كشف تقرير للمراجع العام عن صرف مبالغ دون وجه حق للدستوريين بعدد من الولايات بلغت «55» مليون جنيه ( مليارقديم) . و أكد المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي «2011» وحتى منتصف العام «2012» – نشرته الصحف أمس الاثنين – أكد استحداث بدلات ومخصَّصات غير واردة بقانون مخصَّصات الدستوريين مما أدى لضياع المال العام. واتَّهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبُّب في ذلك لإحالته القرار «206» لسنة «2010» للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة الاتحادية. وأكد صرف حوافز دوريَّة بالولايات من صميم العمل اليومي ،وصرف مرتبات لأفراد فُصلوا من الخدمة وبعضهم تم نقلُه فضلاً عن مرتّبات مبعوثين انتهت مدة ابتعاثهم. وأشار التقرير الى أن عدد من الولايات أخطأت في تنفيذ قانون وقرارات جمهورية منظمة لمخصصات وامتيازات الدستوريين، وأكد عدم وجود رقابة ومتابعة للقرارات الجمهورية بين أجهزة الحكم اللامركزي والولايات. وقال إن الكثير من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات وشدَّد على ضرورة حصر هذه الاستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها. وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام . وكشف أن حجم التعدي على المال العام بالولايات للفترة من «1/9/2011» حتى «31/9/2012» بلغ «19.2» مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ «193» قضية، «93» قضية لم يُتخذ فيها إجراء بينما «61» منها أمام الشرطة و«13» أمام المحكمة، و«11» تمت المحاكمة فيها وتم شطب «4» منها وحفظ «8» أخريات.
