معتصم جعفر: اللجنة أوردت مطالب خيالية في مذكرتها وانجرفت وراء ما يتناوله الشارع الرياضي نفينا لمحمد الشيخ مدني نيتنا إقالة اللجنة ومع ذلك عقد مؤتمره الصحفي واختلق أزمة.. وأنا مندهش لتقديم السيّر الذاتية لا نتعامل مع الأمور بالهوى والمزاج ولم نناقش حل اللجنة.. والاتحاد يعرف دوره ومسؤولياته المستمدة من الجمعية العمومية والنظام الأساسي لسنا في حاجة إلى تذكير لجنة الاستئنافات بنص المادة 55.. ولأن اللجنة اعتمدت على ما يتردد من دون العودة للاتحاد سادت عبارات على شاكلة: قيل لنا وسمعنا المؤتمر الصحفي كان على اللجنة تقديم الشكر للاتحاد لاحترامه قراراتها.. وتركت القضية الأساسية وبدأت تهتم بجوانبها بحثاً عن أشياء أخرى ما أقدمت عليه اللجنة لا علاقة له بالنظام الأساسي.. والحديث عن اللجوء إلى الفيفا السابقة الأولى في العالم الاتحاد يكوّن اللجان ويملك صلاحية حلها وتقييمها ويحترم خصوصيتها ولا يتدخل في عملها ويؤمن باستقلاليتها وحياديتها اللجنة مُطالبة بإعادة النظر في تسرعها.. والاتحاد أعلن التزامه بتنفيذ قراراتها بشأن قضية كأس السودان ولم يبدِ اعتراضاً عليه أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة احترامه للجنة الاستئنافات العليا وقراراتها وحرصه على استقلاليتها لكنه دعا اللجنة لإعادة النظر في تسرعها وعلّق على المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة وعلى المذكرة التي رفعتها لاتحاد الكرة وأوضح الاتحاد على لسان معتصم جعفر أن اللجنة جاءت بمطالب خيالية في المذكرة وأوضح أن اتحاد الكرة لم يصدر قراراً بحل اللجنة وأن الاجتماع الذي تحدث عنه رئيس اللجنة وقال إنه ناقش حلها تحدث فيه بعض الأعضاء عن عمل اللجنة وتقييم أدائها وكان نقاشاً عادياً وذكر بيان اتحاد الكرة أن اللجنة انجرفت وراء ما يتناوله الإعلام والشارع الرياضي وعلّقت على أشياء غير موجودة وتركت لب القضية وأساسها واعتبر أن اللجنة أقدمت على عمل لا علاقة له بالقوانين والنظام الأساسي عندما خلصت إلى طرح خيارين ووصف الحديث عن اللجوء إلى الفيفا بأنه سابقة لأول مرة تحدث في العالم وقال إن الاتحاد ينفّذ قرارات اللجنة ويحترمها سواء كانت هذه القرارات مرضية بالنسبة له أو غير ذلك مشيراً ألى إن اللجنة تشتكي وتتظلم على الرغم من أن الاتحاد يمنحها حقها وقال البيان إن الاتحاد يحفظ النظام الأساسي عن ظهر قلب ويدرك نصوصه فهماً وتطبيقاً ولا يحتاج إلى تذكير من اللجنة بنص المادة 55 وذهب البيان إلى أن الاتحاد يعرف دوره ومسؤولياته المستمدة من الجمعية العمومية والنظام الأساسي وأن أي لجنة يتم تكوينها خاضعة لسلطاته وموجّهاته مع التأكيد على مبدأ استقلالية اللجان وحياديتها وخصوصيتها وقال البيان إن اللجنة كان يجب عليها الإشادة بمجلس إدارة الاتحاد والتزامه بقراراتها لا انتقاده، وقال إنه كان من الطبيعي أن تكون لغة المؤتمر الصحفي قيل لنا وسمعنا لأن اللجنة انجرفت وراء ما يتردد في الشارع الرياضي ولم تعد إلى اتحاد الكرة ونبّه البيان إلى أن مجلس الإدارة نفى لمحمد الشيخ مدني رئيس اللجنة نيته حلها وذكر البيان أنه ومع ذلك عقد مؤتمره الصحفي واختلق أزمة وشدد بيان الاتحاد أن اتحاد الكرة لا يتعامل مع الأمور وفق الهوى والمزاج وإنما بالمؤسسية والقانون وقال إن اللجنة التي تتحدث عن المؤسسية والقوانين أقدمت على عمل لا علاقة له بالنظام الأساسي مشيراً إلى أن الاتحاد يملك حق اللجنة ومراجعة أدائها وتكوينها وأنه جدد الثقة فيها وفي بقية اللجان العدلية بعد انتخابه وأبدى معتصم جعفر استغرابه من تقديم أعضاء اللجنة سيرهم الذاتية في المؤتمر الصحفي وقال إن