[email protected] عندما اتخذ مجلس الامن الدولى القرار 1769فى الحادى والثلاثين من يوليو تموز من العام 2007 بنشر القوات المختلطة الهجين فى لتحل محل القوات الافريقية فى دارفور بعد ان كابدت مر الشكوى من ضيق ذات اليد واستحالة تنفيذ مهاما ، رحبت كافة اطراف المجتمع بولايات دارفور الكبرى بالبعثة المشتركة باعتبار انها جاءت تحمل تفويضا صريحا يمكن الجميع دونما استثناء من ممارسة حقوقهم والعيش فى قدر معقول من الامن والسلام الذى تحفظه البعثة المشتركة غير ان اليوناميد بدأت منذ الوهلة الاولى فى الانزلاق التدريجى نحو هاوية تعقيدات المشكل الدرافورى واتهمت فى مرات عديدة حتى من طرف الحكومة نفسها بانها تد عم المتردين وتقدم الدعم لهم اللوجيستى وتعالج جرحاهم مستفيدة من الحصانة والميزات الممنوحة لها بموجب التفويض والاتفاقية مع الحكومة السودانية بتسهيل الاجراءات المتعلقة باليوناميد والمنظمات الطوعية ولعل الحكومة السودانية تمسك للبعثة بملفات كبيرة وخطير بدءا بمحاولتها تهريب سليمان جاموس عبر طائراتها وكشف الحكومة لذلك ووضعة بمدينة كادقلى حتى افرجت عنه الحكومة واخر تلك الملفات القاء القبض على عربة تتبع لليوناميد فى مدينة الفاشر تروج المخدرات وتناولت ذلك الامر العديد من وكالات الانباء والصحافة هذا بالاضافة الى الفساد الذى يزكم الانوف والذى اصاب جسد هذه المؤسسة الاممية حتى بدات تفوح رائحته لمن هم بالخارج ولعل من اكبر ملفات الفساد باليوناميد هو ملف التلاعب بالوظائف التى تعلنها البعثة من حين لاخر حيث تباع الوظائف بالاف الدولارات وملايين من الجنيهات السودانية وعلى عينك ياتاجر ويكفى انك تحصل على وظيفة بمجرد ان تتحصل على السمسار الخاص لمكتب التوظيف او ما يعرف ب(بالاتش ار) وتدفع المبلغ المطلوب دونما النظر الى مؤهلاتك فاصبحت القبيلة محل المؤهلات وبالرجوع الى قوانين التوظيف وكيفية الحصول على وظيفة باليوناميد فان تعريف البعثة لذلك يقول : ان البعثة المختلطة للاتحاد الافريقى والاممالمتحدة فى دارفور اليوناميد توفر فرص عمل متكافئة وبيئة عمل تمجد المبادئ الاساسية للامم المتحدة وهى النزاهة واحترام التنوع وهى لاتضع اى قيود على اهلية الرجال والنساء كما وانها تشجع بشدة النساء والافراد الذين ينتمون لكافة المجتمعات المحلية على التقدم لشغل فرص العمل المتوفرة ويشكو الكثير من ابناء دارفور بانتهاج مسئولى اليوناميد بدارفور سياسة فرق تسد واحتضان مكون على حساب مكون اخر متناسين بذلك مهمتهم وحياديتهم التى يرفعونها كشعارا لهم ويؤكد الكثير من ابناء الاقليم ممن اخذت ارائهم ان بعثة اليوناميد وبطريقتها التى تسير عليها فانها تسير فى اتجاه تقسيم الاقليم الى طوائف وملل وقبائل تتعامل معها بالقطاعى وهذا ما يشجع على تعميق الانقسام ويصفون الامر مثل الاصطياد فى الماء العكر للبقاء فترة اطول فى ظل معاناة المواطنين ولم ينفى مسئول كبير باليوناميد تحدثت معه الايام الماضية حول هذا الموضوع لم ينف ان تكون هناك تعقيدات فى ملف التوظيف او تجاوزات فى هذا الخصوص ويؤكد ان بالبعثة مجموعات ضغط تشكلت مع مجموعات سودانية حاولت التاثير على مجريات الامور فى البعثة الامر الذى جعل منها اسيرة فى اتخاذ قراراتها وانها اصبحت شبه مسلوبة الارادة والسؤال هنا لماذا تقوم البعثة بكل هذه الاعمال القذرة؟ ولماذا تحابى مجتمعات على حساب الاخرى ؟علما بان المجتمع الدارفورى كله كان مجتمعا مترابطا ومتماسكا قبل اندلاع التمرد وان جميع ابناءه تعمل وفى مدارس واحدة وجامعات واحدة اذا ما تحدثت عن مؤهلاتهم لماذا تحيد البعثة عن التفويض الممنوح لها ومبادئها التى وضعتها بنفسها؟ اليس من باب اولى ان تعمل على ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات بدلا من اخذهم بالقطاعى؟ لماذا لاتكشف الاممالمتحدة الفساد الخطير الاخلاقى والمالى فى هذه المؤسسة التى ارهقت المجتمع الدولى واصبحت مصداقيته على المحك بفعل مصالح بعض القطط السمان من الدول الافريقية الذين يمسكون بتلابيب اليوناميد ويغوصون فى وحل الملذات وسرقة اموال الغلابى والجوعى فى دارفور؟
