ميزانية العام الجديد لا تحمل فى ثناياها ما يبشر باوضاع جيدة ان لم تكن اسواء من العام المتبقى له ايام محدودة للانتهاء لندخل سنة جديدة من السى الى الاسواء فاحد مصائب الميزانية العامة التى ظلت تعانى منها سنين عدة هو غول التجنيب والصرف خارج الميزانية وعدم ادراج ايرادات الموسسات الى وزارة المالية الوالى الاول على كل اموال الدولة فانتهت ولاياتها علية فتقسم المال بين اهل الحظوة والشوكة يصرف حسب امزجتهم وظروفهم . فذكر المراجع العام ان المال المجنب يصرف فى دفع الحوافز والمكافات وهذا ما ينفى الحيرة لدى عامة اهل السودان كيف لهولاء الماسكين على مقاليد الامور يتلاعبون بالاموال طولا وعرضا فى مظاهر كانهم فى كوكب اخر غير ارض السودان المغلوب على امره . فالتجنيب هو اسم الدلع للسرقة والنهب والغش والنفاق وهو ينسف صدقية الموشرات المالية والاقتصادية ويفتح ابواب الفساد على مصراعيها لنهب اموال الغلابة والمساكيين وتصبح المعرفة والعلاج بالقروش عندك تتعلم وتتعالج ما عندك فالحسرة والالم هما الرصيد الكافى لمجابهة حالك ووضعك فلذلك امتلت المساجد باصحاب الحاجة والسوال عقب كل صلاة فى كل المساجد فباختلاس وسرق اموال الشعب يتاثر اداء الموازنة سلبا وايجابا بحجم ما تحصلة من موارد فالممارسات السالبة فى جباية وانفاق الموارد تضعف ادائها وتجعل وزارة المالية مشاهد ما شافش حاجة فامر التجنيب يعلن بكل وقاحة وسفاهة بانه لا توجد حكومة هنا فى بلادنا ويكتب بالخط العريض لمسوولى المالية التجنيب او السرقة مناطق ممنوع الاقتراب منها ففى بادى الامر كانت موسسات ذات شوكة فى الحكومة ووزارات وشركات عامة ترفض ان تجعل للمراجع العام سبيلا الى حساباتها رغم عن انف القانون ثم تطور الامر فاصبحت التقارير التى يقدمها المراجع العام سنويا للبرلمان وتتضمن تجاوزات مهولة ووقائع فساد منظم مجرد حديث للزينة لا تكلف الحكومة اى اجراءات ذات فاعلية لوقف الزحف غير المقدس لنهب اموال الشعب السودانى المغلوب على امره انتهاكا للاموال العامة على نحو غير مسبوق فى تاريخ البلاد . فقد اوضح المراجع العام تطورات خطيرة فى الصرف خارج الموازنة بالحكم القومى والولائى الذى كشف عن تفشى ظاهرة السرقة التى اتسع نطاقها وحجمها حتى شمل كل وزارة وهئية حكومية فقد كانت ظاهرة التجنيب فى البدء حصريا على مراكز القوى فالان اصبحت منداحة للكل وفق ما يشتهى ويرغب حتى وزارة المالية الحارس الاول للمال العام . ظاهرة التجنيب غير مقدور على وقفها فهى مسالة عصية على الحل تعكس بنية النظام الداخلية وصراعات النفوذ بين مراكز القوى وما من سبيل للسيطرة عليها فوزير المالية الذى لم تعد وزارته تملك امر الولاية على المال العام اصبح يشتكى لطوب الارض باستحالة انهاء التجنيب الذى بنهايته يعنى انتهاء الحكومة وانتهاء فرضية وجودها .
