[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم دولة المشروع الحضاري أفرزت عناصر لا تفرق بين الحلال والحرام بل كل شيء حلال حتى السلب والنهب حلال يا ريتنا ظللنا بدون مشروع حضاري حتى لا تتكالب علينا المصائب من كل حدب وصوب ، صحيح الغنائم التي يغتنموها إثناء انهزام العدو في المعركة تحل على المقاتلين ، ولكن الذي لا يحل تهريب الأمنيين في بيوتهم أو سرق ممتلكات الناس الأمنيين التي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً للمقاتلين الاغتراب منها .أما تربيت أولاد الجنيد تخالف ذلك . فإن الله سبحانه وتعالى حرم الحرام فكيف يتحول الحرام إلى حلال فأرجو الإجابة على هذا السؤال ، برغم من هيئة علماء السودان حللوا الربا إلا إنني لم أكن مقتنع في يوم من الأيام بأن يحل الحرام ويصبح حلالاً وإلا ضعف الإيمان بالله . في التسعينيات جمع الأمير مسلم أبو القاسم رحمة الله وأكرم مثواه بعض من قبائل المسيرية وقال لهم إن الجيل القادم سوف يفارق القيم والأخلاق إذا لم تنتبهوا إلى سلوكهم وممارساتهم وهذا الجيل سيضعف الإسلام في نفوسهم من خلال ممارساتهم وسلوكياتهم التي تتناقض مع الإسلام هذه النصيحة التي قالها الأمير مسلم للأهل أصبحت حقيقة واقعية ، وأنفلت العقد من الكبار وليس الآن باستطاعتهم السيطرة على هؤلاء لأن التربية لم تكن تربة الأسرة الفاضلة وإنما تربية المشروع الحضاري وترميز الأميين كقيادات ليس على تنظيم الدفاع الشعبي بل حتى على القبائل باعتبارهم قيادات للمسيرية هذه الأضحوكة صدقها هؤلاء الذين ليس لهم مكان في الواقع الاجتماعي والذين لم يحلموا بهذا الواقع الجديد الذي طرأ على حياتهم ولم يصدقوا ، بأن يمكن أن يتحول الإنسان العادي إلى إنسان قيادي ، ونحن ليس ضد أي تطور في الحياة أو أي تغيير يطرأ على فكر المجتمعات بل التطور في مجالات الحياة المختلفة مطلوب. ولكن الصعود إلى العلى بدون ركائز أساسية يمكن أن يرتكز عليها ذلك التطور ، فالإنقاذ خلقت قيادات من العدم وبالتالي أختلط عليهم الحابل بالنابل . وعليه عندما قلت اختلط عليهم الحابل بالنابل يجب أن نقف في ما جاءت به اتفاقية نيفاشا 2005م حيال المليشيات غير النظامية : نصت الاتفاقية في الفقرة 7 الترتيبان الأمنية : 7. وضع المجموعات المسلحة الأخرى غير النظامية في البلاد : أ . لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف تعمل خارج نطاق القوتين . ب . يتفق الطرفان على أن هؤلاء المذكورين في الفقرة 7 ( أ ) والذين لديهم الرغبة والأهلية يتم دمجهم في القوات النظامية لأي طرف ( قوات الجيش ، والشرطة ، والسجون ، وحرس الصيد ) بينما تتم إعادة دمج البقية في مؤسسات الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. ج. يتفق الطرفان على معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بغية تحقيق سلام واستقرار شاملين ولتحقيق شمولية تامة في العملية الانتقالية . انتهي ) ويهمنا هنا معالجة وضع المجموعات المسلحة المنتشرة الآن . وهنا نشير إلى منظمة (D . D . R ) ) هذه المنظمة كانت معنية بشكل مباشر وبنص