بوضوح شديد عبدالله كمال لجنة الاستئنافات.. سوء تفاهم ام لا ؟ قد يسأل احدهم لماذا لم يتقدم المريخ بطلب مراجعة لقرار لجنة الاستئنافات العليا القاضي باعادة مباراة المريخ والامل عطبرة في الممتاز، والاجابة سريعاً ستكون هي ان المريخ لم يصله اي مكتوب فيما يخص قرار لجنة الاستئنافات. اما لماذا لم يصل قرار اللجنة الى المريخ؟.. فالاجابة عى ذلك موجودة في النظام الاساسي باب نهائيات قرارات لجنة الاستئنافات العليا المادة 50 (2): (يجوز للجنة الاستئناف العليا اعادة النظر في قراراتها اذا تقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التي صدر القرار ضدها بمستندات تثبت خطأ في المعلومات التي كانت قد استندت عليها في قرارها الاول بشرط ان يتقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التي صدر القرارها ضدها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بعد دفع الرسوم التي يقررها مجلس الادارة). قرار لجنة الاستئنافات بخصوص استئناف نادي الامل عطبرة صدر بناءً على ما جاء في المادة 96 (ب) من القواعد العامة والتي تنص: (فى كل الشكاوى اذا ثبت ان الاتحاد المختص قد شارك فى المخالفة بخطأ فى تطبيق القواعد العامة تعاد المباراة). نص المادة 96 (ب) لم يرد فيه اسم النادي، واشار فقط الى ان الاتحاد شارك في المخالفة بخطأ في تطبيق القواعد العامة، وهذا يشير الى ان المقصود بالقرار هو اتحاد كرة القدم لذلك سبق الجميع وتقدم بخطاب الى لجنة الاستئنافات لفحص قرارها الاول بناءً على ثقة سكرتير الاتحاد في كل الاجراءات التي اتبعها. وبالعودة الى الخطاب الاول الذي تسلمه نادي المريخ في الثامن من مارس الماضي بايقاف بكري المدينة فنشير الى ان موضوعه كان: (تقرير حكم مباراتكم امام الاهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز)، وجاء في نص الخطاب: (يهديكم اتحاد كرة القدم السوداني اطيب تحية، ومشيرين لما هو مذكور في الموضوع اعلاه ارجو ان افيدكم بانه قد تقرر ايقاف نشاط المذكورين ادناه وهم: السيد كمال دخية الصادق مدير الكرة – اللاعب بكري عبدالقادر.. وذلك بناءً على ما ورد في تقرير حكم مباراتكم امام نادي الاهلي شندي التي اقيمته يوم 4/3/2015 باستاد شنديوذلك لحين عرض التقرير امام اللجنة المنظمة في اجتماعها القادم. لم يشير الخطاب اعلاه لا من قريب او من بعيد الى مادة القواعد العامة التي استند عليها سكرتير الاتحاد في ايقاف اللاعب، مع التأكيد هنا على ان القواعد العامة بها مادتان فقط تمنحان سكرتير الاتحاد الحق في اتخاذ ذلك القرار، هما المادة 50 (أ) والمادة 89 (ز). المادة 50 (أ) نصها: (يجوز للجنة المنظمة اتخاذ اجراءات محاسبة ضد أي لاعب أو اداري أو حكم أو مدرب أو موظف باي اتحاد أو مشجع ارتكب مخالفة أو اساء السلوك الرياضي قبل أو اثناء أو بعد أي من المباريات ودون اسمه في تقرير من جهة مكلفة ويجوز للسكرتير ايقافه لحين محاسبته خلال اسبوعين ولا يشترط مثول الشخص المحاسب امام اللجنة المنظمة). اما المادة 89 (ز) فتنص: (يجب على سكرتير الاتحاد المعنى ايقاف نشاط اى لاعب ورد اسمه فى تقرير حكم المباراة او مراقب المباراة لسوء السلوك اوتبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة اثنين من اعضاء مجلس الادارة او المجلس المحلى او اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية او بواسطة شريط المباراة المسجل اثناء او بعد المباراة المعنية لحين مثوله امام اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية المختصة لمدة اقصاها سبعة ايام يكون بعدها اللاعب حرا لحين محاكمته). سارعت ادارة المريخ لتقديم طلب الى سكرتير الاتحاد برفع الايقاف عن بكري المدينة والسماح له بمزاولة نشاطه، وافق السكرتير على ذلك وشارك بكري في مواجهة الامل عطبرة ووقع اول اهداف الرسمية مع الفرقة الحمراء، وكان ذلك مؤشر واضح الى ان سكرتير الاتحاد اعتمد في خطابه الاول بايقاف بكري المدينة على نص المادة 50 (أ)، باعتبار انها تجيز لسكرتير الاتحاد رفع الايقاف عن اللاعب على عكس المادة 89 (ز). جاء اجتماع اللجنة المنظمة الذي اوقف بكري المدينة لستة مباريات وفرض عليه غرامة عشرة آلاف جنيه، ليؤكد صحة التكهن الاول، وان اتحاد الكرة اعتمد فعلاً على المادة 50 (أ)، حيث ذكر ذلك صراحة في الخطاب الذي تسلمه نادي المريخ وجاء في بعض فقراته: (قامت اللجنة المنظمة بالنظر الى الامر وفقاً لسلطتها بموجب المادة 4 من لائحة منافسة الدوري الممتاز والمادة 50 (أ) الجزء الثاني من القواعد العامة وبعد مراجعة تقرير الحكم وتفرير المراقب وافادة سكرتير لجنة الحكام وصلت اللجنة الى ان السلوك الذي بدر من اللاعب يعتبر سلوكاً غير رياضي ويستوجب معاقبة اللاعب).. وجاء في فقرة اخرى: (ناقشت اللجنة وباستفاضة طبيعة الاعتداء الذي تم على الحكم المساعد، وبعد استماعها الى افادة سكرتير لجنة الحكام ثبت للجنة بأن اللاعب لم يعتد بعنف ولا ينطبق عليه نص المادة 89 (ز) من القواعد العامة). اللجنة المنظمة حددت انها اعتمدت على المادة 50 (أ) الجزء الثاني، وشددت في قرارها ان حالة اللاعب لا ينطبق عليها نص المادة 89 (ز)، وذلك ورد صراحة في قرار اللجنة المنظمة الذي تسلمه المريخ مذيلاً بتوقيع سكرتير اتحاد الكرة مجدي شمس الدين، وهو قرار واضح وصريح ولا لبس فيه على الاطلاق. اصرار مقرر لجنة الاستئنافات العليا عوض احمد طه على استخدام المادة 89 (ز) للفصل في القضية امر محير للغاية ولكن ما يدعو الى الدهشة هو مضي زملاءه في لجنة الاستئنافات في ذات اتجاه الامين العام للجنة مع ان القرار واضح ولا لبس فيه، باعتبار ان المادة 50 (أ) الجزء الثاني ورد فيها كلمة (يجوز) لسكرتير الاتحاد اي يجوز له ايقاف اللاعب او ارجاء ايقافه، وهذا هو النص الذي اعتمدت عليه اللجنة المنظمة. اجتماع لجنة الاستئنافات اليوم سيوضح (الحقيقة) كاملة وسيكشف لنا هل هناك مؤامرة دبرت بليل ضد المريخ ؟، ام ان الامر سوء تفاهم وخلط في التعامل مع قرار اللجنة المنظمة ليس الا.