أحال قاضي جنايات حي النصر مولانا محمد خضر ابوزيد ملف محاكمة القابلات المتهمات بسرقة طفلة حديثة الولادة بعد ساعات من ولادتها بمستشفى جنوبالخرطوم وبيعها لسيدة بمبلغ (1500) جنيه بالتقسيط ألى قاضي محكمة الأسرة والطفل بالأمتداد للأختصاص وفقا لنص المادة (76) فقرة (1) من قانون الطفل لعام 2010 ، بعد تكيف المحكمة للبينات التي قدمها المتحري وذكر فيها أن المتهمة التانية ربة منزل وهي من أخذت الطفلة الرضيعة من داخل المستشفى بعد ان سلمتها لها المتهمة الخامسة القابلة بالمستشفى واكدت بأنها دخلت بالبوابة بعد قطع تذكره ودخلت مجموعة من العنابر وقابلت الخامسة واخذت الطفلة واستغلت الركشة واضاف المتحري ان المتهمة الثالثة لديها علاقة بالاولى والمتهمة الرابعة قابلة ولديها علاقة بالثانية ، وان التحريات كشفت بان المتهمة الثانية اشترت الطفلة بمبلغ (1500) جنيه من المتهمة الخامسة القابلة ودفعت (700) جنيه مقدم ومتبقي المبلغ لحين وصول مصاريفها ، وقدم مستندات اتهام واكد فحص البصمه الوراثية ان الطفلة ابنة السيدة التي وضعت بمستشفى جنوبالخرطوم واستلمتها في النيابة التي اعادت الطفل للمتهمة الأولى لعدم ظهور والدته وقدم المتحري المتهمات للمحاكمة تحت المادة (162) من القانون الجنائي .