ادى انفصال الجنوب الى تدهور واهتزاز الوضع الاقتصادى بعد وقف عائدات البترول التى كانت تدعم الخزينة العامة بنسبة 80% من الدخل القومى مما نتج عنه تراجع نسبة توفر العملة الحرة بنسبة 43% التى ادت الى ارتفاع الاسعار بصورة جنونية فى كل السلع الاساسية وزيادة معاناة المواطنين فى كافة اوجة الحياة وجعلت حياتهم جحيما لا يطاق. فانفصام الاصول البترولية عن الشمال كشف هشاشة الاوضاع الاقتصادية المتمثل فى العجز الكبير للموازنة العامة لضعف وتدهور الصادارات الاخرى التى اهملت فى الحقبة الماضية من اكتشاف البترول . فبدلا من ان تصبح الثروة النفطية معولا مساعدا لعوامل الانتاج الاخرى بالبلاد اصبحت وبالا عليها باهمال المسوولين عن السياسات الاقتصادية لتلك الثروات واعتمادهم كليا على الوافد الجديد وجعلة الداعم الوحيد لخزينة الدولة , مما ادى لنتائج كارثية بدات تظهر ملامحها الان على مجمل الاوضاع . وهذا يوضح بشكل تام عدم اهتمام الدولة باوضاع البلاد فانفصال الجنوب اتضحت معالمه منذ توقيع اتفاق نيفاشا فكل الموشرات كانت توضح ان البلاد تتجه الى انفصال الجنوب الذى ادى الى اختلال الاوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التتضخم الى نسبة عالية ومخيفة لا تتوافق ابدا مع النسبة المعلنة من الحكومة بمعدل 18 %. والمشكلة الاعمق ان المنتجات والصادرات الاخرى المهملة لا يمكن لها ان تجسر الهوه الكبرى فى عجز الميزانية لعدم منافسة تلك الصادرات فى الاسواق الخارجية لاسباب كثيرة متمثلة فى عدم جودة المنتج وارتفاع اسعارة فكل الصادرات الزراعية وغيرها والتى كنا نعول عليها ونحتل بها المرتبة الاولى فى العالم من حيث الجودة والانتاج تراجعت الى مستويات ادنى ودخلت دول اخرى وحازت على مكانتنا لانتفاء عوامل المنافسة لمنتجاتنا فالرجوع الى موقعنا الاول يحتاج الى برنامج اسعافى يمتد الى سنين عدة حتى نجنى ثماره . فالصدمة الاقتصادية الجارية الان اظهرت مشاكل عدة تواجة الوضع الاقتصادى متمثلا فى اننا دولة استهلاكية اكثر من كوننا دولة منتجة مما سيودى الى تفاقم قيمة العجز فى الموازنة , واوضحت ايضا ان مشكلة الديون الخارجية البالغة حوالى 40 مليار دولار سوف تكون سيف مسلط على راس الاقتصاد السودانى وسوف تبقى حجر عثرة فى تقديم اى مساعدات او دعم مالى من موسسات التمويل العالمية للخروج من هذا النفق المظلم , بالاضافة الى ذلك ابانت التثاير السلبى لمديونية القطاع الخاص على العام مما يوثر فى نمو وتقدم تلك الموسسات وينعكس سلبا على افرادها وحركة السوق العام . وثالثة الاثافى التى تواجة الوضع الحالى نسبة الفساد الكبيرة يتمتع بها النظام الحاكم والتى تعتبر اكبر معيق للتنمية والنهضة بالبلاد وهذا يقودنا الى سوال محورى اين ذهبت عائدات البترول طيلة الحقبة الماضية منذ الاعلان عن بدء تصدير النفط السودانى الى الخارج فكل المشاريع التنموية الكبرى التى تم انشاءها فى ظل انتاج الحكومة الحالية كانت عبارة عن قروض خارجية واجبة السداد . فلماذا لم تذهب الثروة النفطية الى تدعيم وانعاش الداعم الاول للاقتصاد السودانى منذ الاستقلال مشروع الجزيرة الذى اصبح خرابا يحكى ماساة وطن اقعدته السياسات الفاشلة وتجنى النخبة الحاكمة عليه . فلو صرفت تلك الثروة وفق سياسة تنموية محكمة التدابير راعت سلم الاوليات لنهضة البلاد لكفتنا هذا الوضع المازوم الذى نرزخ تحت وطاته الان . فالواقع الماثل الان يحكى عن نفسه فى التعليم والصحة والخدمات الاساسية للمواطن البسيط , فادارة الموارد البترولية وتوظيفها الصيحح اصبحت عقبة اكبر من انتاج النفط وايجاده واجهت الكثير من الدول. فالبلاد الان تواجه ازمة حقيقه اذ انه لا توجد ارادة سياسية واستراتجية قوية لضبط الصرف البذخى حتى يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الجديدة وهذا ما اوضحة اعلان التشكيل الوزارى الجديد . فلابد من خطة وبرامج اسعافية سريعة تعمل على تخفيض واعفاء الديون الخارجية وايجاد تسوية سياسية للتوترات والنزاعات الجارية فى عدة مناطق من البلاد يتم بموجبها ترشيد الانفاق العسكرى وخفض الصرف على الاجهزة الامنية الذى يوازى 70% من ميزانية الدولة . فلن يكون هنالك حل للمشكل الاقتصادى قبل السياسى. بالاضافة الى ذلك لابد من ترشيد الحكم الاتحادى والرجوع الى النظام القديم فى تقسيم الولايات لتقليل الظل الادارى والصرف عليه , وايضا رجوع ولاية المال العام الى وزارة المالية ووقف التجنيب المالى الذى تمارسة موسسات الدولة دون مراقبة وزارة المالية , بالاضافة الى ايجاد توامة اقتصادية مع جنوب السودان تراعى مصالح البلاد العليا وفق سياسة خارجية متوازنة تحقق للبلاد مصالحها واهدافها فى التقدم والنمو . [email protected]