تنظم كونفدرالية المجتمع المدنى والحملة من أجل حرية التعبير والنشر وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاحد أمام مبنى مفوضية حقوق الانسان بالعمارات الخرطوم . وتطالب الوقفة بإلغاء القرار الخاص بإيقاف نشاط مركز الدراسات السودانية، وغيره من المؤسسات المدنية،وإيقاف الحملة الجائرة على المؤسسات المدنية وكفالة حقها في التجمع والتعبير وإقامة مناشطها، وتوجيه السلطات الأمنية للالتفات للمهددات الحقيقية لأمن الوطن ،وإصلاح القوانين التي تحد من عمل المؤسسات المدنية، بإعادة إصدارها متوائمة مع الحقوق الواردة بالدستور، ومبادئ الشرعة الدولية ،وان تقوم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بدورها وذلك بالتصدي لما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والجماعات. وكان وزير الثقافة والاعلام اصدر بايعاز من جهاز الامن قراراً بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية الذى اسسسه ويديره المفكر د. حيدر إبراهيم على. وجمد الوزير المركز لمدة عام ابتداء من تاريخ صدور القرار (صدر7 نوفمبر – وتم تسليمه امس 24 ديسمبر !) . وذريعة القرار ( تهديد الامن القومى ) ! وقال الدكتور حيدر ابراهيم فى تصريح ل(حريات) من مقر اقامته بالقاهرة : (ومن البلية عذل من لا يرعوى عن جهله وخطاب من لا يفهم. بالأمس الأثنين 24/12/2012 تحسس وزير الثقافة السوداني مسدسه،مطبقا حكمة الوزير النازي(غوبلز):عندما أسمع كلمة ثقافة اتحسس مسدسي.مع الفارق الكبير فقد كان ذلك النازي يخشي علي أمن دولة علي وشك أن تحكم العالم !). واضاف حيدر (استلم(مركز الدراسات السودانية)قراراً لا يمكن أن يكون مصدره يعني بالثقافة بما تعنيه من عقلانية وخلق وذوق.ولشد ما أدهشني أن القرار بصورة لجهاز الأمن! وقبل ذلك أطلقت الصحف الصفراء، صباح نفس اليوم،تهديدات للمراكز الثقافية أن تتوقع هجمة من الوزارة). وقال (من عيوب القرار القانونية: – لم يتم استدعاء إدارة المركز والتحقيق معها ومساءلتها عن المآخذ .- يتم أولا التنبيه ثم الإنذار وأخيرا القرار. – لم يوضح القرار غير سببين ولكن أطلق العنان لحديث غير مسؤول عن أموال واتصالات مع جهات أجنبية مع ضبط وثائق، واتحدي الوزارة أن تقوم بنشرها في الصحف ثم تقديمها للنيابة للتحقيق .فهذه مسألة تخص الأمن الوطني ومكانها الطبيعي المحاكم وليس الصحف الصفراء. إلا إذا كان الهدف الابتزاز واغتيال الشخصية فقط). واضاف الدكتور حيدر ابراهيم (تمر بلادنا في مرحلة دقيقة وحرجة تحتاج لقدر كبير من المسؤولية بعيدا عن عبث الاطفال واحلام العصافير. يجب أن نحدد بدقة من الذي يهدد الأمن الوطني؟يهدده من فرط في الجنوب ويسعي الآن حثيثا لفصل دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.يهدده الفاسدون الذين أكلوا حتي مال النبي(وزارة الأوقاف) .افتحوا ملف الفساد وقدموا إقرارات ذمة،ثم بعد ذلك يمكن لكم الحديث عن تهديد الأمن الوطني).
