دار في الفترة الآخيرة جدل كثيف الكثير منه جانبه الصواب حول قرار لجنة الإستئنافات العليا بتكوين لجنة للتحكيم حول النزاع القائم بين الهلال الخرطوم واللاعب بكري عبد القادر وفي هذا الصدد تود لجنة الإستئنافات أن توضح الآتي: أولاً : إن تكوين لجنة التحكيم ليست بدعة وليس إختيارياً وإنما تم بموجب قانون فالمادة (58) من النظام الأساسي للإتحاد السودانى لكرة القدم لسنة 2004م تعديل سنة 2009م نصت على الآتي: (تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالنزاعات التى تنشأ بين الأندية واللاعبين ملزمة ويحق للطرفين إستئنافها لدي لجنة الإستئنافات العليا وتكون لجنة الإستئنافات العليا دائرة تحكيمية للنظر في الإستئنافات وتكون قراراتها نهائية ولا يحق لأي طرف اللجوء لأية جهة إدارية أو قضائية) كما نصت على ذلك القواعد العامة لإتحاد كرة القدم السودانى في المادة (56) (ج). ومن هذا يتضح أن تشكيل دائرة تحكيمية لفض النزاعات ليست إختيارية وليس بها أي نوع من التزيد والبدع كما وصفها البعض ولا يشترط تكوينها بناءً على طلب من أي طرف من الأطراف المتنازعة. ثانياً : إن لجنة الإستئنافات العليا لجنة عدلية منشأة بموجب قانون وتمارس عملها بعيداً عن أية وصاية أو مؤثرات ولا دخل لها بما يدور بين إتحاد كرة القدم وأنديته بل تسعى لتحقيق العدالة في كافة القضايا المعروضة أمامها لمختلف مكونات مجتمع كرة القدم تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لمواده ونصوصه. ثالثاً : إن هيئة التحكيم التى كونتها لجنة الإستئنافات العليا ستواصل عملها إلي نهايته بحضور ما يقبل المشاركة فيها من الطرفين المتنازعين. هذا ما لزم توضيحه. والله الموفق مقرر لجنة الإستئنافات العليا بأمر اللجنة 1/4/2014م �
