أكد الاستاذ حاتم السر علي المرشح السابق للرئاسة السودانية والمتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض في حوار اجرته معه «المدينة» أن الاستفتاء الذي سيجرى الاحد 9 يناير على تقرير مصير جنوب السودان جعل الشعب السوداني كله يضع يده على قلبه خوفا ووجلا وهلعا من المجهول القادم والحيرة الآن هي سيدة الموقف شمالا وجنوبا والكل لا يدري ماذا سيحدث في مقبل الأيام لأن الأبواب كلها مشرعة أمام جميع الاحتمالات حربا ام سلما. واوضح السر ان العنصر الحاسم لترجيح كفة أي احتمال يتوقف على كيفية وطريقة التعاطي مع التطورات المتوقعة. وتوقع السر أن تكون دولة الشمال بعد انسلاخ الجنوب مكبلة بقيود العقوبات الاقتصادية والمقاطعة الدولية في حين أن الدولة الجنوبية ستفتح لها ابواب التعاون والتدريب والتاهيل والمنح من الكل. وأضاف القيادي بالاتحادي الديمقراطي قائلا: إذا فشلت دولة الشمال في تحقيق وفاق وطني شامل ومصالحة بين كل القوى السياسية وأصر المؤتمر الوطني الحاكم على سياساته «الاقصائية» فإن الاحتقان والاستقطاب السياسي الحاد سيكون هو المسيطر على المشهد (نص الحوار أدناه) : * سفينة نيفاشا رست أخيرا في محطة السلام؟ هل النتائج جاءت بحسب النصوص المتوقعة؟ ** سفينة نيفاشا رست ولكن على شاطئ الانفصال، والانفصال في حد ذاته يشكل هزيمة للمؤتمر الوطني الحاكم، والشعب السوداني لن يغفر ذلك والملاحظ الآن أن المؤتمر الوطني بدأ في البحث عن التبريرات لموقفه محاولًا توزيع دم هذه الجريمة، التي ارتكبها في حق الوطن على كل الاحزاب مما يدعونا للتأكيد أن المسؤولية عن تفكيك وتفتيت السودان تقع حصريا عليه وحده تحمل تبعاتها حاضرا ومستقبلا. * هل المستقبل يبشر بالخير للشمال والجنوب؟ ** إن القراءاة الواقعية لمآلات وتداعيات الانفصال تشير إلى مستقبل مضطرب وواقع مظلم للدولتين الشمالية والجنوبية وأقول إن مستقبل الشمال لن يكون أفضل من مستقبل الجنوب بأي حال من الأحوال وأن كليهما سيواجه جملة من التحديات والاشكاليات. * ما الاشكالات التي ستواجه الشمال؟ ** دولة الشمال سيكون مغضوبًا عليها من المجتمع الدولي في حين ان دولة الجنوب سيكون مرحبًا بها فهي المولود الشرعي الجديد للمجتمع الدولي فسيرعاها ويقدم لها الدعم والمساعدة. وأضيف الى ذلك أن الشمال سيكون مكبلا بقيود العقوبات الاقتصادية والمقاطعة الدولية في حين ان دولة الجنوب ستفتح لها ابواب التعاون والتدريب والتأهيل والمنح. ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن دولة الشمال ستكون مرهقة بعبء الديون الخارجية والملاحقة المستمرة لسدادها في الوقت الذى ستفتح فيه خزائن العالم لمساعدة دولة الجنوب وتلبية احتياجاتها. وفي ذات السياق دولة الشمال ستكون محل شك ومصدر قلق وخوف لدى دول الجوار التي لن تطمئن لقيام دولة اصولية على حدودها لا سيما أن تجربة الانقاذ الاولى بالنسبة لها لم تكن مريحة .أما دولة الجنوب فستكون محل ترحيب ومصدر سعادة لدى دول جوارها التي لعبت دور القابلة الحاذقة لتأتي عملية الولادة بسلام ويأتي المولود الجديد سليم. * ماذا عن الوفاق الوطني وهل سيكون عاملا يجنب السودان “الشمالي" المخاطر؟ ** إذا فشلت دولة الشمال في تحقيق وفاق وطني شامل ومصالحة بين كل القوى السياسية وأصر المؤتمر الوطني على سياساته “الاقصائية" فإن الاحتقان والاستقطاب السياسي الحاد سيكون هو المسيطر على المشهد، مما يفضي إلى عدم الاستقرار السياسي ويضاعف من مخاطر الانقسام والتشظي بالنسبة لما تبقى من السودان الشمالي ويمهد الطريق للتبعثر الشامل له. ويحمد لدولة الجنوب أنها استبقت ميلادها بتوحيد جبهتها الداخلية فدعا رئيس الجنوب الفريق سلفاكير لمؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي بمشاركة كل الاحزاب السياسية بما فيها جنوبيي المؤتمر الوطني وتوحدت رؤيتهم ورسموا معالم خارطة طريق دولتهم الجديدة وسدوا الطريق أمام أي خلافات سياسية أو قبلية. وبالتالي ستكون دولة الجنوب الوليدة متصالحة مع مكوناتها في حين ان دولة الشمال متحاربة مع نصفها الغربى في دارفور. * ما هو موقف الاتحادي الديمقراطي من دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للاحزاب للمشاركة في حكومة عريضة؟ ** ظل حزبنا بلا انقطاع يدعو عبر رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى لتحقيق الوفاق الوطني الشامل باعتباره الطريق الوحيد الذي سيجنب البلاد التحديات والمخاطر المحدقة بها ومازلنا عند موقفنا هذا. وفي الحقيقة لم تصلنا دعوة رسمية من أي جهة للمشاركة في حكومة عريضة أو ضيقة ونعتقد أن مثل هذه القضايا الحساسة ينبغي ألا تطرح عبر الهواء في شكل تصريحات عابرة، إذ إن مكانها الطبيعي طاولات الحوار بين الاحزاب. الحديث عن تشكيل حكومة قبل الاتفاق على برنامجها يكون مثل وضع العربة أمام الحصان. ليس مهما بالنسبة لحزبنا شكل الحكومة وحجمها بل الأهم هو برنامج الحكومة وينبغي أن يكون نابعًا من قاعدة عريضة وبمشاركة كل الاحزاب ومعبرًا عن إرادة الجميع وعندها ليس مهما من يحكم.القضية بالنسبة لنا أكبر وأخطر من مجرد حقائب ومقاعد وزارية توزع بين أحزاب فهي قضية وطن يتعرض لمخاطر التقسيم والتجزئة والتفتيت، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الطوفان حيث لا ينفع الندم.
