عزالدين صغيرون [email protected] حروب عادلة * ” يجب مقاومة ما تفرضه الدولة من عقيدة دينية ، أو ميتافيزيقيا ، بحد السيف إن لزم الأمر.. يجب أن نقاتل من أجل التنوع ، إن كان علينا أن نقاتل.. إن التماثل النمطي كئيب كآبة بيضة منحوتة. ” لورنس دوريل رباعية الإسكندرية/ الجزء الثاني- بلتازار تعليمات سماوية بالقتل *”نحن لم نذهب إلى الفلبين بهدف احتلالها ، ولكن المسألة أن السيد المسيح زارني في المنام ، وطلب مني أن نتصرف كأمريكيين ونذهب إلى الفلبين لكي نجعل شعبها يتمتع بالحضارة ” الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي يخاطب شعبه عام 1898م مبررا غزو الفلبين. الثورة المؤجلة والكهنوت السياسي! لا يكفي فيما نظن هذا الشكل من “الكهنوت السياسي” . فغير كاف وغير مجد ، خاصة في المرحلة التاريخية الراهنة ، وفي ظل معطيات الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه العالم والمنطقة اليوم ، أن تُطبخ الثورات وحركات التغيير الجذرية الكبرى في غرف مغلقة على بضعة مثقفين ، أشبه بالكهنة ، يخططون في عزلتهم الباردة تلك لثورة ، أو خارطة طريق للتغيير ، لجموع “الرعاع” ، الذين يهيمون على وجوههم في الطرقات بذهول ، والمهمومون بالركض لاهثين وراء لقمة العيش ، والسكن ، والعلاج ، والتعليم ، لهم ولعيالهم ، أو الباحثون ، بلا أمل ، عن العمل ،أو الهجرة إذا تعثر العثور عليه . فنحن نعيش في عالم جديد وظروف تاريخية جديدة ، تمخض عنهما تغير نوعي في ميزان القوى الاجتماعية ، نتيجة تحولات في بنيتها ، وفي تكوينها على النحو الذي تمت صياغتها وفقه ، وبالتالي حدثت تغييرات ، وعمليات إبدال وإحلال ، في قدراتها وفاعلياتها السياسية ، وفي أدوارها ووظائفها التاريخية . إلا أن العقل المؤدلج يكشف عن تصلبه الذي يجعله عاجزا عن قراءة الواقع ، وذاهلا عن رصد ما يعتريه من تغييرات وتحولات – وهذا العجز يرجع في أساسه إلى تصلب بنية الأيديولوجية – في طرح الأفندي لإشكالية الثورة السودانية المؤجلة ، وذلك عندما طرح التساؤل المحير فعلا ، ” عن سبب غياب السودان عن قائمة الدول العربية التي شهدت وتشهد ثورات شعبية ، خاصة وأن للشعب السوداني أكثر من سبب ليثور . فهو يشكو، مثل تلك الدول التي ثارت شعوبها، من احتكار السلطة في ظل ديمقراطية صورية وانتخابات طرحت أكثر من تساؤل، مع شكاوى متعالية من الفساد وسوء الإدارة. وفوق ذلك فإن السودان تعرض في مطلع هذا العام لأكبر هزة يمكن أن يتعرض لها بلد، ألا وهي خسارة وحدة الشعب والتراب الوطني عبر انفصال الجنوب، وما تزال أزمة دارفور بعيدة عن الحل، كما أنه يواجه أزمة اقتصادية متفاقمة لها علاقة بالانفصال.” (22). فهو يستبعد الأسباب التي يروج لها المراقبون والمعارضة والنظام ، وهو محق في تحفظاته عليها ، فإذا كان النظام وأنصاره يعزون السبب إلى أنهم في الواقع “مع التيار” الثوري ، لأن الثورات العربية كانت ذات صبغة إسلامية معادية للغرب ، ولذا فان الثورة على نظامهم غير مبررة موضوعيا ، فان الأفندي – والحق معه – يرى بأن هذا الزعم يدحضه واقع أن” نسبة الإسلاميين الغاضبين على الحكومة أكثر