سودارس : بروف حميدة إنك لا تحترم الأطباء ولا عقولنا (3-3)!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بروف حميدة إنك لا تحترم الأطباء ولا عقولنا (3-3)!!

مقالات أخري نشر في حريات يوم 10 - 01 - 2013

حيدر أحمد خير الله
الشاهد في الأمر أن (مستشفى الخرطوم لن تقوم له قائمة ولو صرف عليها مال السودان كله وبتروله) هذا في نظر البروف الفاضل.. وفي نظر الوالي.. (شارع الحوادث هو أسوأ شارع يقدم الخدمات الصحية) وليس ببعيد عن مستشفى الخرطوم أقام السيد الوزير مستشفاه الزيتونة ملكه الخاص- اللهم زد) قد نستوعب قول السيد الوالي لكن السؤال الذي نراه عميق المشروعية هو ما هو السر الكبير الذي جعل البروف حميدة يضيع من وقته الغالي زمناً مع الأوقاف ليأخذ أرضاً وقف ويهدر من زمنه الغالي ليبني طوابق متعددة يستجلب لها المعدات.. ويستقطب لها الكفاءات.. ويدفع لها الأجور العالية جداً التي لا تستطيع الحكومة دفعها في المستشفيات الحكومية.. فيجفف الوزير ومن سار مسيرته المستشفيات العامة من الإختصاصيين.. وفي نفس الوقت يخلق مناخاً غير حميد بين الطبيب وزميله فترتفع التقاطعات وسط الإختصاصيون ليكون فصيلاً منهم في المستشفيات الخاصة يجدون كل شيء.. والآخرون معدمين في المستشفيات الحكومية أو باحثين عن بدائل في العيادات أو في السفارات فما هو السر الذي جعل البروف المستثمر يرغب في المنطقة التي يرفضها لمستشفى الخرطوم والشعب طالما إنها تضم (أسوأ شارع يقدم الخدمات الصحية؟) كما لم نستطع هضم إجابته (لم أبع مستشفى) صدقنا أنك لم تبيع.. ألا يحق لن السؤال من الذي باع؟ أو بطريقة أخرى هل إشتريت أنت؟! إذا كان الحديث غير صحيح فما هو الصحيح إذن سيدي البروف؟!
ونحن نتابع هذه (اللولوة) يأتينا بإقرار ضمني (على الناس أن يتساءلوا هل بعنا المستشفى أم الأرض؟) بالتأكيد هي عبقرية بروف وحركة إسلامية وداعية مشروع حضاري.. و.. و.. بعد كل اللف والدوران والتضليل أخيراً فتح الله عليه ليعطينا الإقرار بأن البيع قد تم لكن يا ناس إتساءلوا (هل بعنا المستشفى أم الأرض؟! وهل سيكون هناك بديل أفضل أم لا؟) هذا قوله عن مستشفى الخرطوم (وواصل)أما القرار الخاص بمستشفى العيون فهو قرار سيادي؟) إنتهى.
شكراً سيدي الوزير فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب وجهيزة تتعجب من الذهنية التي تحكم في بلادنا المرزوءة.. فنحن كشعب لو سلَّمنا مثلما يريد لنا الوزير أن نبقى تحت أفكاره كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء.. وفي تقلبنا هذا عليكم أن تتقبلوا فوارق يراها البروف وحده ويرينا إيَّاها.. (هل بعنا المستشفى أم الأرض؟!) وعلى نفس طريقة الإستهبال ربما تكونوا قد بعتم الشارع.. بروف: بغض النظر عن ما ينطوي عليه هذا المنطق البائس.. فلطالما قد تم البيع سواء لمستشفى الخرطوم أو العيون فمن إتخذ القرار؟! فمتى تم البيع؟ وبكم بيعت؟ وفيم صرفت؟ وكم المتبقي من المبلغ؟! وما هي الآلية التي تعتمدها حكومة الولاية في بيع الأراضي الحكومية؟! وماذا لو إكتشفنا يوماً ما أن الحكومة تبيع الأراضي لتصرف على المرتبات؟ أو على الوفود المليارية للبرازيل ونهر النيل؟! وكيف سيكون الحال لو وجدنا أن مستشفياتنا قد بيعت بضبابية ولم تكن تخلو من سمسرة وعمولات؟ ثم من هي الجهة التي تملك قرار أن تبيع وتختار البدائل وتحدد أنها الأفضل؟! في كل هذه (الهردبيسة) أين المراجع العام؟! بل أين المجلس التشريعي؟! وأين نقابات هذه المستشفيات؟! وأين الشعب السوداني من تصرفات مثل هذه الحكومة؟! أين كل الجهات الرقابية؟! إذا كان البيع قد تم على طريقة البروف الكريم (بعنا المستشفيات أم الأرض؟!) فماذا لا نكون دولة فاشلة وبجدارة؟! ولكي يلقمنا البروف حجراً.. ويجعل من كل سؤال مشروع متحشرجاً في حلوقنا.. ثم ينفض يديه على طريقه (وأنا مالي).. يقول لنا (أما قرار بيع مستشفى العيون فهو قرار سيادي).. ولا ندري هل للقرار السيادي قداسة النص؟! وحتى لو تم هذا البيع بقرار مجلس وزراء فماهو موقف البرلمان؟ نفس الأسئلة أعلاه نعيدها في إنتظار الإجابة عليها.
أمر بيع الأراضي الحكومية وخاصة مستشفى الخرطوم والعيون تحتاج لوقفة ووقفة جادة ومسئولة.. إنها مستشفياتنا وملاذات فقرائنا.. ومرجعيات طلابنا.. ومقصد ولاياتنا.. وإرثنا الطبي.. فبيعها يعادل في جرمه بشاعة بيع الأعضاء.. وفقأ العيون.. ووأد الأطفال.. نناشد من هنا مؤسسة الرئاسة ونرجو من السيد الرئيس التدخل الحاسم ليس لإلغاء البيع فحسب بل محاسبة كل صاحب علاقة في هذه الجريمة إنها آخر الآمال.. وتجاوزناك سيدي الوزير لأننا على قناعة إنك أداة لا تحترم الأطباء ولا الضعفاء ولا الفقراء ولا عقولنا..
وسلام يا.. وطن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.