الخرطوم:عزالدين ارباب: استمعت محكمة الخرطوم شمال امس الى متحري نيابة الثراء الحرام والمشبوه في القضية التي يواجه فيها وزير الارشاد والاوقاف السابق ازهري التجاني و2 من الموظفين تهما تتعلق بتبديد المال العام كما استجوبت المتهم. وقدم المتحري مستند اتهام عبارة عن عقد بين المتهم الاول الامين العام للاوقاف بالداخل الطيب مختار و المتهم الثاني الامين العام بالخارج براتب شهري 20 مليون جنيه، وقال المتحري ان العقد بين المتهم الاول والثاني مخالف للقرار الوزاري 485 لسنة 2002 بالاضافة الي القرار رقم 26 لسنة 2008 الصادرين من وزارة مجلس الوزراء القاضيين بتحديد مخصصات الخبراء الوطنيين والمستشارين، وان تحديد مبلغ 20 الف جنيه راتبا للامين العام يوقع الاطراف تحت قانون الاثراء الحرام. واستجوبت هيئة الدفاع والتي يقودها وزير العدل السابق سبدرات، المتحري وافاد بأن القرار الوزاري المذكور يستند على المادة 24 من لائحة قانون الخدمة العامة وردت هيئة الدفاع ان اللوائح التي استند عليها العقد جاءت بموجب لوائح من قوانين خاصة، وهي تختلف عن لائحة قانون الخدمة العامة. وحدد قاضي المحكمة يوم 19 من اغسطس لسماع الشاكي في البلاغ وهو موظف بديوان الاوقاف.