دخلت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (اليوناميد) عامها الخامس منذ مجيئها لدارفور بغرض حفظ السلام وحماية المدنيين ومهام كثيرة أخرى حسب تفويضها الممنوح لها، إلا أن رصيدها لم يسجل أي نجاح يحسب لها حتى الآن، فهي مازالت تواجه العثرات والتحديات أمام أداء مهامها التي أتت من أجلها بل وفشلت في لعب دور إيجابي تجاه سلام دارفور. فالقوة التي تم نشرها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1769) الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2007 بكامل قواتها عجزت عن حماية نفسها والسيطرة والحد من التفلتات الأمنية في المنطقة والتي طالت حتى أفرادها ومعداتها وأصبحت بعثة اليوناميد في حد ذاتها مهدد أمني وعبء ثقيل على الحكومة التي دائماً ما تتحمل مسؤولية حمايتها أثناء تحركاتها وتهب لتخليص أفرادها ومنسوبيها من أيدي الحركات المسلحة حال الاعتداء عليها. ونسبة لكثرة إشكالات بعثة اليوناميد التي وصلت لحد التجاوز الواضح للتفويض الممنوح لها، طلبت الحكومة في يناير الماضي من مجلس الامن تخفيض أفراد البعثة نسبة للتطور الايجابي الكبير لعملية السلام بدارفور ودخول وثيقة الدوحة حيز التنفيذ الفعلي، واتساع رقعة الأمن والاستقرار. وعلى ذات الصعيد أعلن إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في تصريحات صحفية عن اتجاه مجلس الأمن لتقليص أفراد البعثة وذلك استناداً على مسودة صادرة من المجلس وجهه فيها بمراجعة وضعية بعثة اليوناميد بعد انقضاء أربع سنوات على تكوينها وبدء مهمتها رسمياً، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل مشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان يناقشون هذا الأمر من واقع تقييم ميداني ودراسة للأوضاع الأمنية على الأرض توطئة لرفع تقرير إلى مجلس الأمن عن البعثة التي تنفق عليها المنظمة الدولية ما يقارب ال2 مليار سنوياً ، مؤكداً أنه في حال صادق مجلس الأمن على تقليص حجم البعثة فإن الأموال الناتجة عن التقليص ستوجه للتنمية باقليم دارفور. من جهته أبان الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أن تقليص بعثة اليوناميد طالبت به أيضاً الجهات الممولة لها موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة في الأممالمتحدة. وقال على البعثة ان تضع خطة لكيفية ترتيب أوضاعها وأولوياتها لأنها ليست دائمة وينبغي أن تتناقص لا رتباطها بحفظ السلام بدارفور وفق اتفاق الدوحة ولها توقيتات معينة ومهام محددة بمجرد اكتمالها لن يكون هناك حاجة لليوناميد مضيفاً يجب أن يكون تركيز عمل اليوناميد في الفترة القادمة على الجانب المادى وتفعيل دورها في تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والتعاون بينها والشرطة بالولاية في حماية أمن المعسكرات والنازحين. وأكد الأستاذ هاشم عثمان الناطق الرسمي باسم تحالف أحزاب وحركات دارفور الموقعة على السلام أن هناك تقصير واضح من بعثة اليوناميد تجاه إطلاعها بمهامها الأساسية في حفظ الأمن والسلام بالمنطقة ويجب أن تخضع للمراجعة والتقييم الدقيق لأدائها خلال الأربع سنوات الماضية، متابعاً أنه على الرغم من كثرة أسلحة وعتاد البعثة التي تثير بها زخماً على الأرض إلا أنها تفتقد للكثير من الخبرات والروح القتالية التي تمكنها من حماية نفسها جراء الهجمات المتكررة التي تشنها عليها الحركات المسلحة حتى أصبحت واحدة من أسباب الانفلات الأمني بدارفور. وطالب هاشم القوات المشتركة بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمهامها وأهدافها خلال الفترة القادمة سيما وأن الأوضاع بدارفور قد اختلفت عن سابق عهدها. وفي ذات السياق اعتبر محمد بشير عباس الخبير الأمني أن اتجاه الاتحاد الأفريقي الرامي لتقليص عددية اليوناميد خطوة موفقة وجاءت من واقع أن المنظمة الأممية اقتنعت بأنه لا جدوى من الإنفاق والصرف على بعثة خارجية بحجم اليوناميد مؤكداً أن القوة المشتركة باتت معضلة أمنية ومصدر لتسليح الحركات المتمردة بدارفور كما فعلت في العام 2010 حيث قدمت دعم لوجستي ومادي عبارة عن أسلحة وذخائر ومؤن لبعض الحركات المتمردة بجبل مرة والمناطق المتاخمة له. وذهب بشير إلى ضرورة انهاء مهمة القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة نهائياً بدلاً من تقليصها وذلك لاستقرار الأوضاع الأمنية بدارفور خاصة بعد توقيع اتفاق الدوحة والتفاف جميع مكونات مجتمع دارفور حوله وانشغالهم بإنزال بنوده لأرض الواقع مؤكداً أن بقاء اليوناميد يعطي مؤشرات سالبة على استمرار الصراع بدارفور ، لان وجودها لن ينفصل عن دعم التمرد وبهذا تكون خصماعلى السلام. وحول إمكانية تحويل دور