الاتحاد الذي عيّن اللجنة وأعضاءها يعرف خلفياتهم وإمكانياتهم وهنا نص البيان: تابع الرأي العام والوسط الرياضي الاجتماع الطارئ والمؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السوداني لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو الجاري بقاعة المجلس التشريعي ولاية الخرطوم والمذكرة التي دفعت بها لمجلس الإدارة عقب ذلك والخاصة بقضية المباراة النهائية لمنافسة كأس السودان واجتماع مجلس الإدارة الدوري رقم (9) بتاريخ 16/4/2012م وعليه يود الاتحاد السوداني لكرة القدم أن يوضح للرأي العام الحقائق التالية: أولاً: إن الاتحاد السوداني لكرة القدم مؤسسة عريقة تعرف تماماً واجباتها ومسئولياتها التي استمدتها من الجمعية العمومية والنظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم وبالتالي فإن مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن إدارة النشاط الرياضي وتكوين اللجان العدلية والمتخصصة والفرعية بما يحقق المصلحة العامة ويطور كرة القدم في البلاد ويتماشى وموجهات الجمعية العمومية والمؤسسات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية وعليه فإن أي لجنة يتم تكوينها من مجلس الإدارة خاضعة لسلطاته وموجهاته مع التأكيد التام على مبدأ استقلالية اللجان فلجنة الاستئنافات حينما تم تكوينها بوضعها الجديد باعتبارها لجنة عدلية كان الهدف استقلاليتها وحيادية عملها وخصوصيتها كأعلى جهة عدلية ومستقلة عندما تنظر في الاستئنافات والعرائض المقدمة إليها من الجميع فجاء التشريع من قبل الجمعية بمقترح من مجلس الإدارة حتى تكتمل جميع مراحل التقاضي وأن لا يكون الاتحاد هو الخصم والحكم في جميع المراحل وبهذا الفهم قصدنا التأسيس لمبدأ استقلاليتها بعد أن أثبتت التجارب ضرورة ذلك وأصبحت قراراتها نهائية وملزمة للجميع بما فيهم مجلس الإدارة نفسه ومع هذا فهي تتبع لمجلس الإدارة الذي يعين رئيسها ويختار أعضاءها ويترك لها حرية العمل ولا يتدخل في قراراتها وأعمالها وهو نهج سرنا عليه قناعة بفهم التشريع ورسخناه بالممارسة ودونكم كل القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات العليا ومدى التزامنا بتنفيذها. ثانياً: منذ أن تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية جدد الثقة في جميع لجانه العدلية والمتخصصة والفرعية وأضاف إليها العديد من الكفاءات حتى تضطلع بواجباتها على النحو الأمثل وعمل على تهيئة الأجواء لها ولم يتدخل مطلقاً في عمل أي لجنة من لجانه بأي شكل من أشكال التدخل ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالأعمال الموكلة إليها دون وصاية وكان نتاج ذلك مجهود مقدر أسهم في الاستقرار الذي يشهده الاتحاد والذي بفضله حققت الكرة السودانية على مستوى الأندية والمنتخبات نتائج جيدة في مشاركاتها الخارجية. ثالثاً: عندما أصدرت لجنة الاستئنافات العليا قراراتها السابقة وألغت قرارت اللجنة المنظمة للمسابقات وبعض النظر عن رأينا في قراراتها وحيثياتها وما استندت عليه تقبلنا القرارات ووجهنا اللجنة المنظمة للالتزام بها وقامت هي بدورها بمخاطبة اللجان الأخرى التي وضعت قراراتها موضع التنفيذ والتزمت بها تماماً وهو موقف يحسب لمجلس الاتحاد ولجانه المختلفة التي تعمل بمؤسسية ومنهج واضح ولدينا قناعة راسخة بأهمية عمل لجنة الاستئنافات العليا. رابعاً: إن لجنة الاستئنافات العليا تتبع مباشرة لمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وهو الذي يقوم بتعيين واختيار رئيسها وأعضائها أياً كانت مؤهلاتهم العلمية والأكاديمة كبرت مكانتهم الاجتماعية أم صغرت بموجب النظام الأساسي