فاجعة تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرض لها الأقباط في مصر، والإرهاب بطبيعته العمياء الغاشمة أزهق كثيرا من الأرواح البريئة في مصر عانى منه الأقباط والمسلمون والسواح الأجانب على حد سواء، ولكن أي عمل إرهابي يستهدف الأقباط بالذات وعلى أسس دينية خطورته أكبر وخسائره أفدح لأنه يحمل في طياته نذر الفتنة الدينية وتمزيق النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية المصرية في مقتل، والإرهاب الذي ينطلق من مشروعية إسلاموية هو أكبر مهدد للاستقرار والسلام الاجتماعي في العالم الإسلامي، ولذلك لا بد أن تحتشد كل القوى الحية في المجتمعات المسلمة وتتوحد في مواجهته بالإدانة الأخلاقية والقانونية وتسعى لهزيمته، وأهم سؤال يفرض نفسه في هذا الصدد هو كيف نهزم الإرهاب؟ ثبت بالتجربة أن التدابير الأمنية والعسكرية لا تكفي لمواجهة الإرهاب، فالحرب على الإرهاب لا بد أن تكون حزمة من التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تتكامل لاستئصاله، وفي هذا المقال أركز على جبهة واحدة من جبهات محاربة الإرهاب هي الجبهة الفكرية باعتبارها جبهة محورية، ومهما تكاتفت جهود المجتمع المدني والمثقفين والمبدعين والقوى السياسية والأجهزة الرسمية لمكافحة الإرهاب فإنها لن تنجح في تجفيف منابعه ما دامت هناك أنماط من الفكر الديني تمنح هذا الإرهاب مشروعية دينية وأخلاقية، بل وتجعل من الاعتداء على الآخر المختلف دينيا جهادا في سبيل الله! لن يتوقف القتل على أساس الدين في المجتمعات المسلمة إلا بمراجعات جذرية وجادة في الفكر الإسلامي تهدف إلى توطين ثقافة الاختلاف وإلى عقد مصالحة واعية بين العقل الاسلامي ومفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التعددية الدينية، وذلك لن يتحقق إلا إذا انتصر تيار الاعتدال والاستنارة والتجديد في الفكر الإسلامي انتصارا حاسما على تيار التطرف والانكفاء والتقليد(التيار السلفي)، ذلك التيار المغترب عن روح العصر والمعادي لمنجزاته الحضارية وعلى رأسها الدولة الوطنية الحديثة، فالدولة الوطنية الحديثة هي وحدة تكوين النظام العالمي المعاصر الذي تقوده الأممالمتحدة، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها كل دول العالم تقريبا وهي دول تضم شعوبا متعددة الأديان والأعراق والثقافات، والذي يحكم عملها هو ميثاق الأممالمتحدة الذي جعل السلم والتعاون هما أساس العلاقات الدولية وهو ميثاق مؤسس على المساواة بين البشر على اختلاف أديانهم وأعراقهم، هذا هو ما استقر عليه وضع العالم، وبصرف النظر عن تقييمنا لأداء النظام العالمي فيما يتعلق بالتزامه المبدئي بمرجعياته، ومهما كانت مشروعية التظلمات-في العالم الإسلامي- من اختلال ميزان العدالة فيه وازدواجية معاييره، لا بديل للتعامل مع هذا النظام بعقلانية وواقعية بناءة وخلاقة تنطلق من أن هذا النظام نتاج لتراكم التجارب والمعارف والخبرات الإنسانية وهو بما فيه من مرونة وتعددية مشروعة مقننة يتيح لنا فرصة العمل على تطويره في اتجاه أكثر عدالة ومراعاة لمصالح الشعوب المستضعفة، ولكن الخطاب السلفي المتطرف الذي يغذي نزعات الإرهاب يرفض كل ذلك جملة وتفصيلا! لأنه يعارض من حيث المبدأ وحدة التكوين الأساسية لهذا النظام أي الدولة الوطنية الحديثة(بمحتواها الوظيفي والمفاهيمي) ويتجه بفكره صوب الماضي لانتزاع دولة الخلافة الإسلامية من سياقها التاريخي وإسقاطها على واقع اليوم المختلف جذريا في كل معطياته، ونتيجة ذلك هي حالة الارتباك التي تزعزع استقرار عقل المسلم ووجدانه إذ يحس شعوريا أو لا شعوريا أن هناك تناقض بين التزامه بعقيدته وانخراطه في الدولة الوطنية الحديثة وقبوله لها قبولا إيجابيا. ونتيجة ذلك هي أن يجند بعض الشباب أنفسهم للحرب على المختلفين معهم دينيا لأنهم لا يؤمنون بأن الآخر الديني شريك مساو لهم في حقوق المواطنة، أزمة الخطاب السلفي أنه يدعو إلى إسقاط المفاهيم والتصورات السلفية على القضايا السياسية المعاصرة ومن ثم التماس الحلول لمشاكل الراهن السياسي في تلك المفاهيم والتصورات التي تفترض في نفسها أنها عابرة للتاريخ وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها تمثل (حكم الله الثابت المطلق الذي علمنا إياه السلف الصالح، لا حكم البشر النسبي المتغير)، و هذا الخطاب سبب أساسي من أسباب