لدغة عقرب النعمان حسن حقيقة لا تظلموا مزمل وقضية بكري كم من التعقيدات * عدد من الإخوة الذين اتصلوا علي هاتفيااو عقبّواعلى حلقات (بكري المدينة)في النت حسبوا انني لم اصدر حكما قاطعا في النزاع بين الاحمر والازرق مجاملة او كسبا لود الزميل مزمل ابوالقاسم ولكن شهادة للتاريخ واحقاقا للحق اقول فرقوا بين مريخية مزمل وبين مهنيته الصحفية وانا شخصيا اشهد على ذلك حيث انه لم يتدخل يوما في كلمة او حرف اكتبه في صحيفته المريخية وهكذا الزميل ابوشيبة رئيس تحرير الصحيفة كما انني أؤكد لو ان امرا كهذا حدث لما بقيت كاتبا في الصحيفة فلقد خسرت يوما منصب رئيس تحرير الصحيفة بسبب مشكلة مع مالك الصحيفة شكّل تدخلا في الصحيفة لابقى صحفيا عاطلا منذ ذلك التاريخ . حقيقة لقد اوضحت في حلقاتي عن بكري المدينة انها قضية متعددة الجوانب ومتناقضة يتداخل فيها قانون الاتحاد السوداني واللوائح الدولية ثم قانون السودان نفسه وان كانت الحاكمية للائحة الاتحاد الدولي وقانون الدولة وليس لقانون الاتحاد ولكن الاخير مع هذا تبقى لائحته طرفا في القضية. أولاّ بكري المدينة كلاعب وطني محترف ارتكب مخالفة للائحة الدولية بتوقيعه عقدين مع ناديين في نفس الوقت واللائحة الدولية تعاقبه على ذلك وتفصل في العقدين ايهما اسبق شريطة ان يكون هناك عقد مستوفي للشروط. ثانيا: وهذا هو الاهم فان الطعن في تسجيل بكري للمريخ لاتصبح له جدوى طالما ان لائحة الاتحاد العام باقية قانونا ولم تبطل لان نظر النزاع تحت ظل لائحة لم تلغي يجهض القضية لهذا فان الاسبقية هنا للطعن في اللائحة حتى يصدر حكم بابطالها وعدم قانونيتها خاصة وان الطاعن نفسه وهو الهلال ظل يلتزم بهذه اللائحة ويخضع لها بارادته الحرة ومن المنتفعين منها لان كل تسجيلاته ولسنوات تتم بموجبها مما يعني اعترافه بها. ثالثاً: الحكم في هذه الحالة بوجود عقدين في وقت واحد ومع اعتراف اللوائح الدولية بضرورة احترام القوانين الرسمية في حالة عقود الاحتراف التي تعني مكاسب مالية مقابل خدمات ينص عليها العقد يجعل القضية مرهونة بما يحكم به القضاء في العقدين لان القضاء يصبح طرفا في القضية باعتراف اللائحة الدولية. رابعاً: سيبقى الطعن في اللائحة هو الخطوة الاولى التي تسبق النظر في الجزئية خاصة بأي لاعب ذلك لان السؤال الكبير هل يحسب ما ترتب على اللائحة بعد ابطالها باثر رجعي ام على الحالات الجديدة بعد ابطالها لان المريخ في هذه الحالة تصرف وفق لائحة محلية صدرت عن اختصاص معترف به دوليا ولم يصدر مايبطلها والتي تقتضي بالاعتراف بالعقد الذي يوقع تحت رقابتها فهل يسأل طرف واللائحة لم تبطل من أي جهة رغم عدم شرعيتها. لهذا فحقيقة النزاع متشعب الوجوه ويمثل سابقة جديدة غير مألوفة ان يكون هناك قانون معمول به لسنوات باعتراف المعنيين به واصحاب المصلحة لهذا وفي تقديري الشخصي انها قضية تحتاج الكثير من الاجتهاد والفتاوى على كل مستويات النزاع وليست بالامر الذي يفتي فيه بصورة مطلقة دون حسم القضايا الجانبية والشائكة المرتبطة بها. اما توضيحا لمن طالبني به البعض حول الزام المريخ لباسكال بدفع اربعمائة الف غرامة اذا ما قرر التعاقد مع الهلال فان القرار بدعة، فالمريخ إما ان يمنح اللاعب حريته ويحق له الانتقال اذن لكل الاندية المعترف بها من الفيفا او يبقيه تحت امرته ويكون له حق الموافقة للانتقال لنادٍ آخر او يرفض له ذلك طالما انه تحت عصمته اما ان يمنحه حرية مشروطة فهذا مالا يتوافق والقانون ولا تتوفر له حماية من اللائحة الدولية او المحلية