الاتفاقية بالتسريح وإعادة الدمج وجمع الأسلحة من تلك المليشيات وعبر برنامج دول المانحين إلا أن هذه المنظمة لم تقم بمسئولياتها وواجباتها كما ينبغي في الاتفاقية بل غضت الطرف عن كل ما يعنيها في هذا الأمر . والسؤال المطروح هنا أين ذهبت أموال المانحين D . D. R)). المخصصة لتسريح المجموعات المسلحة أو إعادة دمجهم . وإذا حللنا ما جاء في الفقرة (7) أ . ب . ج . نجد إن نظام الإنقاذ أكد عن حل المليشيات المسلحة لكي يسود الأمن والاستقرار أي السلام الدائم ليس لنظام الحكم فحسب وإنما لمصلحة أمن المواطن حتى يتفاعل مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة والتي ربما تؤدي لتغيرات على الواقع الاجتماعي في المساهمة الجادة في التنمية ، لكن مهندسو المشروع الحضاري تعاملوا مع مضمون الاتفاقية تعامل سياسي نمطي بل تحايلوا على الاتفاقية بعدم حل هذه المليشيات ودجمها في الأطر التي ذكرتها الفقرة ب .والتي تؤكد على دمج المليشيات في القوات المسلحة ، أو الشرطة أو السجون أو حرس الصيد أو دمجها في مؤسسات الخدمة المدنية أو مؤسسات المجتمع المدني كل هذا لم يحصل ،. ولكن عدم حل تلك المليشيات أكد بما لا يدع مجال للشك إن الاحتفاظ بهذه المليشيات الهدف منه هو حماية النظام من التهديدات الخارجية إن كانت إقليمية أم دولية، وإرهاب المواطن عند الضرورة إذا تعرض النظام لخطر السقوط . والملفت للنظر إن الدول الراعية لاتفاقية السلام لم تتابع تنفيذ تلك الفقرة الخاصة بحل المليشيات ، وظلت مليشيات الدفاع الشعبي والجنجويد تمارس الأدوار السيئة سوى كان في دار فور أو النيل الأزرق وجنوب كردفان أو في مناطق المسيرية تمارس القتل المتعمد والسلب والنهب . وأتضح ذلك في 17/6/2012م عندما أشدت رياح التغيير وانطلقت من جامعة الخرطوم وشعر النظام بالخطر الحقيقي الذي أصبح يهدد أركان عرشه استدعاء هذه المليشيات من مختلف الولايات وأطلق لها العنان في استخدام القوى المفرطة ضد الطلاب والمواطنين في أنحاء السودان ومثال على ذلك مجزرة نيالا . فضلا عن أن نظام الإنقاذ ورموزه من أبناء المنطقة مثل د . عيسى بشري وأحمد الصالح صلوحة . خربوا ما تبقي من مبادئ وقيم وأخلاق . فكل واحد من هؤلاء القادة كما أسماهم نظام الإنقاذ له شللية تأتمر بأوامره ويدفع لها المال بلا حساب . المواتر والسلاح الموزعة لهؤلاء وغيرها من المواتر الأخرى عانت منها المسيرية سواء كان من قانون الطوارئ الذي صدر 29/4/2012م أو في بعضهم البعض وخاصة القتال الذي دار بين المسيرية ، المسيرية والمواتر هي التي حصدت أرواح الكثير من الأشخاص التي قدرة مئتان قتيل وجريح . وتوزيع المواتر كان لأهداف مرسومة ومعلومة سياسيا لإلهاء الشعب بعدم المطالبة بحقوقهم المشروعة التي أقراها دستور 2005م ولذا ابتلت المنطقة الغربية بأولاد الجنيد ود . عيسى بشري من بعده . ولكي لا يكون الأمر اتهام لاحد لابد من سرد الحقائق كما هي ففي 12 – و13 – 14 /4/2012م بعد سقوط هلجيج 10/4/2012م الشريان الحيوي للاقتصاد السوداني بيد قوات دولة الجنوب ، حيث تقاطرت الوفود على المجلد وتم توزيع المواتر والسلاح على ما يسمى بالمجاهدين أولاد الجنيد سابقاً . لتحرير هجليج من براثين العدو اللدود الذي أراد تحطيم المشروع الحضاري للمؤتمر الوطني . إذاً أهداف المؤتمر الوطني في عدم الإلتزام بنص الاتفاقية التي أكدت عن حل هذه المليشيات كان لأسباب معلومة ومعرفة للجميع وإلا لماذا توزيع المواتر والسلاح .