بكثير من المؤيدين لها” (23) ، كما انه محق في تحفظه على من يرجعون غياب السودان عن طوفان الثورات الشعبية التي اكتسح مدها الدول العربية الأخرى إلى ضعف المعارضة وتهافت قياداتها ، وهو يقول في ذلك بأن ” ضعف المعارضة كان في الواقع هو المحفز على الانتفاضات أكثر من نجاعتها ” (24) . إذن كيف تقوم الثورات الناجحة ؟. الأفندي يقول لك موجزا بشكل قاطع جازم بأن الثورات الناجحة لا بد أن يتوفر لها أحد عاملين موضوعيين ، أو إحدى ” صفتين مميزتين : الأولى وجود قطب معارضة معروف وموحد يلقى دعماً شعبياً قوياً ، والثانية قيام منظمات المجتمع المدني ، وخاصة الجمعيات المهنية والنقابات والاتحادات الطلابية بدور رأس الرمح في العملية . الحالة الأولى تتأتى عادة عند وجود زعيم منتخب أو حزب معارض جامع يوحد غالبية قطاعات الشعب في وجه نظام معزول شعبياً ، وفي الحالة الثانية تقوم المؤسسات المدنية بدور التوحيد والتعبير عن الشارع ” (25). وطالما كانت هذه هي رؤيته لإشكالية الثورة في السودان ، وهي رؤية تقف عند هذا الحد من الأفق التحليلي المغلق ، فانه لا يجد من طريق للخروج من هذا النفق سوى إطلاق التحذير بأن ” الانتفاضة السودانية قادمة لا محالة إذا لم يقدم النظام على إصلاحات حقيقية وعاجلة وحاسمة تنهي احتكار السلطة، وتوحد السودانيين حول نظام سياسي جامع ترتضيه الغالبية ” (26) فإذا كان شرطي نجاح الثورة يتمثلان حصرا في : قطب معارضة سواء أن كان زعيم منتخب ( ولا أعلم كيف يكون الزعيم منتخبا وقائدا للمعارضة معا!) أو حزب جامع . ومؤسسات مدنية تقود عملية الثورة والتغيير . والشرطان ، في الحالة السودانية ، كما رأينا مع الأفندي غير متوفرين ، وإذن فليس أمام هذا الشعب من سبيل سوى أن ينتظر يقظة ضمير هذه العصبة التي ما فتت تماسكها سوى الاقتتال على السلطة ، ليقدموا طائعين على إصلاحات تنهي احتكارهم للسلطة !!. أليست هذه هي الوصفة السحرية التي يقدمها لك منطق الأفندي التحليلي في نهاياته القصوى ؟. لولا داء العصاب الأيديولوجي الذي يعطب العقل لسأل الأفندي نفسه : كيف إذن نجحت الثورة في تونس وفي مصر وليبيا واليمن ، وهي بصدد النجاح – ولو بعد حين – في سوريا وفي غيرها من الدول العربية ، رغم عدم توفر أي من عاملي نجاح الثورات التي حددها ؟ . فكل الثورات التي ذكرناها تفتقر إلى القطب المعارض ، سواء أن كان زعيما وقائدا ملهما ، أو حزبا معارضا جامعا ، كما ولم تقدها منظمات مدنية ، من جمعيات مهنية ونقابات واتحادات طلابية ، ولكنها ، ورغم ذلك اتخذت مسارات واعية وكأنما هناك مركز تخطيط وراء تنظيمها ، وبإيقاع منضبط مدروس ودقيق!!. لقد (فات) عليه أن ينتبه إلى هذا المتغير الاجتماعي السياسي .. مثلما (فات) عليه أن يبحث من قبل ، كما رأينا ، و يعيد النظر ممحصا ومدققا في القوى الاجتماعية التي راهن عليها في إحداث التغيير ، حين أكتفي بثالوثه العتيد : الحزب الحاكم (السلطة) ، وأحزاب المعارضة ، والمثقفين أو النخبة . وقد قلنا وقتها إن المنطق الطبيعي والعقلاني والبديهي ، يقتضي ، بل ويفرض عليه ، طالما ثبت له عجز رهانه ، البحث عن قوى اجتماعية أخرى ، إما