الخرطوم كورة سودانية رفضت محكمة الجنائيةبالخرطوم شمال برئاسة القاضي عثمان التجاني اليوم الاثنين قبول أي مستند من الدفاع في قضية فساد شركة الاقطان السودانيية. وقال القاضي في حيثيات القرار أن الدفاع قدم ما يفوق ال 100 مستند دفاع عبر سماع شاهد الاتهام مما أدى إلى تعطيل إجراءات المحاكمة وأصدرت قراراً بإرجاء تقديم المستندات لحين بدء قضية الدفاع وذلك لعدم تعطيل الإجراءات. وقال المراجع العام طارق عباس لدى مناقشته بواسطة ممثل الدفاع د. عادل عبد الغني أن مبالغ التعلية ذهبت لشركتي المكس وبالكان التركيتان وأن
المكس حولت مبلغ 15,046,590,55 مليون يورو وبالكان حولت 6,000,657,88 يورو أي بزيادة مليون و517,160,81 يورو وأضاف أن مبلغي 9,136،38,87 مليون + 5710020 مليون + مبلغ 540,126 مليون يورو هي مبلغ التعلية. وأضاف المراجع في رده على أسئلة الدفاع بأن شركة بالكان محوله أكثر من المبلغ المحول لها ولا يعلم من أين تعوض المبلغ. وأفاد أنه لم يجد أي مطالبة بمبلغ فرق الأقطان وأن الصرف في إجراءات الترخيص والترحيل بلغ 22734,490 ملوين جنيه وأنه لم يقوم بحساب المبالغ المذكورة ما يعادلها باليورو وذكر المراجع أن شركة الأقطان دفعت مبلغ 4,612,616 مليون للمحالج وأن كل المبالغ التي قامت بدفعها هي 88477160 مليون وأن الأقطان دفعت التخليص والترحيل وخلافه وهو مبلغ 9357,888,05 مليون وأن المستندات تخرج باسم الأقطان أو الجهة التي أمرت الأقطان بأن الترحيل يكون باسمها. وقال أن إجراءات تحويلات التعلية بدأت شهر 8/ عام 2010م وأن التحويلات تتم بحساب شركة ميتكوت وأن التوصية بتحميل المتهمين الأول والثاني مبلغ التعلية جاء في عام 2012م وأن خصم عملات بنك ABC والبنوك التركية الأخرى تم في تواريخ مختلفة. وأضاف المراجع أنه لم يستجوب محاسبي شركة مديتكوت عن أسباب التعلية وقام بتحميل المبلغ لإدارة شركة الأقطان وميتكوت