معتصم الحارث الضوّي [email protected] _________________ لقد درجت سلطة الأمر الواقع، الجاثمة على صدور الشعب السوداني، على استهداف الشرفاء في شتى المجالات، من مفكرين وعلماء وإعلاميين وسياسيين، وبصفة عامة، كل من تسوّل له نفسه الآمرة بالحق أن يتصدى لممارساتها الساقطة في مختلف الأصعدة، ولذا لم يكن من المستغرب أن تتوجه سهام الإتلاف (البعض يسميها الإنقاذ) المسمومة إلى محفل فكري مرموق، ومنارة إشعاع ثقافي رفيعة ونبيلة مثل مركز الدراسات السودانية، فالثعبان لا يعرف إلا أن يعضَ؛ بسبب أو دون سبب، لا فرق. إن توحيد صف المعارضة الشعبية الحقيقية؛ تلك التي لا تأتمر بأوامر زعامات وهمية تمارس الماكيافيللية آناء الليل وأطراف النهار، ولا تتقن سوى التحذلق من أجل تحقيق مكاسب حزبية و/أو شخصية- لهو السبيل الأضمن والأجدى لإسقاط نظام الإتلاف الذي جثم على صدور الشعب السوداني، وما زال- يا للأسف! تبيان: حصلتُ على صيغة القرار، وبيان الرد، المرفقان أدناه، من الدكتور حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية. قرارات وزارة الثقافة والإعلام قرار وزارى رقم (10) لسنة 2012 بموجب السلطات المخولة لى وفقا للمرسوم، وإستنادا الى الفقرة (22) من قانون الجمعيات الثقافة لسنة 1996، تقرر تجميد نشاط مركز الدراسات لمدة عام إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لما تم رصده بواسطة السلطات المختصة من أنشطة سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومي وممارسات تتعارض مع أغراض إنشائه. على الجهات المعنية إتخاذ الترتيبات الكفيلة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. صدر تحت توقيعي فى اليوم الأربعاء: 7 نوفمبر 2012م صورة للسادة: وزارة الداخلية مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني مسجل عام الجمعيات الثقافية مدير مركز الدراسات السودانية بيان للحقيقة ومن البلية عذل من لا يرعوى عن جهله وخطاب من لا يفهم بالأمس الأثنين 24/12/2012 تحسس وزير الثقافة السوداني مسدسه،مطبقا حكمة الوزير النازي(غوبلز):عندما أسمع كلمة ثقافة اتحسس مسدسي.مع الفارق الكبير فقد كان ذلك النازي يخشي علي أمن دولة علي وشك أن تحكم العالم. استلم(مركز الدراسات السودانية) قرار لا يمكن أن يكون مصدره تعني بالثقافة بما تعنيه من عقلانية وخلق وذوق.ولشد ما أدهشني أن القرار بصورة لجهاز الأمن،وقبل ذلك أطلقت الصحف الصفراء، صباح نفس اليوم،تهديدات للمراكز الثقافية أن تتوقع هجمة من الوزارة. من عيوب القرار القانونية: - لم يتم إدارة المركز والتحقيق معها ومساءلتها عن المآخذ. -يتم أولا التنبيه ثم الإنذار وأخيرا القرار. -لم يوضح القرار غير سببين ولكن أطلق العنان لحديث غير مسؤول عن أموال واتصالات مع جهات أجنبية مع ضبط وثائق واتحدي الوزارة أن تقوم بنشرها في الصحف ثم تقديمها للنيابة للتحقيق.فهذه مسألة تخص الأمن الوطني ومكانها الطبيعي المحاكم وليس الصحف الصفراء.إلا إذا الهدف الابتزاز واغتيال الشخصية فقط. تمر بلادنا في مرحلة دقيقة وحرجة تحتاج لقدر كبير من المسؤولية بعيدا عن عبث الاطفال واحلام العصافير. يجب أن نحدد بدقة من الذي يهدد الأمن الوطني؟ يهدد من فرط في الجنوب ويسعي الآن حثيثا لفصل دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.يهدد الفاسدين الذين أكلوا حتي مال النبي(وزارة الأوقاف)افتحوا ملف الفساد وقدموا إقرارات ذمة،ثم بعد ذلك بمكن لكم الحديث عن تهديد الأمن الوطني.