ك”بديل” ، وإما ك”رافعة مساندة” ومساعدة للقوى المعارضة الأخرى ، التي تسعى للتغيير هي أيضا . ولكنه لم يفعل ، وإنما راح يطارد ذيله الأيديولوجي ليمسك به ، عبثا ، عله يجد مخرجا .. وهيهات !. وما حدث ويحدث الآن في المنطقة ، والتي نحن جزء منها ، هو عملية تغيير جذرية في موازين القوى الاجتماعية ، ونحن أمام عملية إبدال وإحلال ، لقوى اجتماعية للتغيير مكان أخرى . وبالتالي فنحن أمام واقع اجتماع سياسي جديد ، يحتاج إلى مرونة فكرية تستوعبه . أسباب تأخر قيام الثورة السودانية عديدة ، وبعضها ما تفضل الدكتور بذكره متحفظا عليه ، مثل ضعف أحزاب المعارضة في السودان وتهافت قياداتها ، وقد تحدثنا عن الأسباب البنيوية لضعف هذه الأحزاب دون إسهاب فيما سبق . والواقع إن هذه الأحزاب ، كلها وبلا استثناء ، وطيلة تاريخها ، كانت جزء من متلازمة إجهاض الهبات والانتفاضات الشعبية في السودان ، وبالتالي فإنها جزء من الأزمة السياسية المستدامة التي ظلت تقف حجر عثرة أمام بناء “الدولة ” السودانية ، هذه الدولة التي ظلت ” الى الآن دولة افتراضية” .. والى حين إشعار آخر! . ولا يحتاج الأمر – أمر تأكيد هذا – إلى كثير عناء أو ذكاء . فقد ظل يتكرر في السودان ، ومنذ استقلاله ، سيناريو سياسي واحد ، أحزاب تأتي للحكم عبر ديمقراطية “ويست منستر” البرلمانية ، فتفشل في إدارة البلاد ، وأخطر من ذلك ، تفشل في إرساء أسس “دولة/ قومية” حقيقية ،وتتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالوطن ، فتهب مجموعة من المؤسسة العسكرية لإنقاذ الأوضاع عبر الانقلاب وتفرض نظام حكم عسكري متسلط ، يضيق به الشعب ذرعا ، فيثور مطالبا بحريته عبر منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات طلابية ، والتي تشكل قوى المجتمع الحديثة المنتجة ، وقواه المهمشة معا ، ليطيح الشعب بالنظام ، وتأتي الأحزاب عبر هتافات الثورة المنتصرة لتستلم الحكم بانتخابات برلمانية ، وتعود لتمارس نفس اللعبة ، وكأنها لم تتعلم من تجربتها السابقة ، وتعود الكرة من جديد ، ليقفز إلى كرسي الحكم عسكري آخر يذيع بيانه لإنقاذ البلاد من العبث الحزبي الذي كاد أن يوردها موارد الهلاك ، ويتكرر السيناريو مرة أخرى ..وهكذا دواليك !. حدث هذا في عام (1958م) ، أي بعد عامين فقط من إعلان الاستقلال في عام (1956) ، ثم تكرر في عام (1967م) ، أي بعد ثلاثة أعوام من قيام ثورة أكتوبر (1964م) ، ثم تكرر في عام (1989م) أي بعد أربعة أعوام من انتصار الشعب في ثورة أبريل/مايو (1985م) . أسئلة واضحة .. وإجابات مفخخة يلاحظ أي دارس أو باحث في تاريخ السودان السياسي الحديث و المعاصر ، بأن هناك ثلاث قوى اجتماعية ظلت تتداول فيه “الفعل السياسي” بصورة مباشرة : فهناك قوى التغيير والتحديث المتمثلة في منظمات المجتمع المدني ، والمهمشين اجتماعيا في المدن . والأحزاب السياسية المختلفة. والمؤسسة العسكرية. إلا أن الدور الأكبر في الحركة الوطنية كان ، كما هو متوقع ، يقع على هذه الشريحة (الطبقة الوسطى) ، في إقامة التوازن ، في حال تبلورها و تمظهرها الحزبي السياسي ، وفي التحريض ، وقيادة الانتفاضات