الركود والجمود والعجز عن إنتاج بدائل عقلانية لترشيد الحياة السياسية، حيث يطرح السلفيون آراءهم في كل قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية من القضايا ذات الطابع النسبي المتحرك والمتغير مسنودة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية على نحو يوحي للمتلقي المسلم بأن الرأي المطروح هو حكم الله ورسوله الذي يجب الانصياع له دون جدال، في حين أن هذا الرأي مهما بلغ صاحبه من الاستقامة والإخلاص لا يعدو أن يكون قراءة بشرية للنص القرآني(الذي لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال) ، ومثل هذا لا يمكن تجاوزه إلا بإصلاحات جذرية في التعليم الديني ابتداء من المدارس والمعاهد العلمية وصولا إلى كليات الشريعة، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تطوير التعليم الديني فلا يقتصر على تلقين وتحفيظ المعارف التراثية ونتيجة لذلك يكرس الذهنية السلفية التقليدية بل يجب أن تدخل العلوم الإنسانية الحديثة ضمن مناهج مؤسسات التعليم الديني بصورة تؤدي إلى ربط الدارس للعلوم الدينية بمعارف عصره وتنمي لديه ملكة الإبداع والتفكير النقدي المستقل. وحتى ننجح في توطين ثقافة الاختلاف لا بد من التأسيس لمشروعية التعددية في فهم الإسلام نفسه وبموجب هذه التعددية يكون لكل تيار اسلامي الحق في تبني ما يشاء من الأفكار والمواقف ولكن ليس من حقه احتكار الحديث باسم الإسلام وتكفير المخالفين وممارسة الإرهاب ضدهم، وليس من حقه فرض الوصاية على المسلمين، فمحور الاختلاف مع الخطاب السلفي هو مبالغته في تعظيم المعرفة الموروثة من السلف لدرجة كادت ترفعها لنفس مستوى قداسة القرآن الكريم فأصبح الإيمان بالقرآن يستتبع بالضرورة الإيمان بما فهمه السلف الصالح من القرآن والإيمان بالأحكام التي استنبطها السلف الصالح من القرآن! وهذا خلط بين الإلهي والبشري يحيط التراث بهالة من القداسة تخفي مع سبق الإصرار والترصد حقيقة أن هذا التراث ما هو إلا اجتهاد بشري أنتجه بشر لا عصمة لهم وهذا الاجتهاد لم يتم في فراغ بل في سياق تاريخي له معطياته المعرفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وله مشاكله واحتياجاته الظرفية التي أثرت فيه ولونته بألوانها وبالتالي فإن ما حواه هذا التراث في جانب السياسة وغيرها من الأمور المتصلة بإدارة الحياة العامة لا يصلح للتطبيق الآن، وليس في الإقرار بهذه الحقيقة انتقاص من مكانة السلف الصالح أو تقليل من عظمة ما قاموا به في خدمة الإسلام، فهم سلف صالح بحق لأنهم أدوا فريضة التفكر والتدبر، تلك الفريضة التي يسعى لتعطيلها اليوم من يدعون أنهم خير خلف لهؤلاء السلف! ولو كانوا كذلك حقا لاجتهدوا وأبدعوا وأنتجوا الجديد المفيد في الفكر الإسلامي كما فعل السلف الصالح في زمانهم بدلا من أن يعيشوا عالة على التراث ويرهبوا كل من أراد إعمال العقل الناقد فيه، مع أن القرآن الكريم ليس فيه نص يحصر فريضة التفكر والتدبر في آياته والاجتهاد في فهم الدين على فئة مختارة من الناس في زمان مخصوص، والسلف الصالح من الفقهاء والعلماء لم يطالبوا أحدا بتقليدهم بل نجد في مأثوراتهم:(رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب) (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري واجتهد مثلما اجتهدوا) ( من قلة فهم الرجل أن يقلد في دينه الرجال) فالتقليد ما هو إلا انتكاسة حضارية حلت على المسلمين وواجبهم التخلص منه . بدون مثل هذه المراجعات الفكرية التي تهدف إلى توطين ثقافة الاختلاف حتى داخل الدين الواحد سيجد الإرهاب دائما جنودا جاهزين ومعبئين للحرب، ولن تقتصر الحرب على المسيحيين فحسب بل ستشمل حتى المسلمين المؤمنين بالدولة العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يغلق أبواب الاستنارة والتقدم ويفتح أبواب الإرهاب والتخلف. في أعقاب كل حادث إرهابي تتوالى الاستنكارات والشجب والإدانة من كل فئات المجتمع، وهذا أمر إيجابي، فجميل جدا أن تخرج النساء المحجبات في مصر متظاهرات ضد تفجير كنيسة القديسين وأن يدين الأزهر هذا الحدث، وأن يتوافد المسلمون لتعزية الأقباط ويشاركونهم ذات مشاعر الحزن والغضب، ولكن كل ذلك لا يغني عن تعرية الجذور الفكرية التي تغذي الإرهاب وإبطال مفعولها في التأثير على عقول الشباب، ونزع أية مشروعية دينية أو أخلاقية عنها.
