كشف الامين العام للاوقاف حسن عبدالله ابراهيم عند مثوله امس كشاك امام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال فى قضية اختلاسات الاوقاف والتى يواجه فيها الاتهام الوزير ازهرى التجانى واثنين من آمناء الاوقاف بالداخل والخارج.كشف عن المخالفات فى العقد المبرم بين المتهم الاول الطيب مختار والمتهم الثالث الوزير ازهرى التجانى وقال أن العقد مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم (485) اضافة الى ذلك أن العقد ليس عليه شهود وبه شفرة سرية وليس موثقا من وزارة العدل وقال حسن أنه بناء على تقرير من النائب العام لجمهورية السودان والذى رفعه للسيد وزير الارشاد والاوقاف طلب منه استرداد مبلغ (633,467)الف ريال سعودى من الاوقاف ،أنه قام بالاجراءات اللازمة واتخذ اجراءات فى مواجهة المذكورين فى التقرير،وبالتنسيق مع نيابة المال العام تم الغاء عقد المتهم الاول واجريت تسويات مالية وفق قرار مجلس الوزراء.وقال حسن أنه بموجب تفويض صادر من وزير الاوقاف بالانابة السيد سراج حامد قام بفتح البلاغ وقدم التفويض كمستند اتهام (3) الامر الذى اعترض عليه محام دفاع المتهم الاول الاستاذ عادل عبد الغنى باعتبار أنه ليس هنالك وظيفة تحت مسمى وزير بالانابة ولايحق لوزيردولة أن يتعامل بهذا الاسم ويمنح صلاحيات لعمل تفويض قبلت المحكمة الطلب احتياطيا لمرحلة وزن البينات واوضح الشاكى ان الاوقاف ليس لديها قانون وتعمل وفق لائحة خاصة بها وليس لمجلس الوزراء علاقة فى صدور اللائحة،وان جميع العاملين فى الاوقاف ليس لديهم عقودات عمل أن الوزارة تاخذ اموالها من هيئة الحج والعمرة وعليه حددت جلسة لسماع افادات المراجع العام فى الاول من مطلع سبتمر المقبل.