والثورات ، في حال توزعها بين مختلف المنظمات المدنية . وفي كل الأحوال كان التعويل عليها هو حجر الزاوية كقوة محركة عظمى. وليس هنا ، فيما نظن، مقام دراسة وتشريح طبيعة هذه الطبقة وبنيتها: وما لم ينتبه إليه الأفندي ، أو قل – وللمرة الثالثة – ما (فاته) ، هو دراسة ، أو إمعان النظر ، في التجربة الثالثة للسيناريو الذي أشرنا إليه قبل قليل ، ونعني بها تجربة “الإنقاذ” ، التي ينتمي أيديولوجيا إليها. فبفعل التراكم المعرفي من التجارب السابقة تفرد “انقلاب” الإنقاذ الاسلاموي بمزايا اكتسبها من التجارب الانقلابية السابقة ، فقام بعملية إفراغ وتدمير منهجي في البنيات الثلاث المشار إليها سابقا ، وهي الخدمة المدنية والنقابات والاتحادات والإعلام ، فقام بأكبر عملية إفراغ وتبديل أحل فيها عناصره الاسلاموية الموالية ، ثم قام بنفس العملية في المؤسسة العسكرية ، بل واستحدث أجهزة أمنية ومليشيات مسلحة حزبية اسلاموية خاصة بالتنظيم “لصقها” لصقا بمؤسسات الدولة لتكتسب مشروعية دستورية بذلك ، أما الأحزاب التي لم تكن لتشكل هاجسا له ، فانه لم يدعها لشأنها ، وإنما قام باختراقها واصطياد عناصرها الرخوة ليكسبها إلى جانبه ، محدثا فيها انشقاقات كبيرة ، ويكفي أنه استطاع اختراق ، حتى حزبي الأمة والاتحادي ، ليجند أبناء زعيمي الحزب في أجهزته الأمنية، ثم مساعدين لرئيس المؤتمر الوطني . والآن ما هي النتيجة النهائية لهذا، على مستوى ما نناقشه في شأن تأجيل الثورة السودانية؟. النتيجة كانت هي : تمزق نسيج الطبقة الوسطى ، وهذا كما (فات) الأفندي الالتفات إليه ، وهو ما لم يحدث في الطبقات الوسطى في كل من مصر وتونس وفي غيرهما . فما حدث في تلك الدول كان في أسوأ الأحوال هو أن النظام استطاع أن يوجه لهذه الطبقة ضربات سياسية واقتصادية ، زحزحتها إلى الهامش ، ولكنها لم تخترقها من الداخل مثلما حدث في سودان الإنقاذ . ما حدث في تلك الدول إن النظام ، وعبر سياسات اقتصادية محددة استطاع أن يضعف نسيج هذه الطبقة ، وأن يضعف هياكلها المدنية (النقابات والأحزاب والاتحادات) ، ولكنها ظلت هناك حية وموجودة تمارس فعلها ، وتغلغل التيار الاسلاموي المصري بل وسيطرته على نقابات المحامين والأطباء ، بل وقدرته على العمل من خلال الجمعيات الخيرية خير مثال على هامش الفعل والمناورة الذي كان متاحا أمام القوى الاجتماعية المعارضة في مصر ، وهذا ما لم يتح لمثيلاتها في السودان . في الثورات السودانية السابقة كان بإمكان القوى الحديثة أن تلعب دورها في التغيير السياسي ،إلا أنها لم تسطع أن تطرح بديلها الديمقراطي التحديثي لأن الأحزاب كانت تستولي على ثمار التغيير ونظامها الانتخابي الديمقراطي الزائف ، ولا يستطيع إلا مكابر أن ينكر بأن ذلك الشكل من الديمقراطي وفي ظل مجتمعات تقليدية تتحكم في تحديد خياراتها السياسية الميول والانتماءات القبلية والطائفية ، إنما هو عبارة عن ديمقراطية زائفة. ويجب أن لا نغفل عاملا محوريا في نجاح تلكم الثورات ، ألا وهو إن السودان لم يخبر في تاريخه البعيد والوسيط صيغة الدولة المركزية ، ونعني السودان بشكله الإداري السياسي الذي تبلور واقعا