نددت المفوضية الرسمية لحقوق الإنسان – التي نادرا ما تنتقد سلطات المؤتمر الوطنى – بالاعتداء على نشطاء المجتمع المدنى والصحفيين ظهر امس الاحد امام مبانى المفوضية بالعمارات الخرطوم . (نص البيان ادناه): بسم الله الرحمن الرحيم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بيان التاريخ: الأحد 30/12/2012م نما إلى علم المفوضية القومية لحقوق الإنسان من خلال بعض الصحف بأن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ستقوم بتقديم مذكرة شديدة اللهجة للمفوضية رفضاً لما قالت أنه سياسة تضييق تنتهجها جهات حكومية بحقها وذلك الساعة الواحدة ظهر الأحد 30/12/2012م. بدأت بعض قوات أمنية وشرطية تتوافد إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، قبل الموعد وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية وتواجد عدد كبير من الأفراد أمام مدخل المفوضية.. تحدث بعض أفراد القوات الأمنية مع عدد من المفوضين حول المذكرة وأفادوا بأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وعلى الرغم من أن المفوضين قد أوضحوا لهم أن استقبال هؤلاء واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها، إلاّ أن هذه القوات ظلت متواجدة ومصرة على موقفها. بعد قليل وصل عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني وتم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنع الدخول إلى المفوضية. و بالرغم من خروج السيدة رئيس المفوضية وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي منظمات المجتمع المدني إلاّ أن القوات الأمنية منعت ذلك وهددت بإغلاق باب المفوضية. إن المفوضية إذ ترفض هذا التصرف، تؤكد أنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009 وأنه يعد كذلك إعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها. وأن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها، خاصة أن هذا التصرف قد تكرر من قبل. وتؤكد المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.