اليوناميد لتكون مساهمة في المشاريع التنموية بدلاً عن الحماية والرقابة قال إن هذه القوات مهمتها أمنية ولم تؤسس لأن تقوم بمهمة تنموية وأن الدولة قادرة على حفظ الأمن وحماية المدنيين وأيضا ماضية في دفع عجلة التنمية بدارفور عبر مؤسساتها المختلفة بشتى السبل مبيناً أن اتفاق الدوحة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأمني وقيام تنمية حقيقية عادلة ومستدامة. من جانبه قال البروفيسور محمد حسن الساعورى رئيس جمعية العلوم السياسيه السودانية إن الظروف الدولية فرضت انتشار البعثة المشتركة بدارفور وذلك لدوافع سياسية بعيدة تماماً عن الجوانب الأمنية ، مشيراً إلى أنها جاءت لحماية المدنيين بدارفور أثناء الاضطرابات التي شهدتها المنطقة إبان الفترة الماضية إلا أنها أصبحت محمية من القوات المسلحة بدلاً من أن تكون حامية ولم تدخل في أي مواجهات من أجل حماية المدنيين الذين جىء بها من أجلهم ولم تقدم اىء شيء ايجابي ملموس على صعيد المهام المكلفة بها. واضاف الساعوري بأن دواعي وجود اليوناميد قد انتفت الآن نسبة للاستقرار الأمني الذي تتسم به الأجواء بدارفور في ظل توقف العمليات العسكرية عدا بعض التفلتات التي تحسب على صعيد الجرائم العادية. وقال انه يرى أن تدفع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي تجاه تحويل مسار البعثة لتكون مواكبة لمستجدات الساحة بدارفور واستغلال الأموال الضخمة التي تصرف عليها في دعم مشاريع ذات عائد مادي يلبي طموح وتطلعات مواطني دارفور. وتشير تقارير رسمية إلى أن بعثة اليوناميد وعلى مدار الأربعة أعوام التي امضتها بدارفور قد فقدت أكثر من ثلاثين فردا من منسوبيها في حوادث اعتداءات عليها من قبل الحركات المسلحة وأضافت التقرير أن حوادث الاعتداءات والقتل والنهب لازالت مستمرة على أفراد البعثة وممتلكاتها وكان آخر اعتداء وقع خلال هذا الشهر بمنطقة دوماية بريفي نيالا. كما أصبحت اليوناميد مورداً مهما للحركات للتزود بالاسلحة والآليات والمؤن والوقود عبر الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها الحركات على قوات اليوناميد ومعسكراتها . الشىء الذى يشير بوضوح الى ضعف هذه القوات وفشلها فى اداء المهمة التى اتت من اجلها وهو امر يحتم تخفيضها بل وسحبها نهائيا من المنطقة والتى باتت تشهد استقرارا مضطردا منذ ابرام اتفاق الدوحة والذى تقول كل المؤشرات انه سيقود الى السلام والاستقرار والتنمية الشاملة باقليم دارفور . وكانت الحكومة قد هددت في وقت سابق وبعد مرور شهر من التوقيع على اتفاق الدوحة بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور حال تمسك مجلس الأمن الدولي بفرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة الأمر الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلا. على صعيد آخر يرى بعض المراقبين إن قوات اليوناميد تمثل تجربة جديدة تم استحداثها لأول مرة في العالم بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لذلك تعرضت هذه التوليفة لكثير من العقبات والمشاكل من حيث المسؤوليات والإيفاء بالالتزامات وخضعت لظروف صعبة على رأسها الافتقار إلى الرؤيا الدولية لحل مشكلة دارفور وتقاعس الدول المانحة عن امدادها بالطائرات التي نص القرار عليها وأيضاً كان لتملص المجتمع الدولي الذي كان متحمساً لإرسال هذه القوات وتراجعه بعد أن رفضت الحكومة السودانية دخول قوات أجنبية أثره البالغ على البعثة، مما ادى الى فشلها في متابعة ودعم سلام دارفور والحيلولة ومنع هجمات الحركات المسلحة وحماية المدنيين ، وكذلك لم تستطع القوات المشتركة المساهمة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور(ابوجا) المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون أو رصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وأفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها وذلك لافتقارها للكوادر الفنية المؤهلة وهو الأمر الذي أدى لفشلها في أداء مهامها الرئيسية بل وحتى في الدفاع عن نفسها، وحماية القوافل الإغاثية والقرى والمواطنين الذين يتعرضون كل يوم لهجمات الحركات المسلحة ولم تطلع بمهامها تجاه توفير الحماية اللازمة بمعسكرات النازحين ،كما بدأت شبهات الفساد المالي والتمييز السالب تدور حول البعثة ،لذا بات من المهم رحيل هذه البعثة وتمكين القوات المسلحة والشرطة القومية من اداء واجبهم في حماية القرى والمدن وأن يتسلم أبناء دارفور الدور الرئيسي في معالجة مشاكلهم وتخفيف المعاناة عن أهلهم لأنهم هم الأدرى ببواطن الأمور وليس الغرباء الذين يأتون بدوافع وأطماع تحت ستار تقديم المساعدة والحماية والاسهام فى الحلول.
