تقرير المراجع العام 2011 : ما خفي أدهي وأفظع جرائم المال العام والمخالفات المالية بلغت اكثر من 175 مليون جنيه. تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .وأشار التقرير الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،. تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية. تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.وشدد المراجع العام علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات، أشار المراجع الى استثناء رئيس الجمهورية شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتان وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع. ونبه الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2,7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12,6 مليون جنيه. ولاحظ ديوان المراجعة العامة تحصيل سلطات الضرائب لضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من إيرادات بالعملة الأجنبية مما أدى لحرمان البلاد من إيرادات مستحقة بالعملة الأجنبية هي في أمس الحاجة إليها. و بلغ حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 مليون دولار مخالفات بيئية : كشف تقريرالمراجع العام عن مخالفات مالية وبيئية خطيرة بهيئة مياه ولاية الخرطوم، وأكد التقرير وجود تجاوزات بيئية في توريد المواد المستخدمة لتنقية مياه الشرب، وقال إنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمي مما نتج عنه أضرار صحية وبيئية خطيرة، إضافة للمخالفات المتعلقة بعدم كفاءة البيئية التخزينية وعدم مراعاة إجراءات الحفظ والسلامة لتأمين المواد وفي ذات الأثناء شرعت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان بالمجلس الوطني في إعداد خطة لتقصي الحقائق حول المخالفات وإجراء زيارات ميدانية لولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وكسلا. وكلفت اللجنة د. سامية هباني وعدد من العضوية للقيام بهذه المهام وإعداد تقرير بشأنها، إلى ذلك كشف المراجع المخالفات البيئية في مستشفيات ووحدات القطاع الصحي بولاية الخرطوم والمتمثلة في قصور في إجراءات التخلص من النفايات الخطرة والعادية الأمر الذي نتج عنه آثار بيئية سيئة، وحذر المراجع من انعكاس ذلك في تسبب أمراض خطيرة للإنسان ونوه على وجود نقص في السلامة البيئية والصرف الصحي والتخزين والغذاء في الوحدات. وشدد المراجع على مساءلة كافة الجهات المخالفة للسلامة البيئية والصحية بالمركز والولايات. شبهة فساد ؟؟ وكشف تقرير للمراجع العام عن وجود شبهة فساد في موازنة ديوان الزكاة خلال العام 2011م قائلا ان العاملين تسلموا 50 الف جنيها وان حجم الشيكات المرتدة بلغت اكثر من 142 مليون جنيه ولم تتخذ السلطات المختصة الاجراءات القانوينة الكفيلة باسترداد تلك الاموال. وقال التقرير ان الديوان قدم دعما لمؤسسات الدولة بدلا عن مكافحة الفقر والبطالة في السودان . وأنتقد التقرير بطء الديوان في تحريك اجراءات قانونية لاسترداد قيمة الشيكات المرتدة والتي تبلغ قيمتها خلال الاعوام السابقة 1227577 جنيه وسدد 524949 جنيه خلال 2011 بنسبة 43%.وكشف عن تجاوز في الصرف حققها بعض بنود مصرف العاملين عليها بمبلغ 202774 جنيه واعتبر تغطيته باعتمادات اضافية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية . وابدى ملاحظات حول مشروع شنطة الزواج الجماعي على رأسها عدم ارفاق الفواتير النهائية وتحديد محتويات الشنطة بجانب تقديم ما يفيد باستلام الشيكات او ارفاق تفويض بالاستلام. وكشف التقرير عن حجم الصرف على مصرف الغارمين بنهاية العام والبالغ 3 مليون جنيه وابدى حوله ملاحظات تمثلت في التصديق دون اكمال المستندات المؤيدة بجانب التفاوت في التصديقات والاستلام دون تفويض وانتقد الصرف على بند “في سبيل الله" احيانا دون تقديم مستندات والذي بلغ الصرف عليه 11.8 مليون جنيه والعاملين عليها بلغ 11.4 مليون جنيه وأبدت فيها ملاحظات على رأسها التجاوز في عدد الوظائف بجانب العمل بهيكل تنظيمي منذ 2001. الدفاع والداخلية : كشف تقرير المراجع العام عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في عدد من الوحدات والوزارات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. ووجه التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات استلمت مبلغ “663,265′′ الف من وزارة الدفاع دون وجه حق، فيما دعا وزارة الداخلية بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة، وكشف المراجع عن فرض جهات لرسوم غير قانونية تم بموجبها تحصيل اكثر من 56 الف جنيه مشدداً على ضرورة إيقافها فوراً . وكشف تقرير المراجع العام للعام المالي 2011 عن مراجعة التعاقدات وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض ب"22′′وحدة حكومية الذي تحصلت “السوداني" على نسخة منه، كشف عن مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة 2010 من بينها عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة بجانب عدم توريد عائدات المبيعات للمالية. وأكد التقرير على أن عدم إشراك المالية في العطاءات لا يضمن الشفافية والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها إلا بعد تقديم الفواتير النهائية. وكشف التقرير عن استلام مصنع خاص لمبلغ “661,565′′ الف جنيه دون وجه حق لتوريد (بطانة حشوة) لوزارة الدفاع، ووجه المراجع باسترداد المبلغ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنع. وأشار الي استلام مورد مبلغ 17,00 جنيه دون وجه حق لتوريد فول مصري لوزارة الدفاع ، كما ابان التقرير عن وجود عجز في توريد “15,528′′ جوال دقيق ،و"6165′′ جركانة زيت ،و"2140′′جوال فاصليا ،و1080 جوال بلح ،و"8750′′جوال قمح من قبل شركات وموردين مختلفين لوزارة الدفاع. وأوضح التقرير عجز 3 شركات عن توريد أحذية “بوت" للداخلية لعدم المقدرة المالية ودعا المراجع لحظر التعامل مع تلك الشركات .
