نصت مذكرة سعودية وقعها رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ ووزير العمل عادل فقيه على اقامة حاجز بارتفاع 160 سنتميترا بين البائعين والبائعات السعوديات في المحلات متعددة الأنشطة. وتضمنت مذكرة التفاهم “تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة المتعددة الانشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتميترا”. وتتولى الهيئة السهر على تطبيق (الشريعة الإسلامية) وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء. ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا. وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام 2012 لقي ترحيبا في الوسط الإعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه، انه “مؤشر على مزيد من الانفتاح” في المملكة. وقد ندد رئيس الشرطة الدينية ب”دفع الفتيات للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات حيث تأكدت ان بعضهن يعملن في المطابخ جنبا الى جنب مع رجال اجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال”.