وليس سواه. وأن المجلس هو من جدد الثقة في اللجنة وأعضائها الحاليين ويدرك جيداً مؤهلاتهم وخبراتهم وأننا نستغرب لما تم في المؤتمر الصحفي من تقديم رئيس وأعضاء اللجنة لسيرهم الذاتية وكأن المجلس لا يعلم عنهم شيئاً أو ليس هو الجهة التي قامت بتعيينهم فما الداعي لذلك طالما أن المجلس من قام باختيار أعضاء اللجنة؟! وهو أمر لا نجد له تفسيراً ولو كنا نشك في قدراتهم أو جال بخاطرنا (مقولة من هولاء ومن أين أتوا) لما ترددنا لحظة في إعفائهم وهو أمر مكفول لمجلس الإدارة يعين من يرى فيه الكفاءة والقدرة على العمل وليس المعيار هنا الاسم أو الشهرة أو المكانة أو تراكم التجارب فالخبرات وحدها لم تعد كافية للعمل وما كنا ننتظر من أعضاء اللجنة بعد كل هذه المدة ليطلعونا على سيرهم الذاتية. خامساً: كنا نتوقع من لجنة الاستئنافات في اجتماعها ومؤتمرها الصحافي أن تشيد بمجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة للمسابقات لالتزامهم بقراراتها وتنفيذها وفي هذا تأكيد تام على التزام واحترام مجلس الإدارة للجانه العدلية والمتخصصة وهذا ما ينشده الجميع ولا نعتقد بأن هنالك مؤسسية ولا احترام للجان وعملها أفضل من الالتزام بقراراتها وتنفيذها الفوري ولكن اللجنة تركت القضية الأساسية وبدأت تهتم بجوانبها بحثاً عن أشياء غير موجودة إذ أنهم تركوا لب الموضوع وهو تنفيذ قراراتها وتفرغوا للإجابة عن تساؤلات الشارع الرياضي وما يثار في وسائل الإعلام دون الرجوع لمجلس الإدارة وقادته وكان من الطبيعي جداً أن تكون لغة المؤتمر الصحفي والمذكرة أحاديث على شاكلة (سمعنا وقيل ويهمس ويتداول) ناسين تماماً أن مثل هذه القضايا لا تدار هكذا خاصة إذا كان العمل مشتركاً ويهم الجميع فأين مؤسسية لجنة الاستئنافات العليا من ذلك؟! فالتعامل يجب أن يسوده الاحترام كما فعل مجلس الإدارة وهو يقبل وينفذ قراراتها. سادساً: إننا في مجلس الإدارة نعي جيداً مسؤولياتنا ونحفظ النظام الأساسي عن ظهر قلب وندرك نصوصه فهماً وتطبيقاً وممارسة ولا نحتاج للجنة الاستئنافات العليا لتذكرنا بنص المادة (55) من النظام الأساسي لأن مجلس الإدارة يعمل في سياساته وموجهاته وقراراته وبرامجه بموجبه ووفق هداه ولا يحتاج لمن يذكره بنص هذه المادة وكذلك نعلم حدودنا وواجباتنا ونصون قرارات وموجهات الجمعية العمومية سيما وأن المجلس يضم في عضويته كوادر معروفة على المستويين الدولي والقاري وتعمل في العديد من اللجان الخاصة باللعبة وهي مواكبة تماماً لجميع التشريعات والقوانين واللوائح وملمة بتفاصيلها لأنها عندما تعمل لا ترهن مواقفها ورؤاها بما يتداوله الشارع العام ولا بما يثار في وسائل الإعلام من اجتهادات مكشوفة الأهداف والمرامي لا تنطلي على أصغر إداري ولج الوسط الرياضي. سابعاً: مجلس إدارة الاتحاد العام بمثلما يملك حق تعيين لجنة الاستئنافات يملك حق حلها إن كان ذلك الحق مطلقاً أو مقيداً، وله أيضاً حق مراجعة وتقييم عمل جميع اللجان العدلية والمتخصصة وله حق مناقشة عملها وتقويمها وتوجيهها فالفرق كبير جداً بين التدخل في عمل اللجنة كلجنة مستقلة في قراراتها والتأثير عليها أو تقييم عملها فإذا كان الاتحاد لا يقيم عمل لجنة الاستئنافات فكيف يقرر استمراريتها أو تغييرها أو تعديل عضويتها مثلما حدث لهذه اللجنة ؟! فالأصل في التشريع هو حياديتها واستقلاليتها في إصدار قراراتها فمجلس الإدارة هو صاحب الحق الأصيل وكل عضو من بين أعضائه يحق له تقييم عمل اللجنة وإبداء الرأي في عملها. ثامناً: مجلس الإدارة في اجتماعه الاخير برئاسة نائب الرئيس لم يناقش حل لجنة الاستئنافات ولم يكن ضمن أجندة الاجتماع ذلك البند