حسمت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى الطلب الذى تقدم به الاتهام فى قضية اختلاسات الاوقاف باعادة استجواب المراجع العام وتقديم مستندات اتهام جديده فى القضية وتقديم كشف اخر باسماء(20) من شهود الاتهام وذلك بموجب الماده(153) اجراءات جنائيه بعد ان اجرت المحكمة مدوالتها فى الطلب المقدم اصدرت قرارها بان الطلب المراد به ترقيع وتحسين قضية الاتهام وقالت المحكمة ان المراجع العام قدم قضيته فى يومية التحرى على (90) صفحه وقدم المستندات الداعمه لقضيته واعتبرت المحكمه من خلال مناقشتها للطلب بانه مكون من شقين الاول اعادة استجواب المراجع العام من اجل تقديم المستندات من خلاله والثانى كشف ملحق باسماء الشهود المراد سماعهم ورات المحكمة ان الطلب المقدم لم يبن ماهية المستندات اضافة الى ان المحكمه سمع معظم افادت الشهود المحلقه فى الكشف ولم يوضح الاتهام الشهادة التى يدلون بها وقال القاضى بما ان المشرع قد اعطى المحكمه الحق فى التقديربموجب المادة(153)الا بسماع الاسباب وذلك لتحقيق عداله ناجزه وعليه رات المحكمه برفض الطلب فى شقه الاول بسماع افادات المراجع والسماح بسماع افادات مدير ديوان شئون الخدمه ورفض سماع بقية شهود الكشف الملحق.ويذكر ان المتهمين من بينهم وزير الاوقاف واثنين من امنائه بالداخل والخارج قد اتهموا بتبديد واختلاس اموال الاوقاف.