منذ استقلال السودان في عام 1956م ، وبالتالي فان “مركزية السلطة” فيه – دع عنك “الديكتاتوريات الشمولية” – والتي جاءته متأخرة ، لم تترسخ بعد ، لا في وجدانه السياسي ، ولا في ثقافته الاجتماعية ، لذا كان من السهل عليه أن يشعلها ثورة على أي نظام فيه شبهة “مركزية” خانقة أو حتى شبهة “سلطة ” متعالية تعلو على انتماءات “ما قبل الدولة ” المتجذرة في عقله الجمعي . ولذا فان ثورات السودان ضد الشموليتين الديكتاتوريتين في أكتوبر64 ومارس/أبريل85 كانت في جوهرها أقرب ما تكون إلى “ردة الفعل” على المركزية الخانقة للدولة ، وظلها الإداري الثقيل ، وهذا كما ترى حراك سياسي ، أو ثورة “ضد” ..وليست “ثورة “ل..” . لهذا السبب – ضمن أسباب أخرى – كانت تنجح ثوراتنا ، وبسهولة تدهش الآخرين قبل أن تدهشنا نحن ، لهذا السبب ، لا لعبقرية سياسية أو وعي استثنائي يميزنا عن غيرنا من الشعوب، كما نحب ندعي ونزعم لأنفسنا . فالثورات ، كما ينبغي أن نفهم جيدا، هي مثل غيرها، بنتائجها، وليس لمجرد حدوثها دون أي نتائج تتمخض عنها، تغييرا في معادلات الواقع وميزان القوى الاجتماعية ، وإلا فإنها مجرد نرجسية سياسية . وإذن ، ما هي آفاق الثورة السودانية الثالثة؟. ما هي القوى المرشحة لإشعال فتيلها وقيادتها ؟. وما هي الوسائل التي تملكها لإحداث ثورتها ؟. وما هي أجندتها ؟. وما هي المهمة التاريخية التي عليها انجازها؟. لا يسعك إلا أن تستشف بأن هذه أسئلة شائكة ومعقدة تحتاج إلى كتاب يتناول تفصيلاتها بتأن وترو ، إلا أن السؤال الملح والسابق قبل الخوض في تفصيلاتها والذي يؤطر الإجابات التي ستقترح كان بالحق هو السؤال الذي طرحه عبد الوهاب الأفندي كعنوان لمقاله ” هل آن أوان استقالة الحكومة السودانية؟” (26) ، وهو يطرح سؤاله بعد مسوقات لا يمكنك إلا أن تتفق عليها معه عبر خطاب نقدي صادق وموضوعي وواقعي ، إلا أن السؤال بحد ذاته فخ محكم بإتقان ، وذلك عبر المسوقات والمبررات التي يجمع عليها الجميع . وهو يفصّل رؤيته على النحو التالي منطلقا من أزمة أبيي مؤكدا بأن ما حدث فيها يعكس النهج الإنقاذي ” فشل سياسي يحاول البعض التغطية عليه بتحرك عسكري، ثم الانحدار إلى فشل سياسي آخر(..) لكل هذا لم يعد من الممكن التحدث هنا عن خلل جزئي هنا أو هناك، أو تقصير من مسؤول تصلح الأمور بإقالته. بل إن الخلل هو في النظام من قمته إلى قاعدته، وبالأخص في قمته(..) لم يعد هناك إذن من أمل في أن يؤدي إصلاح جزئي إلى تفادي الكارثة” (27). وتسأله بعد هذا: ما الحل إذن؟، فيجيبك (لا فض فوه)، وفي إجابته الفخ: ” لا بد عليه من تغيير جذري في أشخاص الحكم وأسلوبه معاً(..) فمن الحكمة أن يسارع الرئيس فوراً بإعلان موعد جديد قريب لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، والتمهيد لذلك بإطلاق الحريات واتخاذ إجراءات لضمان حيادية ونزاهة المؤسسات القومية من قضاء وجيش وشرطة وأجهزة أمنية وخدمة مدنية، والفصل الكامل بين الحزب الحاكم والدولة. هذه الانتخابات ضرورية لإعادة دمج المعارضة في النظام السياسي، وبناء إجماع وطني متجدد تلح الحاجة إليه لمواجهة التحديات الماثلة ” (28).