لأن المجلس يعلم جيداً متى تكون اللجنة ومتى يتم حلها وفقاً لنص المادة (55) من النظام الأساسي فالمجلس لا يتعامل مع الأمور والمسائل وفق الهوي والمزاج ويخضع للنظام الأساسي ولكن لجنة الاستئنافات انجرفت وراء ما يتداوله الشارع العام بحل اللجنة رغم نفي قيادة المجلس لذلك لرئيس لجنة الاستئنافات العليا قبل اجتماعه ومؤتمره ورغم ذلك عقده مؤتمره وذهب لاختلاق أزمة لا وجود لها مع الأخذ في الحسبان أن سكرتير الاتحاد أصدر تصريحاً رسمياً وعبر النشرة الإعلامية التي تصدرها إدارة الإعلام بالاتحاد أكد على احترام قرارات لجنة الاستئنافات العليا وتنفيذها وذلك مباشرة بعد صدور القرار الخاص بإعادة نادي المريخ لمنافسة كأس السودان تم نشره في عدد كبير من الوسائط الإعلامية وكذلك أجرت إحدى الصحف الرياضية حوراً مطولاً مع نائب رئيس الاتحاد نفى خلاله نفياً قاطعاً حل اللجنة وهذا كله كان قبل مؤتمر اللجنة الصحافي والمذكرة التي دفعت بها اللجنة وأيضاً تمت مكالمة هاتفية بيني ورئيس لجنة الاستئنافات أكدت له خلالها بأن المجلس لم يصدر قرار بحل اللجنة وأن ما يتداول في المجالس ليس صحيحاً فالذي حدث مجرد نقاش دار بين أعضاء المجلس تقييماً لأداء اللجنة مثلها ومثل اللجان الأخرى وهو من حقهم ومن صميم اختصاصهم وليس مناقشة قراراتها ولكنه أصر على عقد المؤتمر وتقديم المذكرة والتي جاءت بمطالب خيالية فكيف للمجلس أن ينفي قرارات لم تصدر ولم تعلن بشكل رسمي؟! تاسعاً: لجنة الاستئنافات العليا والتي تتحدث عن القوانين واللوائح والأعراف والعمل المؤسس وتدعو مجلس الإدارة إليه هي من أقدمت على عمل لا علاقة له لا بالنظام الأساسي أو غيره فاللجنة خلصت لطرح خيارين الأول هو تكوين لجنة تحكيم للنظر في قراراتها بعضو منها وعضو من اللجنة المنظمة ورئيس لجنة التحكيم الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة الاتحادية وهو أمر لا يمكن أن يقدم عليه مجلس الإدارة لأنه يخالف النظام الأساسي (ونحن حراسه)، ثم ثانياً أنه ليس هنالك أي اعتراض على قرار صادر من لجنة الاستئنافات العليا ونعلم تماماً بنهائية قراراتها ولكن هذا لا يعني أن يتيح لها عقد المؤتمرات الصحافية تهكماً أو نعتاً لأي قرار صادر من اللجنة المنظمة بعبارات غير لائقة وهو أحد المعايير التي سيقف عندها مجلس الإدارة كثيراً عند تقييمه لأداء هذه اللجنة والتي أتت بفعل وبدعة غريبة على مجلس الإدارة ولجانه المختلفة. ومجلس الإدارة يعلم تماماً القنوات والخطوات القانونية الخاصة إن أراد استئناف أي قرار ولا يحتاج لتوجيه من أي جهة ويؤكد احترامه لجميع المؤسسات الرياضية ولجانه العدلية والمتخصصة ويثمن أداورها الكبيرة في ذلك. ختاماً: ختمت لجنة الاستئنافات بيانها بالتمسك بحقها في اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتأكيد وتأمين استقلاليتها وهي لعمري سوف تكون السابقة الأولى في العالم في ظل التزام مجلس إدارة الاتحاد العام بتنفيذ جميع قراراتها ورغم ذلك هي تتظلم وتريد أن تلجأ (للفيفا). ووفق السياسة العامة المستمدة من النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم نؤكد مجدداً احترام مجلس الإدارة للجانه العدلية والمتخصصة والعمل معها بتعاون تام في سبيل الارتقاء بالأداء وأن ننأى بأنفسنا عن التعامل عبر ما تتناوله المجالس والوسائط الإعلامية ونخص لجنة الاستئنافات العليا بإعادة النظر في تسرعها الذي لازم بيانها ومؤتمرها مهملة ومتجاهلة أس الأمر وهو مدى التزام مجلس الإدارة بقراراتها في كل القضايا. والله الموفق دكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم 10/ مايو / 2012م