إذ أن مجاهدي مواتر ( سانكي بل ) أي أصحاب هذه الكلمة الشاذة قد ضلوا الطريق وإرجاعهم للحظيرة صعب يحتاج لسنين طويلة لإرساء دعائم الأخلاق والقيم النبيلة وينبغي توضيح الأهداف التي جاءت من أجلها المواتر إذا كان الهدف من المواتر هو الحرب الخاطفة أو مباغتة العدو عليهم استخدامها في مجالها الصحيح دون تهديد لحياة الناس في غذائهم وأرواحهم فأن الذي يقطع الطريق ويوقف العربات الحاملة للغذاء هو أكبر عدو على وجه الأرض من خلال تشكيله لنمط العداوة للإنسان . فبدلا من الاستعداد لمحاربة العدو الحقيقي الذي يمكن أن يهدد مواقع إنتاج البترول تحولت الأسطورة لمحاربة النفس . فإن الشباب المشار إليهم أصبحت ثقافتهم ثقافة حرب وتركوا المشروع الحضاري وانزلقوا إلى الهاوية حيث ضعفت ثقافة الدين الإسلامي التي تمنع وحرم أخذ حق الآخرين بالباطل . وهل المشروع الحضاري إذا كان مشروع حضاري بحق وحقيقة يحرض منتسبة على القتل والسلب والنهب .والأفلات من العقاب القانوني وإذا فلتوا في الدنيا من مثل هذه العقوبة فهل باستطاعتهم أن يفلتوا من عقاب الله وفي هذا نود معرفة المسئول عن هذه المليشيات حتى نشكوا له بؤسنا إذا كان هنالك مسئول حقاً . لذا أولاد الجنيد والرائد شمس الدين فارقوا القيم الإسلامية السمحاء والتجهو إلى السلب والنهب والسبب الأساسي هو الشجن الزائف لبعض الشباب بأنهم فرسان المسيرية وبالتالي منحت لهم صلاحية أكبر من إمكانياتهم مما تاهوا في لجت البحر ، إذ أن عدم حل هذه المليشيات وفق ما نصت عليه الاتفاقية كان مقصود من نظام الإنقاذ لخلق البلبلة وإذا لم يكن الأمر كذلك لماذا لم يوقفوا العرجاء عن الإبحار في الهواء ، المهم في هذا المقال سأطرح بعض المعالجات وإذا كانوا صادقين عليهم أن يطبقوها . 1- حل هذه المليشيات المسلحة 2- منح الإدارة الأهلية المسلوبة الإرادة صلاحيات تمكنها من تطبيق القانون 3- جمع السلاح من جميع هؤلاء باستثناء البدو مع وضع الشروط وضوابط لحاملي السلام من البدو لضمان سلامة الإنسان . 4- أن تتولى الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى حماية المواطنين وتطبيق القانون على من تخالف ذلك . 5- فرز الكيمان بين الأدوار التي تقوم بها المليشيات التابعة للنظام وبين ممارسة الحركات المسلحة لكي لا تكون الاتهامات للبعض غير عادلة . 6- يجب توعية كافة المجتمع بالمخاطر المحدقة بالمنطقة جرى الممارسات السيئة من بعض الأشخاص . 7- على الأسر مسألة أي فرد يأتي للأسرة بأموال مصدرها غير معروف . 8- على المسيرية تطبيق مبدأ الأمن مسئولية الجميع وعدم حماية المجرم . أعتقد هذه الحلول إذا تم تطبيقها بمصداقية وبثقة عالية ستكون صمام الأمان للأمن والاستقرار والاطمئنان للمجتمع دون توجس. نواصل…