من أنشطة سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومي وممارسات تتعارض مع أغراض إنشائه. على الجهات المعنية إتخاذ الترتيبات الكفيلة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. صدر تحت توقيعي فى اليوم الأربعاء: 7 نوفمبر 2012م. صورة للسادة: وزارة الداخلية. مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. مسجل عام الجمعيات الثقافية. مدير مركز الدراسات السودانية.
