اعتبرت المفوضية القومية لحقوق الانسان، فض جهاز الامن بالقوة للوقفة الاحتجاجية لمنظمات المجتمع المدني امام مقر المفوضية، ظهر الاحد انتهاكاً لدستور الانتقالي. وقالت المفوضية في بيان لها تلقي (موقع الجبهة الثورية) نسخه منه بعد اعلان منظمات المجتمع المدني، بتقديم مذكرة شديدة اللهجة للمفوضية رفضاً لما قالت أنه سياسة تضييق تنتهجها جهات حكومية بحقها، بدأت ظهر الاحد العشرات من القوات الأمنية وشرطية تتوافد إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية، بالاضافة الى تواجد عدد كبير من عناصر الامن أمام مدخل المفوضية، وكشف البيان عن تحدث بعض أفراد القوات الأمنية مع عدد من المفوضين حول المذكرة وأفادوا بأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وعلى الرغم من أن المفوضين قد أوضحوا لهم أن استقبال هؤلاء واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها، إلاّ أن هذه القوات ظلت متواجدة ومصرة على موقفها. وبعد وصل عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني تم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنع الدخول إلى المفوضية. و بالرغم من خروج السيدة رئيس المفوضية وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي منظمات المجتمع المدني إلاّ أن القوات الأمنية منعت ذلك وهددت بإغلاق باب المفوضية، إن المفوضية ترفض هذا التصرف، واكد البيان ان ما قام به عناصر جهاز الامن يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009 ، كما يعتبر إعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها. واوضح البيان أن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها، خاصة أن هذا التصرف قد تكرر من قبل. وأكدت المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.