تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية لشرطة عجمان من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من (الجنسية العربية) ، بتهمة سرقة عملاء البنوك. وصرح المقدم عبدالله سيف المطروشي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى شرطة عجمان من أحد عملاء البنوك، يفيد بتعرضه للسرقة، بعد أن قام بسحب مبلغ من المال وترك سيارته لقضاء بعض حاجياته، وعند عودته اكتشف وجود كسر بزجاج سيارته واختفاء ما بها من مبالغ مالية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وإلقاء القبض على 5 أشخاص من جنسية عربية، وبسؤالهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وقيامهم بالسرقة بعدة إمارات بالدولة بنفس الأسلوب الإجرامي. وعند مقارنة البلاغات المجهولة لسرقة عملاء البنوك، اتضح أنهم من أصحاب السوابق، ومن المطلوبين بإمارات أخرى بنفس التهمة، وعليه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت مصادر موثوقة ل(حريات ) أن المتهمين الخمسة سودانيين. وسبق وقبضت شرطة عجمان 12 ديسمبر الماضي على 3 سودانيين ، قاموا بسرقة محافظ مالية لعدد من المتسوقين بالمراكز التجارية في إمارة عجمان. وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية ، أنه وردت عدة بلاغات إلى شرطة عجمان تفيد بتعرض المتسوقين في المراكز التجارية بإمارة عجمان للسرقة من خلال تمزيق جيوب الملابس التي يرتديها المجني عليهم بوساطة آلة حادة (شفرة) وسرقة محافظهم المالية. وقالت مصادر سودانية بالامارات ل (حريات) ان ( هناك ازدياد مخيف في الجرائم التي يرتكبها سودانيون في الإمارات بدءاً من ثلاث سنوات.. وربما يحتل السودانيون المرتبة الأولى من حيث الجنسيات الأكثر ارتكاباً للجرائم) مؤخراً ، وأكدت نشر الخبر بصحف (الخليج) و(البيان) و( الاتحاد)، وربطت المصادر بين كثرة الجرائم السودانية والأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان بعد أن اضطرت سياسات التمكين والفساد الاقتصادي إلى هروب مئات الآلاف إلى الخارج، مع تفشي الفساد في الداخل، وموات الضمير ، وهو ما يحمله معهم بعض الذين يهاجرون . ويحذر المراقبون من انعكاس ذلك على سمعة السودانيين التي كانت إلى وقت قريب أهم رأسمال يمتلكه المغتربون بشهادة كل مواطني دول الخليج العربي وحتى بعض الجاليات هناك، فهم يفضلون السودانيون لما يتمتعون به من أمانة وأخلاق وصدق، لكن معروف أن هذه القيم لن تصمد كثيرا في ظل أزمة مجتمعية كاملة رسخ لها النظام عن طريق السياسات الاقتصادية وبيع مؤسسات الدولة، وطرد مئات الآلاف من وظائفهم، وتحويل المال العام إلى مال سايب حسب تقارير المراجع العام السنوية، دون محاسبة لفاسد من قطط المؤتمر الوطني السمان.
