أصدر المشير عمر البشير قراراً بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية أمس الأول 8 يناير . ويرأس اللجنة وزير العدل محمد بشارة دوسة ، وتضم في عضويتها رئيس مفوضية الفساد الطيب مصطفى أبو قناية ، والمراجع العام حاج آدم حسن الطاهر ، والمكاشفي الكباشي. وحدد القرار مهام اللجنة في فحص إقرارات الذمة لكل شاغلي المناصب الدستورية ورفع تقرير بنتائج الفحص. وقرار عمر البشير بتشكيل اللجنة لا يعدو كونه (نفاقا) لاسكات الانتقادات المتزايدة عن فساد نظامه وفساده الشخصي وفساد اسرته ووزراءه خاصة وزير دفاعه المقرب عبد الرحيم محمد حسين وفساد قيادات حزبه . وكانت (حريات) نشرت من قبل تقارير عن فساد حكومة عمر البشير ، وتقارير تؤكد ضلوع أسرته في فساد مفضوح ، مثال على ذلك فساد أخيه اللواء عبد الله حسن أحمد البشير وزوجته نور الهدى محمد الشفيع – ضباط بالقوات النظامية – والطيب مصطفى أبو قناية عضو اللجنة في فساد مع الهيئة العربية للاستثمار والإنمار الزراعي . واختيار الفاسد أبو قناية – شريك فساد أسرة البشير – في لجنة الفحص للتغطية على فساد نظام عمر البشير وذلك لاشتراكه في عمليات فساد موثقة مع (الأسرة الحاكمة) . وسبق وذكرت (حريات) انه لا يمكن محاربة الفساد بدون منظومة كاملة من القيم والمؤسسات ، ابرزها حق المحكومين في مراقبة ومساءلة الحكام ، واستقلال القضاء ، وحرية التعبير ، وحرية وسائل الاعلام ، والتداول السلمي للسلطة ، واستقلالية وحيدة اجهزة الخدمة العامة ، وهذه هي المنظومة التي دمرها البشير ونظامه مما جعل الفساد يتحول من مجرد تجاوزات الى فساد مؤسسي والى نهج في الحكم ، يتم بتواطؤ ومشاركة وحماية الرئيس نفسه .