تبدت نذر ازمة بين المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات اثر فرض الاخيرة طوقا حول مقر المفوضية بحي العمارات جنوبي الخرطوم امس، ومنعها رئيسة المفوضية من مقابلة منسوبي منظمات المجتمع المدني لاستلام مذكرة تشكو تضييقا حكوميا على المنظمات. وقالت مفوضية حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية، ان الخطوة التي تكررت تمثل اعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها، واكدت انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك لأنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009. وقال الباقر عفيف، مدير مركز «الخاتم عدلان للاستنارة» الحقوقي، لوكالة الأناضول للأنباء إن السلطات «فرّقت المحتجين بالقوة، ومنعتهم من تسليم المذكرة للمفوضية، واعتقلت ثلاثة من المحتجين، أطلق سراحهم لاحقًا». وأوضح أنه «من المقرر أن يعقد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني اجتماعًا طارئًا لتحديد خطوتهم التالية لمناهضة قرار السلطات بحظر منظمات والتضييق عليها. وامرت السلطات بإغلاق مركز الدراسات السودانية لصاحبه الدكتور حيدر ابراهيم، بينما استدعت اخرين وسألتهم عن مصادر تمويلهم. وروى بيان المفوضية الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، ان بعض قوات أمنية وشرطية توافدت إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، قبل موعد وصول الناشطين وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية وتمركز عدد كبير من الأفراد أمام مدخل المفوضية. واضاف ان بعض أفراد القوات الأمنية تحدثوا مع عدد من المفوضين حول المذكرة وأفادوا بأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وتابع على الرغم من أن المفوضين أوضحوا لهم أن استقبال الناشطين واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها، إلاّ أن القوات ظلت متمركزة ومصرة على موقفها. وحسب البيان، فإنه فور وصول عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني تم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنعهم رغم خروج رئيس المفوضية الدكتورة امال التني وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي المنظمات، إلاّ أن القوات الأمنية منعت ذلك وهددت بإغلاق باب المفوضية. وقالت المفوضية إن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها.
